يتم تسييل اموال غير طبيعية من جانب من يريدون خوض الانتخابات النيابية ، دون ان يتوقفوا عن هوايتهم بشراء ذمم المحتاجين والفقراء.

لا يجرؤ الفقراء والمحتاجون ايضا ، على الشكوى عليهم ، ولا على ممارسة حقهم القانوني ضدهم.

من هذه الوسائل الهروب الى جمعيات خيرية بحيث تتحول الجمعية الى مقاول فرعي للمرشح ، لتغطية الرشوة تحت مسميات خيرية.

المرشح يتشاطر على الجميع ، فهذه المبالغ يتم استصدار شهادات بها في وقت لاحق ، من اجل اعفاء المرشح من ضريبة الدخل ، فان فاز فخير وبركة ، ويتم اعفاؤه من الضريبة فوق المقعد النيابي.

ان لم يفز ، يتخلص على الاقل من جانب لا بأس به من كلفة حملته الانتخابية ، عبر تجيير الاموال باعتبارها مساهمات لجمعيات خيرية بدلا من حالها الاصيل أي مال سياسي لشراء الذمم.

بهذه الطريقة يكون المرشح قد ادار جزءا كبيرا من حملته الانتخابية على حساب الخزينة ، لانه يتهرب من دفع الضرائب ، عبر التبرع لجمعيات صغيرة او مغمورة تتولى مهمة ادارة معركته الانتخابية والدفع نقدا او عبر بقج المؤن والمساعدات.

عملياً ، يتهرب النائب المحتمل من دفع الضريبة ، والاموال التي يجب ان يدفعها للضريبة أي لخزينة الدولة يتم دفعها للناس ، ويحصل مقابلها على اعفاءات ضريبية.

معنى الكلام ان اذكياء المرشحين وادعياءهم ايضا يمولون حملاتهم الانتخابية على حساب خزينة الدولة بشكل غير مباشر ، وهي مفارقة غريبة توجب على الجهات الرسمية التنبه لها.

لا بد من التدقيق في ما تفعله الجمعيات الخيرية ، والتدقيق ايضا في الملفات الضريبية للمرشحين وعدم منحهم اعفاءات على اموال تقدم كمساعدة لكنها تسّيل فعليا كمال سياسي لصالح هذا المرشح او ذاك.

اذا كانت حملات بعض المرشحين بهذا المستوى من التجاوزات الاخلاقية وهم لم يصلوا الى ما تحت قبة البرلمان ، فما الذي سيفعلونه بعد الوصول والحصول على الحصانة البرلمانية؟.

السؤال يذكي الخيال حول نوعية النواب الذي سنواجههم في كثير من الدوائر الانتخابية.

المقاولون الفرعيون الذين يعملون سراً مع المرشحين لا ينحصرون فقط في الوزارات والبلديات والمؤسسات الرسمية ، اذ ان هؤلاء يتواجدون ايضاً في بعض الجمعيات الخيرية.

ليس اسوأ من شراء الذمم الا بيعها على يد الناخب ايضاً ، واذ كانت الجريمة واحدة فان دوافعها غير مبررة الا بكونها ميلا غير طبيعي الى الفساد في صدر المشتري والبائع على حد سواء.

المال السياسي ليس مجرد مغلفات في الظلام ، وانما ايضاً يتدفق عبر اشكال مختلفة باعتباره قادرا دوماً على التحوصل والتحول ومقاومة كل المضادات الحيوية.

بهكذا وسائل تصبح خزينة الدولة ممولة لحملات كثرة من المرشحين ، وهو تمويل جائر وظالم.

الدستور