الرسالة الأهم في زيارة جلالة الملك أمس لهيئة مكافحة الفساد أن الخطوة التالية في مسار الدولة هي تأكيد رفع الحماية السياسية عن الفساد والمفسدين.

وهذا الأمر إذا تحقق من خلال أداء الجهات التنفيذية، فإنه يخلصنا من مشكلة كبيرة وقناعة لدى الأردنيين جميعا بأن الفساد الذي يأكل المال العام ويفسد الادارة هو فساد الكبار الذين يتمتعون بالحماية والرعاية والدلال. الكبار الذين يتحدث الناس عن قصصهم في المجالس لكنه كلام لا يغير من الواقع ولا من حظوتهم وحضورهم.

حماية الفاسدين جريمة كبرى لا تقل عن جريمة الفساد، بل إن حماية الفاسدين تنزع ثقة الناس بمصداقية أي حديث عن مكافحة الفساد ولهذا وصل الاردنيون الى قناعة بأن لدينا فسادا لكن لا نرى فاسدين.

ولأن مكافحة الفساد ليست شعارات بل عملية تحتاج الى تنظيم؛ فإنه يجب تمكين هيئة مكافحة الفساد وتزويدها بكل الكفاءات والإمكانات بعدما رفع رئيس الهيئة صوته بالشكوى. وهذه خطوة مهمة حتى نتعامل بشكل علمي وفاعل ومؤثر ونقنع الناس بأن الدولة جادة.

لا تتحقق مكافحة الفساد من دون أن نغلق كل الملفات بشكل نهائي وأن نلتفت الى القصص التي يتحدث بها الناس عن فلان وعلان.

لا بد من أن نزيل حالة الشك والريبة والحكايات التي تلاحق البعض، مع مراعاة عدم الإساءة إلى سمعة أحد من دون وجه حق؛ لكن مع متابعة كل ما يقال فليس هنالك دخان من دون نار كما نقول جميعا.

فساد من دون حماية يجب ان نلمس آثاره، وأن تقوم الجهات التنفيذية بتحويل الأمر الى فعل وقوة دفع في الحرب على الفساد.

يجب أن يشعر كل فاسد أن الاجواء اختلفت وأن قدرته على الصمود ضعيفة.

فمن المؤكد ان فسادا بلا حماية ليس مدللا ومحظوظا ورفيع المستوى.

زيارة الملك الى الهيئة ليست زيارة تفقدية بل لوضع الجهات الرسمية المعنية أمام دورها ليس في متابعة ملف أو ملفات فقط بل في إنتاج مسار سياسي يغلق بابا من أبواب قلق الناس وشكواهم.

إن مكافحة الفساد ليست عملا أمنيا أو قضائيا فحسب، بل هي عمل سياسي بامتياز ويحتاج إلى ادارة سياسية وإعلامية رفيعة وملفات فساد يتم تفكيكها بكل مهنية، وليس بعد الدعم الملكي دعم.

وربما علينا ان ندرك ان ملف مكافحة الفساد هو من أولويات الناس، وأي نجاح فيه بشكل ملموس ينعكس بشكل كبير ليس على الحكومات بل على علاقة الأردني بالدولة. وهو ملف لا يقل في أهميته عن ملف الإصلاح السياسي.

وكما أشرت فالملف سياسي بامتياز ونتائجه الإيجابية ليست في الحكم بالسجن على شخص، بل في بعث الأمان السياسي الوطني وإعطاء الاهتمام لهذا الملف باتجاه تحرير الجهات الرسمية المعنية، وامتلاك قوة الدفع التي تزيل الحماية عن الفساد المحمي، لأن الحماية للعفة والشرف وليست للفاسد حتى لو كان رفيعا

الغد