مع اعادة تكليف سمير الرفاعي بتشكيل الحكومة ، للمرة الثانية ، فان الرئيس امامه فرصة ثمينة لا تعوض ، من اجل حكومة بعمر طويل.

ممارسات واخطاء الوزراء الذين كانوا في الحكومة المستقيلة ، او الذين خرجوا في التعديل السابق ، ينبغي ان تؤخذ في الحسبان ، وتلعب دوراً في اسس اختيار الوزراء الجدد ، على اساس الكفاءة وتقدير الخبرة ، والتوازي بين التحديث والعصرنة وادراك الحقائق الاجتماعية في البلد.

مع هذا ، فان تقديرات الرئيس يجب ان تسعفه لتقدير وجود مجلس النواب ، ووجود تنويعات مهمة في المجلس تشي بأن الدورة الاولى على الاقل لن تكون هادئة تماماً ، اذ ان بعض النواب ينتمون لاتجاهات معارضة ، وهناك نواب يريدون تقديم الاثبات على صدق شعاراتهم امام ناخبيهم ، مما سيولد محاسبة واسئلة ، قد لا تستمر طويلا لكنها ستبرز على الاقل في البدايات.

من مصلحة الرئيس ان يكون فريقه متجانساً من حيث العمر والرؤية والاتجاه ، ومن حيث ادراك كل وزير ان عليه حصة عامة من صورة الحكومة ودورها ، وان لا يتصرف اي وزير باعتباره ممثلا لاتجاه غير الاتجاه العام للحكومة.

رئيس الحكومة سيكون معنياً من تجربته السابقة بتحقيق سيطرة قصوى لا تعرقلها نتوءات هنا وهناك ، داخل مجلس الوزراء ، وستبدي الايام قدرة الرئيس الفعلية على تشكيل الحكومة وفقاً لما يريد او وفقاً لبصمات اخرين ، والمؤكد هنا ان مصلحة الرئيس هي في فريق متضامن ، دون رؤوس معنوية متعددة.

بعيداً عن الاسماء ، فان اعادة التشكيل تعني ايضاً ان الملك لا يتخلى عن خياراته ، وان القصر الملكي اخرج كلفة الضجيج والطنين ضد الحكومة من التقييم العام للحكومة ، باعتباره ضجيجاً صناعياً ، وهذا يفسر احد اسباب اعادة تكليف الرفاعي بتشكيل الحكومة.

اهم ملف امام الحكومة الجديدة هو الوضع الاقتصادي واقرار الموازنة ، وقرارات مقبلة لرفع اسعار الكهرباء والمياه ، ورفع الدعم عن سلع اخرى ، وهي قرارات ليست سهلة ولن تمر بسهولة ، ومهمة الحكومة ستكون ادارة المشهد بوجود مجلس نواب ما زال طري العود ، عصبياً.

span style=color: #ff0000;الدستور/span