كنت قد كتبت مقالا ساخنا، تعليقا على ما نسب إلى الناطق الرسمي باسم الانتخابات السيد سميح المعايطة، حين "أفتى" بعدم جواز اطلاع المرشح على قائمة المرشحين الذين سجلوا قبله للترشح عن الدائرة الانتخابية الفرعية التي يرغب بالترشح عنها. وكنت قد اعتبرت هذه الفتوى، مساً بنزاهة الانتخابات وشفافية الاجراءات. لكن نفيها على لسان المعايطة، بعد أسبوع من تصريحاته وردود الفعل عليها، أفسد عليّ مشروع المقال. لكن "الواقعة"، بغض النظر إن كانت "سوء تفسير" أم "زلة لسان"، تفتح العين على الاجراءات المتعلقة بمحطة حساسة ودقيقة في مسار العملية الانتخابية. وهي محطة اختيار المرشح الدائرة الفرعية المناسبة له للترشح عنها. لأن الخطأ في اختيار المنافسين والدائرة المواتية، ستكون له عواقب حاسمة قد تنهي فرصة المرشح بالفوز بالانتخابات. ما يستوجب الإفصاح الكامل لمسار عملية الترشح بأدق تفاصيلها، درءا للمفاسد، وتحصينا للشفافية والنزاهة ومنعا للتقولات من أي نوع ولأي غرض .

قلنا في مقال سابق، إن النزاهة والشفافية تستوجبان تجنب كل الاجراءات والممارسات التي تحمل في ثناياها احتمالات التأويل او التعميم. وإن على الجهات المعنية بالانتخابات، أن تبادر الى توفير كل السبل والوسائل التي من شأنها تبديد الهواجس والمخاوف. وأضيف هنا، إلى عدم تحميل النصوص القانونية ما لا تحتمل، أن تسترشد هذه الجهات بالقاعدة الذهبية: "يسر ولا تعسر".

الهاجس الذي يقض مضاجع المرشحين، ويقلق راحتهم، وتسمعه على أغلب ألسنتهم، هو الخشية من وجود "مايسترو خفي"، يوزع أو يعيد توزيع المرشحين على الدوائر، وفق تفاهمات مسبقة أو لاحقة، قد تفسد على مرشحين حساباتهم وتدخلهم في معارك انتخابية غير محسوبة النتائج. فالمرشحون كما الرأي العام مسكونون بهواجس وكوابيس الانتخابات الماضية. ومن حق المرشحين والناخبين على حد سواء، أن لا يأخذوا الأمور بحسن النوايا، بل بالإجراءات والضمانات الملموسة.

وعليه، فإنني اقترح الآلية التالية للترشيح استنادا على نص قانون الانتخاب:

اولا: أن يفتح سجل لدى رئيس لجنة الانتخابات في كل الدوائر، يسجل فيه المرشحون أسماءهم والدائرة التي يرغبون الترشح عنها وتاريخ وساعة تقديمهم لطلب الترشيح. وأن يوقع كل منهم الى جانب اسمه في السجل. هذا الاجراء يضمن لكل مرشح، أن يعرف أسماء كل من سبقوه على الترشيح في الدائرة الانتخابية الفرعية التي ترشح عنها. وأن يعرف تسلسله الرقمي، بما لا يسمح بإجراء مناقلات إدارية (خفية). وهذا الإجراء ليس بالطبع بديلا من الإيصال الرسمي الذي يحصل عليه المرشح الوارد بنص القانون.

ثانيا: أن يعلن رئيس لجنة الانتخابات في الدائرة الانتخابية، عبر وسائل الإعلام، يوميا طيلة أيام الترشيح التي يحددها القانون، وبعد انتهاء الدوام الرسمي، عن أسماء من ترشحوا إلى حينه وعن الدوائر التي ترشحوا عنها.

ثالثا: الالتزام الصارم بعدم السماح للمرشحين بتغيير الدائرة الانتخابية التي ترشحوا عنها، مهما كانت الأسباب او الذرائع.

مثل هذه الاجراءات، والإعلان المسبق عنها، تبدد الهواجس والمخاوف التي أشرنا لها، وتمسح آثار التصريحات الأولى التي نسبت للناطق الرسمي باسم الانتخابات، والتي تأخر في نفيها. ولم يأت النفي إلا بعد أن أعلن تحالف منظمات المجتمع المدني في مؤتمر صحافي، عن نقده لتلك التصريحات المنسوبة للناطق الرسمي باسم الانتخابات.

بغض النظر عن هذه "الواقعة"، فإنني أبدي إعجابي بأداء الأستاذ سميح المعايطة كناطق باسم الانتخابات. متمنيا له التوفيق في مهمته الثقيلة.

الغد