يمر الاقتصاد الوطني بظروف اقتصادية صعبة وارباك عزز من حالة عدم اليقين في نشاط الكثير من القطاعات التي تعيش تخبطا لاسباب داخلية واخرى خارجية.

اجراءات الحكومة لغاية الآن لاعادة الثقة بالاقتصاد الوطني ما زالت دون المستوى المأمول رغم حزمة القرارات التي اتخذت في الشهور الماضية وان كان بعضها ساهم ايجابا في تحسن اداء بعض القطاعات مثل الصادرات الوطنية التي نمت أكثر من 25 بالمئة في الربع الاول من هذا العام.

خطة الحكومة التي اقرت قبل شهرين تقريبا هي عبارة عن حزمة مشاريع واجراءات وسياسات تحتاج الى وقت كبير لاظهار نتائجها اذا استمر الاداء الرسمي على ما هو عليه, وحتى ذلك الحين ستبقى تداعيات الازمات العالمية تلقي بظلالها على الاقتصاد الاردني وتؤثر سلبا على جهود التنمية خاصة في مجال المساعدات المقدمة للمملكة والقدرة على استقطاب استثمارات جديدة للاردن خاصة من دول الخليج التي تعاني اليوم من اوضاع اقتصادية صعبة للغاية بسبب انخفاض اسعار النفط وتنامي مديونية القطاع الخاص هناك وهبوط اسعار الاسهم.

قد تكون الاجراءات الحكومية على صعيد الخزينة منضبطة باتجاه تقليل العجز بشكل تدريجي واعادة النظر في كثير من المصروفات, لكن تبقى المسألة مرتبطة بالقطاع الخاص الذي ما زال تحركه بطيئا تجاه القرارات الحكومية المختلفة.

اعترف شخصيا ان تقديم حلول للخروج من حالة لا سلم ولا حرب الاقتصادية مسألة في غاية الصعوبة لعدة اسباب: الاقتصاد الاردني بات اسيرا للمساعدات الخارجية لدرجة ان كثيرا من النفقات والمشاريع باتت تعتمد على المنح, ومن هذا المنظور فان أية حلول سريعة للوضع الراهن تتطلب مساعدات استثنائية, وتلك مسألة لها ارتباطات سياسية عميقة ومتباينة من فترة لاخرى.

كما ان المديونية في الاقتصاد الاردني وصلت الى مستويات غير مسبوقة وكبيرة من حيث قيمتها المطلقة وهذا أمر لا يبعث على الطمأنينة الاقتصادية ابدا, واذا ما حدث تباطؤ اقتصادي نتيجة عوامل خارجية فان الحل حينها سيكون لدى الجهات الرسمية بمزيد من الاقتراض لتلبية الحجم الهائل من النفقات التي تشكلت في السنوات الاخيرة والتي يصعب على اي جهة ازالتها.

كما ان مستوى معيشة المواطنين في تراجع مستمر والكثير من شرائح المجتمع تنظر الى السياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها في السنوات الماضية بأنها أثرت سلبا على أمنهم المعيشي ولم تخدم سوى فئات قليلة من المجتمع في الوقت الذي تحملوا هم وزر فشل تلك السياسات من خلال دفعهم لسلسة لا تنتهي من الضرائب والرسوم.

الكل اعتقد ان عام 2009 عام اقتصادي صعب على الصعيد الاقتصادي, لكن على ما يبدو ان الاقتصاد بدأ يواجه سلسلة جديدة من التحديات التي سببها الرئيسي سوء التقدير الرسمي لتداعيات الازمة من جهة والتأخر في ايجاد الحلول من جهة اخرى وللحديث بقية.