في المعلومات ان رئيس مجلس الأعيان سيلتقي رئيس الحكومة، غداً السبت لتقديم نسخة من تقرير لجنة الحوار الوطني وتوصياتها، إليه ويرافق المصري عدد من أعضاء اللجنة.

التقرير يقع في تسعين صفحة، ومن المفترض ان تذهب كل لجنة الحوار الوطني رئيساً وأعضاء لمقابلة الملك خلال أيام لرفع ذات نسخة التقرير إليه، والحصول على مباركته.

المصري كتب رسالة إلى أحمد اللوزي رئيس الوزراء الأسبق ورئيس لجنة التعديلات على الدستور، أبلغه عبرها، عن التعديلات الدستورية التي اقرتها لجنة الحوار الوطني، ليكون هناك معرفة مسبقة، ولتأخذ لجنة التعديلات على الدستور بهذه التعديلات أيضاً.

أبرز التعديلات على الدستور هي شطب مواد كانت موجودة بعد احتلال الضفة الغربية، وشطبها يأتي توافقاً مع قرار فك الارتباط، ومن التعديلات ايضاً زيادة مدة الدورة البرلمانية من أربعة أشهر إلى ستة أشهر.

هناك نص جديد يفرض عقد دورة استثنائية لمجلس النواب لمنح الثقة للحكومة في حال تم تشكيلها في ظل عدم انعقاد مجلس النواب.

من التعديلات على الدستور أيضاً، نص يجبر أي حكومة تحل مجلس النواب، على الاستقالة حكماً، وليس عرفاً أو تقليداً، خلال اسبوع، وان يتم تشكيل حكومة انتقالية تكون مهمتها اجراء الانتخابات النيابية خلال شهرين، ثم تنهي مهمتها بالاستقالة ايضاً.

هناك في التقرير فقرات تطلب من الدولة تشكيل لجنة لاتخاذ اجراءات على ضوء قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية، وبحيث تكون هذه الاجراءات متفقة ومكملة لقرار فك الارتباط، وهي فقرة تم وضعها بناء على ضغط قوى محددة داخل اللجنة.

من أبرز التغييرات في قانون الانتخاب، اعتبار بعض المدن دائرة انتخابية واحدة، وهناك مدن تم اعتبارها دائرتين انتخابيتين، ومدن تم اعتبارها ثلاث دوائر انتخابية.

قائمة الوطن المفتوحة ستضم خمسة عشر مقعداً، وكانت هناك مطالب بأن تضم اربعة وعشرين مقعداً،الا ان هناك اراء رفضت هذا الرقم، تخوفاً مما اسموه سيطرة الإسلاميين على هذه المقاعد، وفي حالات سيطرة ناخبي عمان عليها.

مقاعد البدو ستتحول من مقاعد عشائرية الى مقاعد محددة بالجغرافيا، بمعنى ان دوائر البادية سيتم تحديدها جغرافياً وليس عشائرياً، وهذا يعني انها ستبقى لكنها قد يتم شطبها كمسمى لدوائر البدو في قانون الانتخاب،لكنها ستفرز بطبيعة الحال نواباً من البادية.

المشكلة الكبرى ان تقرير لجنة الحوار الوطني اختراق مهم في حياتنا السياسية،غير ان السؤال يبقى حول قبول النواب لهذه التغييرات،لانها ستعصف بمصالح كثيرين،فازوا عبر الدوائر الصغيرة والضيقة والوهمية.

اسلوب القائمة على مستوى المحافظة ومستوى الوطن، يعني اضطرار اغلب المرشحين الى بناء تحالفات مع مرشحين آخرين، وهذا مفيد لكونه ينهي حالة التفتيت الاجتماعي، ويلغي قصة نواب الحارات.

غير ان هذا الرأي له وجه آخر والذين فازوا عبر دوائر صغيرة، لن يحتملوا هذا الوضع، لان مصالحهم مهددة،والتوجه هو مع عدم اصدار قانون الانتخاب كقانون مؤقت وارساله إلى النواب.

مايفرض ارساله إلى النواب ان هناك ايضاً تعديلات دستورية بحاجة الى النواب من اجل اقرارها، وهذا هو المأزق الحقيقي.

المخاوف من الإسلاميين غير مبررة، لان حصة الاسلاميين تحت القبة حين كانت تجري انتخابات نزيهة،كانت مرتفعة، وإذا كانوا سيحصدون اصوات القائمة الوطنية فهذا حقهم في نهاية المطاف.

كنا نتمنى لو أصبح الأردن كله دائرة انتخابية واحدة حتى نتخلص من التفتيت الجهوي والاقليمي، والصوت الواحد، والدوائر الوهمية والصراعات العائلية، لان لنا وطنا يستحق ان نصوت فيه من شماله الى جنوبه، دون حسابات صغيرة.

في كل الحالات اللجنة حققت اختراقاً عظيماً، في حياتنا السياسية، غير ان السؤال يبقى حول قابلية النواب لتمرير هذا الاختراق، أم انهم سيضعون العصي في الدواليب.

الدستور