- كوادر بلدية إربد الكبرى، بدأت فجر الثلاثاء، بتنفيذ إزالة دوار ميدان الثقافة، تمهيدا لتركيب إشارة ضوئية ذكية
- فريق البحث والإنقاذ الأردني يتمكن من انتشال 11 جثة لضحايا الزلزال من موقعين مختلفين في كاراكاس منذ بدء العمل
- وصول طائرة المنتخب الوطني لكرة القدم، صباح الثلاثاء، إلى مطار الملكة علياء الدولي بعد مشاركته للمرة الأولى في كأس العالم 2026
- وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، تفيد الثلاثاء، بمقتل اثنين من عناصر الحرس الثوري الإيراني وإصابة اثنين آخرين بهجوم وقع في محافظة كرمانشاه غربي البلاد مساء الاثنين
- الكنيست الإسرائيلي، يفشل في تمرير مشروع قانون يهدف إلى منع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
- يكون الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء، حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الكازينو.. وأرشيف سياسي بامتياز
رغم امتداد جلسات المحاكمة في قضية الكازينو لعدة أشهر الآن، ونشر الصحف لأقوال عشرات الشهود المطولة، من مسؤولين ووزراء سابقين، فإن جانب الإثارة لم ينقطع عما تقدمه تلك الشهادات من تفاصيل ومعلومات، يدخل الكثير منها في باب المضحك المبكي! ما يدفع المتابع إلى مواصلة قراءة التفاصيل، وعدم الشعور بملل الإطالة والتكرار.لا نناقش هنا مجريات القضية قضائيا، فهي بيد القضاء والمحكمة، لكن متابعة تفاصيل شهادات الكثير من الوزراء والمسؤولين، والتي تنشر كاملة عبر الصحف، تعيد طرح ألف سؤال أمام المراقب والسياسي حول مطبخ صناعة القرار في الحكومات، ومدى السلبية التي يضع غالبية الوزراء أنفسهم فيها في القرارات والسياسات المشتركة لمجلس الوزراء.
تكررت في شهادات وزراء عديدين من حكومة الدكتور معروف البخيت الأولى إجابة: "لم أطلع على اتفاقية الكازينو"، و"وقعت على تفويض وزير السياحة بالتوقيع على الاتفاقية مع المستثمر دون أن أعرف تفاصيلها"، أو "لا أذكر أن الاتفاقية نوقشت أمامي في مجلس الوزراء".
والأدهى أن بعض الوزراء لم يتردد، ربما بمفعول القسم أمام القاضي، في الاعتراف بأنه لم يعلم بموضوع الكازينو إلا من الإعلام، وبعد أشهر من رحيل حكومة البخيت، ووقف الاتفاقية في عهد الحكومة التي تلتها!موضوع بحجم الكازينو، أثار عاصفة سياسية وقانونية لم تهدأ منذ نحو 5 سنوات، لم يكن كافيا، كما يبدو، لدى أغلب أعضاء مجلس الوزراء للتوقف عنده، وإبداء الاهتمام الذي يستحقه؛ أو بالأحرى لم يكن كافيا ليمارس الوزير ومجلس الوزراء دورهما التضامني في بحث وإقرار القرارات والسياسات المهمة.
ما يعيدنا إلى قضية الولاية العامة للحكومة، والتي تعد مطلبا إصلاحيا تاريخيا سبق بكثير رياح الربيع العربي والأردني.يفسر جزءا من هذه الحالة السلبية للوزير في مجلس الوزراء ومطبخ صناعة القرار الحكومي، تشوه أسس اختيار الوزراء، باعتبار الوزارة جوائز ترضية ومحاصصات جغرافية وديمغرافية وإثنية، والأهم شخصية؛ بعيدا عن الكفاءة و"الملاءة السياسية".
فضلا عن وجود تمايز بين الوزراء أنفسهم؛ بين فاعل إيجابي له حضوره وشخصيته و"معبّي" كرسيه، وبين وزير غير فاعل أو غير كفؤ ويؤمن بسياسة "سكّن تسلم"، و"حط راسك بين الرؤوس".المحصلة النهائية لإفرازات مثل هذه الأسس في اختيار الوزراء، وضعف الأخيرة ورؤسائها في الغالب، هي ما يوصلنا إلى الاختلالات الكبيرة في الأداء الحكومي، كما في قضية الكازينو وغيرها.
وهي أيضا ما ينتج مثل هذه المشاهد المضحكة والمثيرة التي يجد الوزراء أنفسهم فيها.
الغد












































