بصفتي صاحب خبر فضيحة الكازينو اجد نفسي مضطرا لكشف بعض الحقائق التي يحاول مسؤولو الدولة تجاهلها عن قصد, ليتسنى لهم اخفاء الحقيقة وتعويم النقاش بالشكل الحالي حتى يختلط الحابل بالنابل وتضيع الحقيقة ويتم لفلفة الفضيحة, بنقاش عقيم امام الرأي العام الذي انشغل بهذه القضية, "فالجنازة حامية والميت كلب للاسف".

بداية لا بد ان ابارك للبخيت عدم ادانته في تصويت النواب على الكازينو, هكذا رأيت في منامي ان رؤساء الكتل النيابية وبعض الشخصيات اعدوا ترتيبا بهذا الشأن وان الامر سيقتصر على ادانة وزيرين مع مسؤول اداري سابق في حكومة البخيت الاولى, هذا هو حلمي الذي اتمنى ان يكون اضغاث احلام, وليتذكر الجميع ما كتبته يوم التصويت في البرلمان.

قصة الكازينو ابتدأت من لقاء جمع شخصية مدنية متنفذة في الدولة في شهر ايار من سنة 2007 بثلاثة رجال اعمال في منزل احدهم تربطهم جميعا علاقة بزنس برجل الهويات المختلفة محمد رشيد, حيث تم ترتيب القصة واتفقوا على ان تكون ادواتها حكومة البخيت وفعلا هذا ما تم.

ما قاله الوزير الاسبق اسامة الدباس قبل يومين من ان مدير المخابرات السابق محمد الذهبي هو من سرب خبر الكازينو حتى يُسقط حكومة البخيت هو نفس الكلام الذي يردده البخيت نفسه والنواب ايضا الذين يمارسون اليوم شجاعة باثر رجعي بعد ان تستروا على الاتفاقية طيلة ثلاثة اعوام متتالية, طبعا هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق لسببين منطقيين رئيسيين الاول هو ان خبر الكازينو جرى نشره في "العرب اليوم" على صدر صفحتها الاولى يوم 30 من شهر اذار سنة 2008 ، اي بعد رحيل حكومة البخيت الاولى بخمسة شهور, فاي حكومة كان يريد اسقاطها ?, ثانيا : الذي حرّك موضوع نشر اتفاقية الكازينو واثارتها اعلاميا ليس تسريب مسؤول للصحيفة وانما مذكرة خطية مكتوبة من صاحب امتياز الكازينو موجهة الى الحكومة في شهر شباط من سنة 2008 يطالبهم فيها بتنفيذ الاتفاقية التي كانت ابرمتها شركته مع حكومة البخيت في شهر تشرين الاول من سنة 2007 .

باعتقادي ان ما خرجت به لجنة التحقيق النيابية توجيه متعمد عن جوهر قضية الفساد في الكازينو والابتعاد عن اصل القصة التي صاحبها وحاملها ذلك المسؤول المدني الذي يتم التستر عليه عن قصد من قبل البعض.

صحيح ان اتفاقية الكازينو لم تكلف الخزينة اي فلس ولم تُخسّر الدولة شيئا, وهذا لان الحكومتين السابقتين عملتا على إلغاء الاتفاقية ونجحتا فعلا في ذلك حيث رضي المستثمر بطي ملف هذه الفضيحة اذا دفعت الحكومة له ما يقارب المليوني دولار ثمن اتعابه الادارية, لكن البخيت اصر على احياء القصة بعد ان كادت تموت ليعيد فتح الفضيحة من جديد, ورغم قناعتي ان النواب لم يصوتوا على ادانته فانه لا يمكن في اي حال من الاحوال ان يتهرب البخيت من مسؤوليته الادبية والتضامنية في تلك الاتفاقية المشؤومة.

لولا "العرب اليوم" لما عرف الاردنيون ان هناك اتفاقية كازينو ولبقيت سرا, وهنا نقطة مهمة يجب على النواب بحثها وهو كيف يتم التستر على مثل هذا النوع من الاتفاقيات الذي يرتب على الخزينة اموالا دون عرضها على البرلمان?!.

النقطة الثانية: كيف قام وزير السياحة بتعديل قانون المجلس الوطني الاعلى للسياحة وذلك بتعديل بعض بنوده التي تسمح باعتبار الكازينو احدى المهن السياحية التي يجوز للوزير منح رخصتها دون انعقاد المجلس, فلا يجوز لمدير مكتب الوزير ان يدور على الاعضاء ليوقعوا على التعديل فهذا مخالف للقانون.

السؤال الاهم هو ان قرار مجلس الوزراء الخاص بتفويض وزير السياحة بمنح رخصة كازينو في البحر الميت جرى مخالفته لانه تم منح رخصتي كازينو, الثانية كانت في منطقة جسر الشيخ حسين وليست واحدة كما في القرار, فكيف تم ذلك ?.

الاخطر من ذلك كله ان العروض الثلاثة التي استقطبتها حكومة البخيت لتقديم عروضها حول الكازينو هي شركات مملوكة لشخص واحد, فما هو رأي النواب يا ترى في هذه الفضيحة?.

للاسف لقد خرج النقاش حول الكازينو عن اصوله وآدابه وبتنا نسمع الشتائم بين الوزراء والنواب والاتهامات مع الرئيس حول هذه الفضيحة, وفي الوقت الذي كنا في "العرب اليوم" الوحيدين الذين طالبنا بالتحقيق الفوري باسرار تلك الاتفاقية كان مسؤولو الدولة يهاجموننا ويتهموننا باثارة قضايا تسيء للبلاد, وها هم يعودون لفتح الملف في جو مشحون بالشخصنة الامر الذي يذكرني بمثل شعبي دائما يردده صديق وزميل لي يشبه الحالة القائمة بـ " لحمة كلاب في ملوخية هاملة ".