ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺑﻘﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، ﺗﺪور ﻋﺠﻠﺘﻪ ﺑﺘﺜﺎﻗﻞ. ﺛﻢ، وﻛﺄن اﻵﻟﯿﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﻤﻮروﺛﺔ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ، ﻓﻘﺪ زﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﻤﺠﻠﺲ إﻟﻰ 150 ﻋﻀﻮا، ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺣﺮﻛﺘﻪ أﻛﺜﺮ ﺛﻘﻼ وﺻﻌﻮﺑﺔ، ھﺬا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻧﺤﺘﺎج ﻓﯿﻪ إﻟﻰ دﻳﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺟﺪا ﻹﻧﺠﺎز ﻣﻠﻔﺎت اﻹﺻﻼح واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮫﺎ، وﻛﻠﮫﺎ ﻣﻠﺤﺔ. واﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻧﺸﺎء اﻟﻘﺮار، وھﻲ ﺑﻄﯿﺌﺔ وﻣﺘﺤﻔﻈﺔ؛ وﺗﺘﺄﻛﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﯿﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ، وھﻲ ﻧﻔﺴﮫﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺻﻼح.

ﻟﻨﺄﺧﺬ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل. ﻓﻘﺪ ﺑﺪأ ﺑﺤﺜﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻤﺎﺿﻲ. وُﺣّﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻗﺒﻞ أن ﺗﻨﺘﮫﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻨﻪ. وﻗﺪ اﺳﺘﺄﻧﻔﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺤﺜﻪ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ، واﺣﺘﺎﺟﺖ إﻟﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺷﺒﻪ ﻳﻮﻣﯿﺔ ﻟﺘﻘﻄﻊ ﻓﯿﻪ أﺷﻮاطﺎ، وﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﮫﺎ ﺑﻌﺪ، وﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪورة. وﻟﻮ ﺗﻤﻜﻨﺖ، ﻓﯿﻤﻜﻦ أن ﻧﺘﺨﯿﻞ ﻛﻢ ﺳﯿﺄﺧﺬ ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ!

أﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﻦ واﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ اﻟﻤﻌﺪل، واﻟﻤﺤﺼﻮر اﻟﻨﻘﺎش ﻓﯿﻪ ﺑﺒﻨﻮد ﻣﺤﺪودة ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﯿﻦ، ﻓﮫﻮ أﻳﻀﺎ ﻗﺎدم ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻤﺎﺿﻲ. وأﻣﻜﻦ اﻻﻧﺘﮫﺎء ﻣﻨﻪ وﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﯿﺎن ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﯿﻊ ﻓﻘﻂ، وﻟﻢ ﺗﺒﺪأ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻸﻋﯿﺎن ﻧﻘﺎﺷﻪ ﺑﻌﺪ. وھﻲ إذا أﺟﺮت ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻨﻮاب وواﻓﻖ ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﯿﺎن، ﻓﺴﯿﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻋﻮدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺠﺪدا إﻟﻰ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة. وإذا ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻘﻮا رأي اﻻﻋﯿﺎن، ﻓﯿﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﻠﺴﯿﻦ ﻟﺤﺴﻢ اﻷﻣﺮ.

وﻛﻞ ذﻟﻚ ﺣﺘﻤﺎ ﻟﻦ ﻳﻨﺘﮫﻲ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ، وﺳﯿﺬھﺐ إﻟﻰ اﻟﺪورة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ! وھﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻨﺘﻈﺮه اﻟﺠﻤﮫﻮر ﻋﻠﻰ أﺣﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺮ، ﻟﺤﺴﻢ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻵﻻف اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﻦ واﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ، وھﻲ اﺳﺘﻤﺮت ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻤﺎﺿﻲ. وﻛﻞ ﻳﻮم ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺮارا

ﻣﺼﯿﺮﻳﺎ ﻟﻌﺪد إﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ، ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺣﯿﺎﺗﮫﻢ.

وﻛﺎن ﻳﻔﺘﺮض أن اﻟﻌﻮدة ﺑﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪﻳﺔ ھﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ رزﻣﺔ اﻹﺟﺮاءات ﻟﻤﻮاﺟﮫﺔ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، ﺑﮫﺪف ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﻋﺒﺎء ﺑﺼﻮرة أﻛﺜﺮ ﻋﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ. ﻟﻜﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻢ ﻳﺒﺪأ ﻧﻘﺎﺷﻪ ﺑﻌﺪ، وﻟﯿﺲ ﻣﺤﺘﻤﻼ أن ﻳُﻨﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ.

أﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت، ﻓﻠﻢ ﺗﻄﺮﺣﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول أﻋﻤﺎﻟﮫﺎ ﺣﺘﻰ ﺿﺎق اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺑﺴﻘﻒ 15 أﻳﻠﻮل (ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ)، ﻓﺄﻋﻔﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﻔﺴﮫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ. وﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺘﺨﯿﻞ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إذا أﺟﺮت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ، ﻓﺴﻮف ﺗﻀﻊ ﻗﻀﯿﺔ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن وراء ظﮫﺮھﺎ؛ ﻓﮫﻨﺎك داﺋﻤﺎً أوﻟﻮﻳﺎت أﺧﺮى ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻳﺘﻮﺟﺐ إﻧﺠﺎزھﺎ.

وﻧﺮى ھﺬا اﻟﺘﺜﺎﻗﻞ واﻟﺘﺒﺎطﺆ واﻟﺘﻌﺜﺮ وﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ھﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻹﺻﻼح، ﻟﻜﻨﮫﺎ ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ؛ ﻓﻜﯿﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﺮﻳﻊ وﺟﻮھﺮي ﻹﻧﺠﺎز اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻹﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، وﺑﻌﻀﮫﺎ ﻣﺎ ﻳﺰال أﻓﻜﺎرا ﻓﻲ ذھﻦ اﻟﻘﻮى اﻹﺻﻼﺣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؟

أﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺻﻼح اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﻧﻔﺴﻪ؛ أي اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻓﺘﻮﺷﻚ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أن ﺗﻨﺘﮫﻲ ﻣﻨﻪ اﻵن، وﻗﺪ ﻳﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﯿﺒﺪأ ﻧﻘﺎﺷﻪ ﺧﻼل أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ. وﻧﻀﻊ ﻳﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻨﺎ ﺧﺸﯿﺔ أن ﻻ ﻳُﻨﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳﯿﻌﻤﻞ ﺑﺎﻵﻟﯿﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﺒﺎﺋﺴﺔ ﻋﺎﻣﺎ آﺧﺮ. وﻧﺤﻦ ﺣﻘﺎً ﻻ ﻧﻤﻠﻚ ﺗﺮف اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺠﺎوز ﻧﻘﺎش اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ووﺿﻊ ﺻﯿﻐﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﺒﺘﻜﺮة ﻹﻧﺠﺎزه ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ.