في أقل من أسبوع، زار رئيس الوزراء أكثر من مدينة، السلط والزرقاء ووسط عمان، وقبلها الكرك، وقد تكون هناك زيارات أخرى. وهذا نهج طيب يسجل للرئيس، الذي التقط الرسالة الملكية جيدا وعرف أن أكبر مؤشرات الثقة للحكومات ليست تلك التي تأتي بها استطلاعات الرأي، بل تلك التي يلمسها مباشرة في الشارع.

أذكر أن الحكومة السابقة، عندما أثرنا مسألة التواصل مع الأطراف وعدم خروجها في آخر سنة من عمرها خارج العاصمة، كانت وصلت في أقصى امتدادها إلى منطقة جبل بني حميدة ولم تتجاوزه حتى رحلت، وهناك أطلقت الحكومة وعودها التي ما يزال الناس ينتظرون تحقيقها، وعلى رأسها ارتفاع نسبة الكبريت في مياه الشرب.

صحيح أن لكل حكومة نهجها وأسلوبها، وحكومة سمير الرفاعي، بغض النظر عن مستوى ثقة الناس في الفريق الوزاري برمته أو بالرئيس منفردا، مطالبة بالكثير وهي ما تزال تعمل لتجاوز تحديات فرضتها سياسات حكومات سابقة؛ وبالتالي فظروفها مختلفة إن لم تكن غاية في الصعوبة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

جاءت حكومة الرفاعي بموجب كتاب تكليف، كان بمثابة دفتر واجبات ومهام، ولم يسبق أن جاءت حكومة بموجب قرين له، وطُلب إليها أن تجري انتخابات نزيهة، وإصلاحا سياسيا ولامركزية والحد من العنف الاجتماعي. وكانت الصدمة الأكبر في حينها بموازنة معتلة مبنية على أوهام الدعم والإيرادات التي لم تتحقق في ظل أزمة مالية كونية. ثم انفجر أمامها ملف الوحدة الوطنية وسلسلة البيانات المتتالية، وكل ذلك أمر لا يجعل أي حكومة تنعم بالراحة.

في ظل هذه الظروف، هناك فريق وزاري مطلوب منه أن لا يخلق أزمات في وزاراته، وللأسف بعض الوزراء فعلوا ذلك، والمهم اليوم هو التواصل مع الشارع لحل أزمات الناس بشكل فاعل.

تبدو التحديات التي تواجه الحكومة كبيرة، وهي في الفترة التي قضتها حتى الآن تسير بخطى جيدة، وتحتاج للدعم، لكن على وزراء الحكومة ان يذهبوا اكثر لمعرفة ظروف الناس في القرى والأرياف والمخيمات، حيث هناك مدارس بالية متهالكة ومراكز صحية متباعدة تحتاج لدعم وتطوير والكثير من الجوامع بلا أئمة مؤهلين، وثمة بلديات عاجزة عن تقديم الخدمات، وجيوب الفقر تتسع وبعض المؤسسات والهيئات ما تزال مستقلة وكأنها دول بذاتها، وهذه تحتاج لرقابة ودمج وتقليص في النفقات.

المشاكل الراهنة متوارثة وستبقى ما لم تكن هناك متابعة، ومع أن حلها لن يكون في يوم وليلة، إلا أن شعور المواطن بالمتابعة يؤثر به وبسلوكه وفي انتمائه وفي مواطنته وفي تخفيف التوتر.

تظل مسألة الثقة بالحكومة منوطة بتنفيذ السياسات على أرض الواقع، فالمقبل نتائج توجيهي تحتاج لحذر وتنبه، وشهر صيام يحتاج لضبط وهيبة للدولة على الأسواق والتجار يجب أن تكون ملموسة، وستحضر الانتخابات فعليا وهي تحتاج من الجميع سلوكا راقيا ومنتميا.