p dir=rtlالتقييمات والتقارير الدولية الاولية تشير إلى أن الانتخابات البرلمانية كانت ذات مصداقية، وتقدمت عن عمليات انتخابية سابقة بعدد من الدلالات، والتقارير نفسها تشير إلى أنه ما يزال هناك مساحة للتطور وإكمال مرحلة الإنضاج الانتخابي في الأردن، وتسرد عددا من التوصيات من أجل تحقيق ذلك. انتزاع هذا الاعتراف الدولي إنجاز يسجل وإن كنا ما نزال بانتظار التقارير التفصيلية التي ربما ستتحدث بإسهاب اكبر عن الإيجابيات والسلبيات، تعلوها تقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان ذات المصداقية الناقدة البناءة./p
p dir=rtlأكبر ما يسجل للعملية الانتخابية كان درجة المهنية الادارية والامنية العالية التي سادت، وقد رفع ذلك بالفعل رؤوسنا جميعا وجعلنا فخورين بأداء دولتنا أمام ضيوف الاردن الدوليين الذين يرون في انتخابات دول أخرى العجاب، وهم لذلك يقولون لنا عندما يستمعون لنقدنا لذاتنا إننا بخير. والانتخابات الاخيرة كانت جيدة بحسب المعايير الدولية بالمقارنة بغيرها من دول العالم الثالث. أما أكبر ما يسجل على العملية الانتخابية فهو درجة العنف الذي كان أعلى نسبيا بالمقارنة مع انتخابات سابقة، وان كان مايزال ضمن الحدود المقبولة وغير المهددة للأمن والاستقرار في الأردن./p
p dir=rtlعدم تقبل نتائج الانتخابات يعد السبب الأساسي لهذا العنف وبالتالي فيمكن تعليله لقصر عمر التقاليد الديمقراطية التي توجب قبول الخسارة، هذا بالإضافة إلى أن البعض من أبناء مجتمعنا مايزالون يعتقدون أن المشاغبة قد تجلب استرضاء، وهي لذلك سلوك سياسي مشروع. أذكر أن وفدا أردنيا راقب الانتخابات الأميركية وتحدث عن إعجابه كيف أن الخاسر هنأ الناجح، وعندما سأله مسؤول اردني رفيع هل سيقدم هو على ذلك إذا ما خسر الانتخابات؛ فأجاب بالنفي معللا ذلك أن لكل دولة ظروفها!/p
p dir=rtlمشكلة الانتخابات الأساسية التعميم، الذي رأينا البعض يطلقه من دون أي مسوغ علمي أو سياسي مسؤول./p
p dir=rtlوهنا يجب التأكيد أن المال السياسي، إنْ استعمل، وتزوير البطاقات إن حدث، وأحداث العنف إن اندلعت، تبقى مشاهدات لا تقبل التعميم، ويبقى السؤال المفصلي والعلمي عند تحليل هذه المشاهدات هو، لأي درجة سادت هذه الظواهر وما درجة تأثيرها على نتائج الانتخابات. كنّا نعلم قبل الانتخابات أن بعضا من هذه الظواهر سيحدث، فنحن مجتمع غير مثالي ولا يمكن أن نكون./p
p dir=rtlمشاهدة اخرى تستحق التوقف في هذه الانتخابات وهي معركة المشاركة السياسية التي ما كان يجب أن تخاض، وقد ساءنا هلع بعض المسؤولين من احتمال تدني نسبة المشاركة، وساءنا أيضا تبادلهم التهاني عبر وسائل الإعلام بسبب نسبة المشاركة المرتفعة مقارنة بما كان متوقعا. نصدق الأرقام الحكومية أن نسبة الاقتراع بلغت 53 % ولا نعتقد أن احدا يمتلك القدرة الفنية غير المراقبين الانتخابيين للقدوم بأرقام أخرى، ونقرأ التشكيك بالأرقام من قبل البعض لانها تقدمت بدرجات عن نسبة المشاركة المتوقعة، ولكن إلى أن تخرج علينا جهة ذات مصداقية بأرقام جديدة مقنعة، لا يجوز عدم قبول الأرقام حول نسبة المشاركة./p
p dir=rtlspan style=color: #ff0000;الغد/span/p