ليس خافيا أن إسرائيل وأجهزتها الأمنية وحكومتها المتطرفة تشن حربا إعلامية ونفسية على الأردن. وتظهر في صحف مثل "هارتس" مقالات وتعليقات ضد الأردن، علما أن الصحيفة ليست محسوبة على المتطرفين، ولكنّ لها تاريخا بتسريب معلومات تكون قد سُرّبت إليها من جهات أمنية.

وكذلك، فإن نواب الكنيست المتطرفين يظهرون علينا بين الوقت والآخر بتصريح يعلمون تماما أنه سوف يحرك شجون الأردنيين على جميع مستوياتهم ومواقعهم.

ومن الواضح أن الاقتصاد الأردني يواجه أمامه أربعة تحديات أساسية إن استطاع تجاوزها، فسوف يضمن لنفسه مستقبلاً أفضل. فالبلد لا ينقصه المناخ المناسب، ولا الكفاءات في شتى التخصصات، ولا الفلسفة الاقتصادية الاجتماعية المناسبة، ولا المزاج الوسطي المنفتح على العالم وثقافاته.

وهذه التحديات هي:

أولاً: ضرورة أن يصل الأردن إلى تناغم داخلي كامل بين مختلف الجهات فيه، والحل السلمي كما قال جلالة الملك عبدالله الثاني هو الذي سيحقق أهداف الفلسطينيين على أرضهم، وهو الذي سيضمن ذلك التناغم الداخلي في الأردن، ويفتح الباب على عهد جديد.

ولا داعي للإنكار أن احتلال الضفة الغربية منذ عام (1967)، خلق مناسبات تركت مرارة في أفواه الأردنيين، وما تزال هذه القضايا عالقة تنتظر الهدوء والطمأنينة اللتين تأتيان من حل سلمي عادل دائم.

والتحدي الثاني هو إعطاء الأردن فرصة للاستفادة من موارده الجمة كي يتخلص من هم توفير الطاقة. فالأردن الذي ينتج طاقة كهربائية أقل من ربع مثيلتها في دولة كالكويت مثلاً بحاجة ماسة الى تلك الطاقة لمياهه، ونقله، ومصانعه، وري مزروعاته، وتوسيع الرقعة الزراعية في مناطق هامشية مهددة بالتصحر، وليس للإنارة والتكييف.

والتحدي الثالث هو البحر الميت الذي تراجع مستوى الماء فيه خلال العقدين الأخيرين تراجعا كبيرا، ويقول لنا بعض الخبراء إن استمرار الانخفاض سيقضي على أحواض المياه الحلوة، وسيهدد الثروة المعدنية الأساسية للأردن.

والتحدي الرابع هو أن الأردن بحاجة الى استثمار ثرواته الطبيعية لتنشيط صناعاته في مجالات أملاح البحر الميت، والأسمدة، واليورانيوم، والنحاس، والرمل الزجاجي، وهذه كلها تحتاج مياها وطاقة بكميات وفيرة.

إسرائيل تمانع في مشروع قناة البحر الأحمر – البحر الميت، وتتحدث من جديد عن إحياء مشروع المتوسط – الميت. وإسرائيل تعارض استثماراتنا في مجالي تعدين اليورانيوم وإنتاج الكهرباء بالطاقة النووية وإسرائيل تبحث عن وسائل لمضايقتنا اقتصاديا.

تريد إسرائيل أن ترهن اقتصاد الأردن وتطوره على المدى الطويل. المطلوب من الشعب أن يقف وراء القيادة الهاشمية صفا واحدا داعما بكل إيمان وثبات. الملك عبدالله أفضل متحدث باسم القضية، وهو الذي أطلق أفكار المشاريع الكبرى التي سيكون ناتجها عند تنفيذها ضمانا للبلد، فإذا كنا نؤمن بتلك المشاريع، فلنعلن ذلك بالالتفاف والاصطفاف صفا واحدا.