الاردن جزء من بلاد الشام او سوريا الطبيعية جغرافيا وتاريخيا واجتماعيا ووجدانيا.

لكن الذي يميز هذا البلد هو اتصاله الجغرافي بالدول الخليجية مثله مثل اليمن في الجنوب, ولكن اليمن لم يسعفه الحظ ولا الظروف السياسية للانضمام الى دول مجلس التعاون الخليجي, وظل ضيف شرف على طاولة هذا التجمع وبعضوية جزئية رغم توفر الشرط الجغرافي لان الشرط الديمغرافي (عدد السكان) شكل عقبة امام انضمامه الكامل للمجلس اضافة الى ارتفاع نسبة البطالة والفقر فيه وعدم استقراره السياسي.

اما الاردن فينعم بالاستقرار والامن, ولديه قوة عسكرية وامنية عالية التدريب والكفاءة وهو ما تحتاجه دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التهديدات الامنية الداخلية والخارجية خصوصا في الوقت الحالي حيث تحيط بهذه الدول انتفاضات الشارع في اكثر من بلد عربي.

لذلك نرى في انضمام الاردن الى مجلس التعاون مصلحة لكل الاطراف المعنية على قاعدة المساعدة الامنية مقابل المساعدة الاقتصادية.

ولكن رغم الرغبة الاردنية بالانضمام والقبول الخليجي لاحتضان الاردن, الا ان هناك عقبات تجعل من العملية شبه مستحيلة في الوقت القريب, وتدعونا الى عدم الافراط في التفاؤل لان المادة الخامسة من النظام الاساسي للمجلس حددت عضوية الدول الست في المجلس ولم يرد في النظام اي نص ينظم انضمام دول جديدة. وهذا يقتضي تعديل نظام مجلس التعاون الخليجي على ان يوافق مجلسه الاعلى على التعديل بالاجماع حسب المادة 20 من النظام.

وهناك عقبات اخرى تقف في طريق انضمام الاردن الى مجلس التعاون الخليجي الذي نشأ كمنظمة مغلقة تجمع بين دوله سمات مشتركة وانظمة متشابهة ففي الاردن حكم نيابي ملكي وراثي احزاب ونقابات ومنظمات مجتمع مدني وحريات عامة واصلاحات وهذا يتطلب منه تسوية اوضاعه السياسية بشكل يتواءم مع النظم السياسية في دول مجلس التعاون رغم الترحيب بانضمامه الى المجلس الذي فرضته الظروف الانية والمستجدات والمتغيرات الاقليمية والدولية.

وبهذه المناسبة يجب ان لا نتجاهل ان دول مجلس التعاون محاطة بحزام ناري من كل الجهات وهي بحاجة الى تحصين جبهاتها الداخلية وتعزيز قدراتها في مواجهة التهديدات الخارجية, في حين ينعم الاردن بالامن والاستقرار وسط هذا المحيط الملتهب, وما يحتاجه هو الدعم الاقتصادي وجذب الاستثمارات في وقت ضاق فيه الخناق على انطمة عربية عديدة.

ومن اجل تحقيق مصالح الطرفين يجب ان يكتسب الاردن العضوية الكاملة داخل المجلس وان لا يقبل بعضوية منقوصة كادخاله في عدد من اللجان فحسب, بل يجب ان يحصل المواطن الاردني على الحقوق التي يحصل عليها مواطن دول مجلس التعاون من دون تفريق او تمييز في المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية كافة ومزاولة جميع الانشطة المتاحة بما فيها انسياب السلع وتنقل المواطنين بلا قيود.

بمعنى آخر يجب ان لا يقتصر دخول الاردن الى مجلس التعاون على قاعدة التعاون العسكري والامني مقابل التعاون الاقتصادي فقط لا غير, لان هذا البلد لديه طاقة بشرية عاملة مدربة تملك الكفاءة والمهارة وهو قادر على تقديم ما هو اكثر من العون العسكري والامني, او المتاجرة بالاسهم والعقارات, فنحن نتطلع الى تكامل اقتصادي لما فيه مصلحة الجميع.

العرب اليوم