المطلب الجماهيري الاردني والشعار الذي يحمله ابناء الحراك الشبابي الاردني اضافة للمعارضة، هو توليد حكومة ليست بالتعيين ولا بالتكليف ، وانما من رحم الاحزاب الأردنية، على اعتبار ان هذه الاحزاب هي ألأقرب للنبض الجماهيري، وأكثر وعيا لتطلعاته.

والسؤال الذي يفرض نفسه هو :هل الاحزاب الاردنية قادرة على أن تكون بمستوى هذه المهمّة؟ الجواب عن هذا السؤال يُحيلنا الى الى مرجعية الدولة التي قامت بالغاء الاحكام العرفية ومنحت هذه الاحزاب حق العمل الحزبي العلني والخروج من دائرة التنظيم السري، وعليه فقد خرج العديد من التنظيمات السياسية الاردنية والاحزاب من عملها السري الى العلن والعمل تحت ضوء الشمس الأردنية ساعية لتنظيم صفوفها من جديد. 

وفي مناخ هذا الانفتاح الحزبي الاردني ظهرت أحزاب جديدة وتكاثرت كالفطر، الى الدرجة التي جعلت الدولة تطلب من بعض الاحزاب توحيد برامجها السياسية، واختصار هذه الحزاب في ثلاثة أحزاب بين الوسط واليمين واليسار، وقد قامت الدولة باجتراح وزارة التنمية السياسية كوزارة جديدة بهدف تخصيب الوعي الجماهيري بالاحزاب وضرورتها، وقد ذهبت الدولة الى أبعد من ذلك وخصصت ميزانية داعمة لمعظم الأحزاب الأردنية. كل هذا حدث بطريقة استباقية وذكية من قبل الدولة الاردنية لانضاج فكرة الاحزاب القادرة مستقبلاً على انتاج حكومات بمستوى هذه المُهمة.

لكن واقع الأحزاب الأردنية لا يشير الى مثل هذا التوجه، فابستثناء جبهة العمل الاسلامي التي دأبت بالفعل على تأكيد حضورها في الساحة الاردنية وتفشي كوادرها في جميع المستويات في المجتمع الاردنين فان باقي الاحزاب استطاعت أن تؤكد ان وهجها الثوري كان خلال عملها السري تحت الأرض أكثر فعالية بينما تراجع حضورها الجماهيري حينما خرجت للعلن!! وبالتالي فقد أدى هذا الى تراجع فكرة الايمان بالحزب والانضمام اليه عند المواطن الاردني.

ويُمكن القول إن هناك بعض الاحزاب التي نشأت في مثل هذا المناخ الذي أُتيح لها اعتمدت في مرجعيتها التنظيمية وكتابة ميثاق الحزب على أمراض اجتماعية يعاني منها المجتمع الاردني أصلاً، هذا عداك عن بعض الأحزاب الفاقدة تماماً للوعي المحلي واشكالياته بسبب ارتباطها بمرجعيات ذات عقائد واجندات خارجية.

ما نود قوله ان الفكرة التي يطالب بها البعض بضرورة ان تتولى الاحزاب الاردنية مسؤولية تشكيل الحكومات والوزارات ما هي الا فكرة طوباوية تجعلنا نقول بإن البنيان الحزبي الاردني لم يشتد عضده بعد، ولم يتبلور حتى يصل الى مستوى تحقيق مثل هذا الطموح.

الدستور