لنا نحن الاردنيين الذين نحمل لقب مواطن حق مضاعف في رقاب الفاسدين ممن كانوا او ما زالوا في مواقع المسؤولية, واتحدث عمن تثبت بحقهم تهم الفساد, هؤلاء لنا في رقابهم حق مضاعف لانهم لم يكتفوا بالفساد من سرقة او استغلال نفوذ لمصالح وبناء امجاد شخصية او امتلاك اموال وحسابات بعشرات الملايين وقصور ومرافقين وكل هذا من المال العام او على حساب القانون, لكنهم مارسوا جريمة اخرى وهي الحاق الاذى بهيبة المؤسسات وهيبة الدولة, وثقة الاردنيين بمؤسسات الدولة خاصة تلك التي لها مكانة متميزة وموقع مفصلي في اذهان الاردنيين وقلوبهم.

هيبة الدولة يتجاوز عليها ويمسها كل مسؤول حصل على ثقة الملك واخذ فرصة للعطاء لكنه ادار ظهره للامانة وتحول الى جامع اموال او تاجر مخالف للقانون, علما بان المواقع التي حملتهم لها امتيازات وتؤمن لهم عيشة كريمة بل واحيانا حياة باذخة لم يحلموا بها هم ولا آباؤهم, لكنهم مع هذا خانوا الثقة والامانة وتحولوا الى فاسدين كل حسب رتبته ومكانته ولقبه.

كل مسؤول خان امانة المسؤولية وحول نفسه الى فاسد وسارق وحرامي ارتكب جرائم مركبة اولها الفساد والاعتداء على المال العام والقانون, وثانيها اضعاف المؤسسة التي كان يديرها لانه جعل كل مسار مؤسسته باتجاه ما يخدم مصالحه الخاصة وفساده وبالتالي قدّم من يخدمونه وصنع شللا ومحسوبيات وعاقب من وقفوا ضد فساده وابعد الاقوياء المخلصين وربما ارسلهم الى بيوتهم محبطين يشعرون بالظلم, وهذا كله فساد من نوع خاص وعميق ومؤثر على قوة المؤسسات.

اما ثالث الجرائم فهي اضعاف ثقة المواطن بالمؤسسات, لان المواطن عندما يجد رأس الهرم في اية مؤسسة فاسدا حراميا سيئ الصيت, فانه لا يفقد الثقة بهذا الشخص فقط بل انه يشعر ان الفساد وصل الى كل شيء, ويتوقف ليسأل عن الاسس التي جاءت بفلان او علان الى هذا الموقع المهم, وان مثل هذه النوعيات يجب ان تكون على بُعد سنوات ضوئية من المسؤولية وصنع القرار.

اما الجريمة الرابعة فهي الظلم الذي يلحق بالشرفاء اصحاب القلوب الصادقة والايدي النظيفة ممن تولوا مسؤوليات كبرى, لان الناس ستتكرس لديهم القناعة بان كل مسؤول فاسد, وكل صاحب موقع تاجر على حساب القانون والدولة, وهذه جريمة يتحمل مسؤوليتها كل مسؤول فاسد مفسد لانه يظلم الصادقين الانقياء ممن تحملوا امانة المسؤولية وقدموا لوطنهم خلال عقود الدولة الاردنية وساهموا في الانجاز الذي حققناه جميعا عبر كل الاجيال.

اما الجريمة الاخرى فهي المس بهيبة الدولة والاساءة لها, لان الدولة هي مؤسسات واجهزة, ومن يسيء الى اي مؤسسة ويمس سمعتها من خلال ادائه القيادي لها فانه يمس هيبة الدولة ويضعف مكانتها, وايضا يمس القانون ومكانته لان المواطن يرى ان من ينتهك القانون هم من يُفترض انهم حماته والحريصون عليه, بل الذين كانوا يتحدثون عن القانون وصيانته والحفاظ عليه فاذا هم من يعتدون عليه ويحطمون هيبته لمصلحة خاصة ونفوذ شخصي وزيادة مخزونهم من الارصدة والممتلكات

لنا نحن عامة الاردنيين في اعناق هؤلاء ديون مركبة وحقوق مضاعفة, وعندما تتم محاكمة اي منهم فان المحاكمة يجب ان تتم على كل هذه الجرائم, لان بعضها اكبر واهم من سرقة اموال او غسلها او تهريبها, ومع ذلك نعلم ان القرار القضائي مرتبط بالادلة والوقائع, لكن مهما تكن احكام القضاء بحق من يحاسبهم من الفاسدين - وهي احكام لها التقدير والاحترام, الا ان الحقوق الاخرى تبقى لنا نحن المواطنين في اعناق من تولوا مواقع كبرى فلم يحسنوا اداء الامانة.

العرب اليوم