اتهامات ليبية للاردن

اتهامات ليبية للاردن
الرابط المختصر

شنت «فوزية الطاشاني» المتحدثة باسم وزارة الصحة الليبية،هجوماً،عبر برنامج الحصاد المغاربي،الذي تبثه قناة الجزيرة،قبل يومين،على المستشفيات الاردنية،واعتبرت ان هناك تجاوزات مالية في الفواتير،وان طرابلس لن تدفع دولاراً حتى ُتدقق الفواتير.

الطاشاني،قالت ان التدقيق يجب ان يشمل حتى الفواتير التي تم دفعها،لان التدقيق سيعيد مبالغ الى الشعب الليبي،وسيتم استخدام هذه الاموال،في معالجة الليبيين،الذين يعانون صحياً،وهكذا تطالب باسترداد اموال مدفوعة ايضاً.

لم تقف عند هاتين النقطتين، بل أضافت ان الفنادق فيها تجاوزات،وانه ثبت ان اكثر من غرفة تم تأجيرها باسم شخص واحد،وهذه مخالفات مالية،لا يمكن السكوت عنها،ولا تمريرها تحت اي ظرف.

أجوبتها جاءت رداً على تقرير يتعلق بمطالبات قطاع المستشفيات الاردنية،الذي لم ُيحّصل كل امواله من الجانب الليبي،ورداً على مطالبات الفنادق ايضاً.

من ناحية اعلامية،فان ملف علاج الليبيين في الاردن ترك أضرارا هائلة على سمعة البلد،وهي ذات الاضرار التي تركتها ملفات علاج السودانيين واليمنيين والعرب في الاردن،اذ تعرّض بعض هؤلاء،الى ممارسات مؤسفة.

ايا كان الصحيح في تفاصيل القصة،فان الاضرار على سمعة البلد،اكبر بكثير من تحصيلات هذه القطاعات،مالياً،خصوصا،حين تصبح الفكرة السائدة،ان لا رقابة وان المريض قد يتم الاحتيال عليه من سائق التاكسي،وصاحب الشقة المفروشة،ومن بقية الجهات التي يتعامل معها،وهنا تنفرد قلة قليلة جداً،بسلوك لا يعبر عن جوهر الناس عموماً.

بهذا المعنى فان الملايين التي دخلت الى هذه القطاعات،خسرنا مقابلها ملايين اخرى،وتم الاضرار بسمات البلد الجاذبة،على اصعدة مختلفة،والامر ذاته ينطبق حتى على بعض حالات الاستثمار التي تعرض اصحابها الى اشكالات،ادت الى اخافة بقية المستثمرين.

يبدو السؤال منطقياً:كيف يتم ترك اي قطاع ليتحكم بسمات البلد،وسمعته في الخارج،وبحيث يستفيد مبالغ مالية مقابل خدماته،لكنه يضر استراتيجياً بمزايا البلد،ويتسبب عملياً بخسائر كبيرة جداً،على المدى البعيد.

لدينا قطاعات حيوية،ولا نريد عرقلتها على ما فيها من اخطاء،وهي قطاعات استغرقت عشرات السنين حتى بنت نفسها،وتفوقت حتى على قطاعات شبيهة في دول ثرية،ومن الواجب ان تخضع لرقابة معينة،وفقا لكل قطاع،بترتيب رسمي،او بتنظيم من داخل القطاع.

ما قالته الطاشاني أضّر بالاردن،اضعاف،ماحصلت عليه المستشفيات والفنادق من أموال.

nbsp;

span style=color: #ff0000;الدستور/span

أضف تعليقك