محمود الطراونة

عمان - أعدت وزارة الزراعة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، أسسا جديدة للحيازات التي تمنح على أساسها تصاريح العمال الزراعيين غير الأردنيين. وشملت الأسس الجديدة، عدد العمال قياسا إلى مساحات الأراضي التي يسمح باستقدام العمال وفقها، بحيث تكون أراضي مزروعة بالخضراوات وبساتين الأشجار المثمرة، والمحاصيل الحقلية، والمشاتل، والمعارض.

وكانت وزارتا الزراعة والعمل وممثلون عن القطاع الخاص الزراعي، عقدوا سلسلة اجتماعات لحل مشاكل استخدام العمالة الوافدة في القطاع، لتصويب أوضاعها والوقوف على مشاكلها وإيجاد الحلول المناسبة لها، إضافة إلى وضع تصور ورؤية تتعلق بمشكلة العمالة الزراعية التي يعاني منها القطاع في المناطق الغورية، والشفا غورية والمرتفعات، وأهمية الخروج بحلول منطقية لعناصر المشكلة في نقص العمالة.

كما كانت وزارة العمل منحت في العام 2010 موافقات استقدام للقطاع، لحوالي 42 ألف عامل، في حين بلغ عدد موافقات الاستقدام الصادرة عن لجنة الاستقدام والاستخدام للأشهر الخمسة الأولى من العام 2011، حوالي 18 ألف عامل، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغ عدد العمال المستقدمين خلالها 14261 عاملا، ما يشير إلى ازدياد ملحوظ في عدد الموافقات لتلبية احتياجات القطاع من الأيدي العاملة.

ومنعت وزارة العمل العاملين في القطاع من الانتقال إلى أي قطاع آخر، بهدف الحفاظ على العاملين فيه، وتلبية لاحتياجات المزارعين من العمالة، عبر انتقالها في القطاع نفسه، من مزارع إلى آخر.

وسمحت الأسس الجديدة للبيوت البلاستيكية والزجاجية في الخضروات المروية ونظام الزراعة المحمية، باستقدام عامل لكل 1.5 دونم مستغلة فعليا، وعامل لكل 5 دونمات للخضراوات، وفق نظام الأنفاق البلاستيكية، وعامل لكل 10 دونمات وفق نظام الزراعة المكشوفة، أما في الخضراوات البعلية فسمحت باستقدام عامل لكل 20 دونما.

أما فيما يتعلق ببساتين الأشجار المثمرة، فسمحت التعليمات باستقدام عامل لكل 10 دونمات للعمل في الأراضي المروية بالآبار الارتوازية (الري الدائم)، وعامل لكل 25 دونما لبساتين الأشجار البعلية، أما المزارع التي تتراوح مساحتها بين 4 إلى 19 دونما، ومزروعة بالخضار والأشجار، فسمحت باستقدام عامل واحد برسم كامل، فيما سمحت باستقدام عامل واحد لمزارع الأشجار الحرجية لأغراض إنتاج الخشب، لكل 50 دونما.

وحددت الأسس في المحاصيل الحقلية المروية عاملا واحدا لأول 35 دونما، وعاملا إضافيا لكل 100 دونم إضافية، أما للمحاصيل البعلية فحددت عاملا لكل 100 دونم، وعاملا آخر لكل 200 دونم إضافية. وفيما يتصل بمحاصيل العلف المروية، حددت الأسس عاملا واحدا لكل 20 دونما، وعاملا لكل 10 دونمات في المسطحات الخضراء، وفي مزارع الفطر سمحت بعامل لكل 100 متر مربع، وتتم إضافة عاملين لكل مختبر من مختبرات إنتاج الأبواغ. أما بخصوص مشاتل تربية الأشجار المثمرة، فسمحت التعليمات بعاملين لأول 4 دونمات، وعامل لثلاثة دونمات إضافية، أما في مزارع إنتاج أزهار القطف فسمحت الأسس بعامل واحد لكل دونم زراعة محمية، وعامل لكل 5 دونمات زراعة مكشوفة. وفيما يتعلق بالمعارض، أجازت الأسس استقدام عامل لكل معرض مرخص برسم كامل.

وبالنسبة للإنتاج الحيواني، حددت الأسس عاملا لكل 5 آلاف طير في مزراع الدواجن اللاحم، وعاملا لكل 2500 طير في مزارع الدواجن البياض، وعاملا لكل مئة ألف بيضة لمفرخات الدواجن، وعاملا لكل 100 طير نعام في مزارع النعام. وفيما يتعلق بمزارع الأبقار الحلوب المرخصة، حددت الأسس لأول عشرة رؤوس، عاملا واحدا، وعاملا إضافيا لكل 20، وصولا إلى 150 رأسا.

وفيما يتصل بمزارع تسمين العجول، حددت الأسس عاملا لكل 50 رأسا، وعاملا إضافيا لكل 50 رأسا، والأغنام عاملا واحدا لكل 100 رأس، وعاملا إضافيا لكل 200، أما المناحل فحددت الأسس عاملا واحدا لكل 100 خلية، وعاملا إضافيا لكل 100 إضافية.

وتنص تعليمات استقدام العمالة الزراعية، على تشكيل لجنة من 3 أعضاء في كل مديرية زراعة تسمى لجنة العمالة الزراعية الوافدة، مهمتها النظر في طلبات التنسيبات وإتمام الإجراءات اللازمة لاستخدام العمالة الوافدة، وتدقيق الوثائق المقدمة، والكشف على المزارع. كما اشترطت اللجنة على مقدم الطلب، أن يقدم سند تسجيل جديدا لا يزيد تاريخ إصداره على شهر من تاريخ الطلب، لإثبات ملكية الأرض، كما يجب تقديم الطلبات إلى مديريات الزراعة، إضافة إلى أنه يمكن اعتماد دفتر تحصين الأغنام لإثبات ملكية الثروة الحيوانية.

ووضعت التعليمات لأول مرة أسسا لإعفاء المزارعين الأردنيين من الكفالات المالية أو العدلية التي تطلبها وزارة العمل، في حال الموافقة لأصحاب العمل على استقدام عمالة وافدة.

[email protected]