عمان - أعلنت نقابة الصيادلة أن أعضاءها العاملين في القطاع العام سيتوقفون عن العمل في السابع عشر من الشهر المقبل إن لم تستجب الحكومة لمطالبهم المتلعقة برفع رواتبهم وحوافزهم.

وقال نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة في مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر النقابة، أنه سيتم تنفيذ اعتصام يوم السبت المقبل أمام مجمع النقابات المهنية وإذا ما استمر التجاهل الحكومي لمطالبهم، فسيلجأ الصيادلة الى إضراب عن العمل.

وأوضح عبابنة بحضور أعضاء مجلس النقابة كل من الدكتور أحمد عيسى وناصر القيسي ومحمد قنديل، أنه خاطب وزير الصحة الدكتور ياسين الحسبان حول النظام المعدل لرواتب وحوافز الصيادلة، مبينا أنه لم يتلقَ أي رد مكتوب على هذه المطالب لغاية أمس.

وأكد على أن مطالب الصيادلة تتلخص في تطبيق نظام رواتب وعلاوات الصيادلة الذين يعملون في القطاع العام وشمول صيادلة القطاع العام الخاضعين لنظام التقاعد المدني بالمادة رقم (4) فقرة (10) من تعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين للعام 1981 وتعديلاتها حتى الأول من أيلول (سبتمبر) العام 2009 وأية تعديلات تطرأ عليها لاحقا أسوة بالأطباء البشريين وأطباء الأسنان.

وأشار إلى أن من بين المطالب رفع العلاوة الفنية للصيادلة من 120 ٪ إلى 150 ٪ من الراتب الأساسي أسوة بالأطباء البشريين وأطباء الأسنان والمهندسين، إضافة إلى استبدال علاوة العمل الإضافي التي تصرف للصيادلة وقيمتها 50 % من الراتب الأساسي بعلاوة بدل تفرغ والتي تصرف للأطباء البشريين وأطباء الأسنان وقيمتها 35 % من الإجمالي.

وأشار أن كل هذه المطالب والتي لا يتعدى المستفيدون منها 300 صيدلاني، إضافة إلى أن كلفتها قابلة للاحتواء وخصوصا بأن تأثيرها سينعكس إيجابا على صحة المواطن والمجتمع وعلى الفاتورة العلاجية.

ودعا عبابنة مجلس الوزراء برفع مطالب النقابة إلى ديوان الرأي والتشريع، مستندا إلى قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في التاسع عشر من الشهر الحالي بمعاملة أي مطلب نقابي متعلق في تعديل نظام الرواتب والعلاوات لموظفي القطاع العام، كما عوملت مطالب الأطباء برفعها تلقائيا إلى رئاسة الوزراء وديوان التشريع.

وأشار عبابنة أن الصيدلاني في القطاع العام "مظلوم" حيث لا يعامل معاملة زملائه الأطباء البشريين أو الأسنان على الرغم من أنه يستمر على مقاعد الدراسة 6 سنوات مع احتساب 1440 ساعة كسنة تدريب إلا أنه مستثنى من الامتيازات.

وفي سياق متصل جدد عبابنة مطالبه بإلغاء ضريبة المبيعات على الدواء التي فرضت في العام 2002.

وأشار إلى أن الدواء مادة أساسية وسلعة غير انتقائية كمّا ونوعا تمس حياة المواطن بشكل مباشر ولا يمكن الاستغناء عنها، وتشكل ضريبة المبيعات عبئاً إضافيا على المواطن سيؤثر سلبا على صحته وحياته.

وأوضح عبابنة أن إحصاءات المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة بينت أن 37 % من أفراد المجتمع الأردني فوق 25 عاما مصابون بارتفاع ضغط الدم الشرياني، وأن 33 % مصابون بمرض السكري والسكري الكامن و50 % مصابون بارتفاع الكوليسترول الكلي، و44 % مصابون بارتفاع الشحوم الثلاثية،

و42 % مصابون بزيادة الوزن و40 % مصابون بالسمنة، و20 % من أفراد المجتمع الأردني بين 30 - 39 عاما مصابون بالمتلازمة الاستقلابية.

واعتبر أنه وبسبب طبيعة وماهية الغطاء والتأمين الصحي للمواطنين فإنه لا يطال شريحة كبيرة منهم وخاصة ذوي الدخل المحدود.

وبين عبابنة أن فيتامينات الأطفال والنساء الحوامل تخضع لضريبة المبيعات بنسبة 16 % ولا تغطيها معظم التأمينات الصحية والجميع يعلم بأن العديد من أبنائنا في المرحلة الأساسية يعانون من ضعف التغذية.

وأشار أن معظم المواطنين لا يعلمون أنهم يدفعون ضريبة مبيعات على الدواء الذي يشترونه، وبحسب الدراسة التي قام بها مركز الأردن الجديد للدراسات فإن أكثر من ثلث المواطنين ينفقون ما بين (11-30 %) من دخلهم الشهري على الأدوية وأن 43 % منهم غير مؤمنين صحيا لصالح أي جهة.

وأكد عبابنة أن مساهمة ضريبة المبيعات على الدواء من مجمل الميزانية العامة متواضعة جدا ولا تتجاوز (4) ملايين دينار ويمكن تعويضها من سلع كمالية أخرى أو بإجراءات لوقف الهدر المالي في العديد من الجهات أو من خلال خفض أبواب أخرى للإنفاق العام والتي ليس لها داع، مؤكدا أن الدواء معفي من ضريبة المبيعات في معظم دول العالم.

[email protected]