العرب اليوم - نوف الور

تقام اليوم ورشة عمل برعاية وزير البيئة د. ياسين الخياط وتحت عنوان "حاضر ومستقبل سيل الزرقاء" لعرض ملامح الخطة الوطنية لاعادة تأهيل السيل التي بدأت في عام 2009 وتستمر لعام .2020

"العرب اليوم" تنشر ملامح هذه الخارطة حيث انه لا يختلف اثنان في الأردن على حالة التدهور البيئي المستمرة منذ عقود لسيل الزرقاء تمثل واحدة من أهم وأخطر المشاكل البيئية.

وقد ساهمت عدة عوامل بيئية وإدارية وأخرى متعلقة بالسياسات العامة والسلوكيات الجماعية في تحويل سيل الزرقاء من نظام بيئي متميز حيث كان يعتبر ثالث الأنهر في الأردن, من حيث التدفق ويقدم الخدمات البيئية والتنموية والاجتماعية لسكان الحوض المائي الممتد من عمان إلى وادي الأردن, إلى مجرد مسار جاف في نصفه الأول, ومجرى للمياه العادمة المعالجة من محطة الخربة السمراء في نصفه الثاني.

وفي غضون ذلك, تسبب التدهور المتواصل في المقومات البيئية لسيل الزرقاء في زيادة معاناة المواطنين القاطنين على ضفافه وفي مساحة الحوض بشكل عام ويمثلون حوالي 60% من تعداد السكان في الأردن. كما تميزت المنطقة بتوسع سريع للنمو الصناعي جعل حوالي 70% من الصناعات الصغيرة والمتوسطة تتركز في هذا الحوض إضافة إلى بعض الصناعات الكبرى.

أدى تراكم الملوثات والضغوطات البيئية إلى تدهور كبير في نوعية البيئة في الحوض ما يجعل عملية إعادة التأهيل مسألة مضنية تحتاج إلى عدة عوامل وموارد مالية وبشرية وإدارية والتزاما حقيقيا من قبل الأطراف المعنية بهذا الهدف إضافة إلى مشاركة فعالة من قبل المجتمع الأردني خاصة المواطنين القاطنين في المنطقة.

وقد ساهم كثيرمن التحديات الإستراتيجية في تدهور حالة البيئة في سيل الزرقاء أهمها عدم وجود ملكية للسيل, وجهة معنية بإدارته بطريقة مستدامة يجعل سيل الزرقاء مجرد "مكب للنفايات الصلبة والسائلة" ومكانا للتخلص من المخلفات, وتعدد الجهات الوزارية والبلدية والصناعية التي تؤثر على السيل من خلال تعريضه لملوثات او استنزاف موارده أو إضعاف قدرته على مقاومة التحديات البيئية والآثار السلبية التي تسببها قرارات جهة ما على مجمل النظام البيئي وخاصة أسفل التدفق المائي Downstream مع عدم جهة مسؤولة بشكل مباشر وواضح عن المحافظة على السيل.

اضافة الى شح الموارد المائية وزيادة الطلب على الزراعة والشرب والاستخدامات الصناعية ما يجعل السياسات العامة تتجه نحو استنزاف كافة الموازنة المائية للحوض وعدم إبقاء اية كميات من المياه للتدفق الطبيعي, وتعدد التشريعات التي تحدد وتنظم الممارسات التنموية والصناعية والبيئية وعدم تفعيل الكثير منها خاصة في سياق المراقبة والتقويم ما بين الوزارات المختلفة.

الى جانب هيمنة المشاريع والمبادرات ذات الطبيعة الهندسية البحت لتوفير حلول لإدارة الطلب والتزويد المائي وتطوير الصرف الصحي بدون أخذ الأبعاد البيئية والاجتماعية بعين الاعتبار مما يصعب من عملية معالجة تلك القرارات في المستقبل.

ما ادى الى فقدان القيمة البيئية والطبيعية والحضارية والثقافية لسيل الزرقاء في ذهنية الرأي العام وكذلك اصحاب القرار واعتباره موقعا مناسبا للتخلص من كافة مخلفات النشاطات الإنسانية والتنموية والصناعية والتجارية. وتجاهل تأثير التلوث السطحي الذي يصل للسيل مع مياه الامطار المتدفقة للسيل سواء من المدن او المناطق الصناعية او الاراضي الزراعية كعناصر ذائبه مع المياه الجارية او متعلقة مع الاتربة المنجرفة. وعدم وجود قاعده فنيه water quality standard تحكم نوعية
المياه السطحية مشابهة للقاعدة الفنيه التي تحكم نوعية مياه الشرب او المياه العادمه المستصلحة.

وعن إستجابة وزارة البيئة فقد بدأ مشروع بناء القدرات المؤسسية لإعادة تأهيل سيل الزرقاء في وزارة البيئة في بداية العام 2009 ويستمر حتى نهاية العام 2011 و بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة 965 ألف يورو وشراكة استراتيجية مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة. وقد عمل المشروع على تنفيذ أهدافه من خلال مسارين, الاول بناء القدرات والتدريب والتوعية بالتركيز على مفاهيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الأحواض النهرية وبناء القدرات المؤسسة لوزارة البيئة وشركائها, والثاني تنفيذ مشاريع ريادية لتوضيح نماذج في إعادة التأهيل في المواقع الساخنة في السيل يمكن توسعتها وتكرارها في مواقع أخرى وبمشاركة مباشرة من المؤسسات المحلية لضمان الاستدامة.

وقد وضع مخطط زمني مقترح لخطوات إستراتيجية نحو إعادة التأهيل بناء على عدة محاور رئيسية تبدأ بالعام الحالي وتنتهي بعام 2020