الزرقاء- انتقد محافظ الزرقاء سامح المجالي افتقار الزرقاء للتقارير الفنية حول الوضع البيئي للمدينة، واصفا معظم الدوائر الحكومية في المحافظة بأنها "ليست ضمن المستوى المطلوب".

وأعلن خلال اجتماع لمديري الدوائر والمؤسسات المعنية بشؤون الصحة والسلامة بحضور رئيس لجنة البلدية ومدير الدفاع المدني ورئيسي غرفة التجارة والصناعة في المحافظة أمس، عن إعادة هيكلة شاملة للزرقاء، خاصة ما يتصل بموضوعي الصحة والسلامة العامة.

وفي هذا الصدد، قرَّرَ المجالي تشكيل ست لجان متخصصة تضم ممثلين عن البلديات وغرفتي التجارة والصناعة ومديريات الأمن العام والدفاع المدني والصحة والبيئة بهدف تفعيل الرقابة الصحية والبيئية، هي لجان (سيل الزرقاء، معامل الطوب ومناشير الحجر، الباعة المتجولين، السكراب ومحلات الخردة، الرقابة على الغذاء، المصانع والمناطق الحرة).

وبيَّنَ أنَّ تلك اللجان ستسد الفراغَ الذي تسبب به افتقار الزرقاء لمكاتب مؤسسات الغذاء والدواء والمقاييس ولو بشكل جزئي، مؤكدا ضرورة وجود فروع لتلك المكاتب في المحافظة. وطلب المجالي من البلدية ومديرية الصحة تزويد المحافظة بأسماء مراقبي الصحة لغايات إجراء تدقيق أمني، لوجود شبهات تحوم حول بعضهم، كما طلب من غرفتي التجارة والصناعة التعاون في مجال الرقابة الصحية، من خلال تشكيل لجان سلامة عامة متخصصة تضم موظفين أكفاء ويعملون بصدق وتأمينها بوسائل النقل للقيام بمهامها على أكمل وجه.

وتابع أن المحافظة ستتعاون مع الأجهزة الأمنية لتفعيل عمل لجان السلامة العامة، مؤكدا ضرورة تكثيف الرقابة على المواد الفاسدة وغير الصالحة والتي يتم إرسالها لمكب النفايات والتأكد من إتلافها بشكل نهائي بما يضمن عدم عودتها إلى أسواق المدينة مجددا.

ووجَّه الجهات المختصة إلى تزويد المحافظة بأسماء أصحاب صهاريج النضح وكميات المواد الغذائية المتلفة التي ترد إلى مكب النفايات والكميات التي تم إتلافها، داعيا إلى إزالة كافة مظاهر الاعتداءات على الأرصفة والشوارع، ومنع إقامة البسطات عليها.

ويشكو سكان المدينة من تعمد بعض الباعة المتجولين إلى عرض بضائعهم على الأرصفة والشوارع الضيقة أو في مداخل المجمعات متسببين بأزمات مرورية وإعاقة لحركة السير وسط المدينة وعلى الطريق الرئيسة المؤدية من المجمع إلى أحياء الوسط التجاري.

ويشير عدد من المواطنين إلى أن بعض تلك البسطات والعربات تعود أصلا لتجار في المدينة يستخدمونها لزيادة أرباحهم من خلال عرض بضائعهم في مواقع عدة. ويبدي البعض مخاوفَ من استغلال الأرصفة ومساحات المسير المتوافرة من قبل أصحاب البسطات والمحال لعرض بضائعهم، بحسب إياد عبدالمهدي الذي يؤكد أن "المارة لا يجدون مكانا لهم على الأرصفة فيضطرون إلى المسير في الشارع ما يؤدي إلى وقوع عدد كبير من حوادث الدهس خصوصا للأطفال". وبين المجالي أهمية صيانة الشوارع العامة وإزالة الحفر التي أدَّت خلال اليومين الماضيين إلى إعطاب عجلات 41 مركبة في موقع واحد، داعيا الأجهزة الامنية والبلدية والمياه إلى تكثيف الرقابة على مناهل المجاري العامة. وأكد المجالي ضرورة الرقابة على أداء موظفي الحكومة بما يضمن القيام بواجباتهم وتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين، فضلا عن التزامهم بساعات الدوام الرسمي.

وبين المجالي أهمية صيانة البنى التحتية لاسيما الشوارع والطرقات، داعيا الأجهزة الأمنية والبلدية وسلطة المياه إلى تكثيف الرقابة على مناهل الصرف الصحي والتأكد من وجود الاغطية المناسبة لها.

ويُبدي سكان في المدينة مخاوفهم من تكرار فقدان أغطية مناهل الصرف الصحي ومناهل تصريف المياه ما يشكل مصدر خطر على حياة المواطنين، لاسيما الأطفال أو خطر سقوط المركبات، إضافة إلى تسببها بفيضان مياه الأمطار والمجاري جراء انسدادها بسبب تراكم الأوساخ والأتربة. وأشار المحافظ إلى دراسة وملاحظة حول سلوكيات العاملين في مصانع المحافظة، ولاسيما الوافدين منهم تشتمل على دراسة أوضاعهم ومهامهم وأماكن سكنهم.

وتعد محافظة الزرقاء أكثر مدن المملكة تلوثا، إذ احتل مؤشر التلوث في المحافظة بحسب دراسات رسمية ما نسبته 75 % من معدلات التلوث في المملكة، فيما توزع الربع الأخير على سائر محافظات المملكة الإحدى عشرة. ويرجع الارتفاع الكبير في نسبة التلوث إلى احتواء المحافظة على منشآت صناعية كبيرة مثل مصفاة البترول ومحطة الحسين الحرارية، ومحطة تنقية خربة السمراء ومكب النفايات ومناجم الفوسفات، إضافة إلى تلوث سيل الزرقاء.

[email protected]