محافظات - شهدت محافظات العقبة ومعان والكرك أمس 8 اعتصامات، 5 منها بدئ بتنفيذها أمس، وهي لموظفين في شركة مياه العقبة والجمارك وشركة نافذ اللوجستية، ومحكمة بداية عمان وسائقي الشاحنات، في حين واصل سكان في العقبة وعمال الموانئ وبلدية أيل الجديدة اعتصاماتهم التي بدأوها منذ أيام، حيث ركزت جميع هذه الاعتصامات على المطالبة بتحسين الرواتب والأوضاع المعيشية والخدمية.

ففي مدينة العقبة نفذ عمال شركة مياه العقبة اعتصاماً مفتوحاً أمام بوابة الشركة لتحسين أوضاعهم المعيشية إضافة لإعطاء بدل سكن وصرف مبلغ (20) دينارا التي تم إقرارها من قبل الحكومة، مناشدين رئيس الحكومة التدخل لوقف "سياسة الاستقواء" التي تلجأ إليها الإدارة.

وفي اتصال مع مدير شركة مياه العقبة المهندس عماد الزريقات أكد أنّ "الاعتصام الذي ينفذه العمال غير شرعي وغير قانوني، إذ لم يتم حسب الإجراءات الناظمة التي يحددها قانون العمل والعمال"، موضحا أنّ "عمال شركة المياه يخضعون لسلم رواتب محدد المعالم وواضح وفيه الكثير من المزايا الوظيفية منها صرف راتب الثالث عشر وعمل إضافي وزيادات سنوية تصل إلى حد راتب شهري كل عام.

وأوضح أن صرف بدل السكن له أسس عدة لا تنطبق على المعتصمين إذ أنهم من سكان العقبة، مؤكدا أنّ الشركة ستواصل الاهتمام بموظفيها وتحسين معيشتهم وفقا لإمكاناتها المالية المتاحة.

وأشار زريقات إلى أنّ هناك اتفاقية مع نقابة العاملين يتم من خلالها النظر بطلبات العمال بشكل سنوي وتنص على أن الشركة غير معنية بأي مطالبات يطلبها العمال خارج المواعيد المحددة بشكل سنوي.

كما نفذ موظفو الجمارك الخاصة التابعون لسلطة العقبة (الدرجة الثامنة) والذي يبلغ عددهم 161 موظفا اعتصاما صباح أمس عن العمل أمام مبنى السلطة للمطالبة بتثبيت جميع الموظفين من الدرجة الثامنة في مديرية الجمارك على كادر السلطة بدلاً من العقود أسوة بزملائهم، إضافة إلى إعطائهم سكنا وتحسين مستواهم أسوه بزملائهم، كما طالبوا بتعديل الوصف الوظيفي لوظيفة "مأمور جمرك" لتشمل المهام الحقيقية التي يقوم بها الموظف وتحديد آلية واضحة وثابتة للترفيع التلقائي بعد عدد معلوم من سنوات الخدمة.

وحسب مصادر مطلعة فإن مفوض الجمارك طلب من المعتصمين إمهاله لعدة أسابيع لدراسة الطلبات وتنفيذ ما يمكن منها، مشيرا الى أن موظفي الجمارك تعجلوا الاعتصام في ظروف انشغال إدارة السلطة بعدة أمور أخرى لا يمكن معها دراسة جميع المتطلبات في آن واحد.

إلى ذلك نفذ موظفو شركة نافذ اللوجستية التي تنظم دخول وخروج الشاحنات من وإلى العقبة اعتصاماً محاذياً لاعتصام الجمارك الخاصة في دار مفوضية العقبة الاقتصادية الخاصة لمطالبة الشركة بتحسين أوضاعهم المالية والمعيشية حيث لم يحصلوا عليها منذ سنتين، بالإضافة إلى هيكلة الموظفين وبيان السلم الوظيفي وتقديم ميثاق الشرف من قبل الشركة لجميع الموظفين ومساواة عقود موظفي الشركة بما يتناسب مع عقود الموظفين المنقولين من السلطة وصرف فروقات عدد ساعات العمل الشهرية وأبرز هذه المطالب الأمان الوظيفي للموظفين.

من جهتها أكدت المدير العام لشركة نافذ للحلول اللوجستية نورا مهيار أنها تتحاور مع العمال في شأن مطالبهم ونفت ما قاله الموظفون من عدم وجود زيادات، مشيرة إلى أن المسألة مرتبطة بالظروف الاقتصادية التي تمر بها الشركات ودراسة الممكن منها حسب الإمكانات المتاحة للشركة وبناءً على التقييم السنوي للموظفين والذي نباشر باحتساب نقاطه بداية الشهر الحالي.

وعلق أبناء العقبة اعتصامهم الذي استمر 6 أيام لمدة شهر بعد لقائهم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور، ومناقشتهم العريضة التي تقدموا بها وتتضمن مطالبهم.

واستجاب السرور إلى هذه المطالب حسب الأولوية والتي من أبرزها الموافقة على أولوية حصول أبناء العقبة على الأراضي في المحافظة، والتأكيد على إعطاء أبناء العقبة الأولوية في مختلف الوظائف، إلى جانب أحقيتهم بصنع القرار في المحافظة والحصول على البعثات الدراسية.

وكان المعتصمون من أبناء وأهالي العقبة قاموا بإغلاق الشارع الرئيسي المعروف باسم شارع الحمامات التونسية وهو أهم شوارع المدينة وأكثرها حركة وزيارة من قبل السائحين.

ورغم قيام الجهات المعنية في المدينة بالمطالبة بفتح الشارع أمام المارة إلا أن الاعتصام بقي قائما وإغلاق الشارع مستمرا حتى تتحقق مطالب المعتصمين وأهمها مقابلة رئيس الحكومة لعرض مطالبهم التي وصفوها بالتاريخية والمصيرية بالنسبة لهم.

وقال محافظ العقبة الدكتور زيد الزريقات في تصريحات صحافية إن "الاعتصام حق لكل صاحب حاجة، لكن ذلك مقرون بقاعدة أن لا ضرر ولا ضرار"، معتبرا "إغلاق الشارع إضرارا كبيرا بمصالح المواطنين والتجار الذين تقدموا بعرائض للمحافظة أمس عارضين فيها معاناتهم التجارية، خاصة وأن الشارع يحوي العديد من المحلات السياحية والتجارية إضافة إلى كونه يضم عددا من الفنادق والمصارف".

وقال المحافظ إنه أوصل العديد من الرسائل عبر وسطاء للمعتصمين من أجل فتح الشارع أمام حركة المرور، إلا أنهم ما زالوا مصرين على إغلاقه.

ودعا الزريقات المعتصمين إلى الإسراع بفتح الشارع لمنع الضرر الحاصل بأرزاق الناس وحركة المرور والتسوق.

كما واصل عمال مؤسسة الموانئ اعتصامهم أمام بوابة مؤسسة الموانئ لليوم الخامس على التوالي، فيما وصف العمال والموظفون تأجيل البت في مطلب إقرار الشفتات إلى مطلع السنة المقبلة (بالقرار المستفز) وعدم جدية مؤسسة الموانئ في تلبية مطالب العمال التي تقدموا بها منذ بداية الاعتصام.

وهدد المعتصمون بالتصعيد في حال عدم اللامبالاة من قبل إدارة المؤسسة في تنفيذ مطالبهم، والتي تتمثل في شمول كافة الموظفين والعاملين بالمياومة والتوضيب وعمال الفرق، لا سيما المتزوجين  بصرف 125 دينارا بدل سكن و25 دينارا بدل كهرباء، أسوة بالموظفين المقطوعين والمصنفين في المؤسسة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

والإسراع في عملية التثبيت والتسكين الوظيفي لكافة العاملين على نظام المياومة وتحت مسمّى عامل فرقة، وذلك لتمكينهم من الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لا سيما في ظل تدني رواتبهم والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن واعتماد مؤسسة الموانئ على قدراتهم الوظيفية بشكل كبير.

وكان مدير عام مؤسسة الموانئ الأردنية عواد المعايطة قال في تصريح سابق  لـ"الغد" إن "مطالب العاملين في المؤسسة قدمت الأسبوع الماضي وتمت مناقشتها بحضور أعضاء النقابة وبعض الموظفين، وتم التوصل إلى سقف زمني لتنفيذ المطالب ودراستها ورفعها إلى رئاسة الوزراء، كون هذه المطالب تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، مضيفا أنه وعلى هذا الأساس اتفقنا بعدم إقامة الاعتصام لحين انتهاء المدة المحددة، والتي أعلنت حتى بداية شهر نيسان (ابريل) المقبل".

كما تواصل لليوم الثاني على التوالي إضراب العاملين في بلدية أيل الجديدة في قضاء أيل بمحافظة معان أمام مبنى البلدية احتجاجا على ما اعتبروه "عدم مساواتهم ببقية موظفي دوائر الحكومة من حيث الحقوق والواجبات والامتيازات وتحسين سلم الرواتب للعاملين في البلدية".

كما جدد العاملون في محكمة بداية معان أمس تنفيذ اعتصام مفتوح عن العمل أمام قصر العدل في المدينة بمشاركة عدد من المحامين احتجاجا على ما أسموه "تقصيرا وعدم اهتمام بموظفي المحكمة على مدى سنين طويلة".

وأكد العاملون بضرورة تحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، إلى جانب الاهتمام بتطوير أداء درع القضاء وهو الموظف المعني كما هو القاضي بتحقيق سير العدالة كل حسب موقعه، "مهددين بإجراءات تصعيدية سلمية".

وعلق الموظفون اعتصامهم إلى يوم الأربعاء المقبل بعد لقائهم أحد المسؤولين في المحكمة، حيث تلقوا وعودا بمتابعة مطالبهم مع وزارة العدل من خلال تشكيل لجنة من العاملين لرفع المطالب الى وزارة العدل من أجل العمل على تلبية وتحقيق كافة مطالب العاملين.

وفي الكرك أضربت مئات شاحنات نقل البضائع بالحاويات والعاملة على خط عمان العقبة أمس عن العمل احتجاجا على تدني أجور نقل البضائع واحتكار الشركات الكبرى للنقل لدور التحميل من ميناء العقبة، وفقا لعدد من أصحاب وسائقي شاحنات النقل.

وتجمعت مئات الشاحنات في منطقة القطرانة في محافظة الكرك على الطريق الصحراوي معلنة بدء اضراب مفتوح عن العمل لحين اتخاذ الجهات الرسمية في وزارة النقل اجراءات من شأنها توفير العدالة بين جميع أصحاب الشاحنات، مهددين بإغلاق الطريق العام ومسارب التحميل وبقائهم مضربين لحين تلبية مطالبهم من قبل الجهات الرسمية.

من جهته أكد رئيس نقابة أصحاب الشاحنات محمد الداوود أن مطالب أصحاب وسائقي الشاحنات تتمثل في زيادة الأجور والتي لا تغطي كلف التشغيل في الوقت الحالي، إضافة إلى اعتماد نظام الدور في التحميل من ميناء العقبة من خلال مكتب موحد والذي كان معمولا به سابقا وقامت وزارة النقل بالغائه.

وأكد الداوود قيامه بنقل مطالب السائقين وأصحاب الشاحنات للجهات الرسمية لتوفير حل مناسب للمشكلة.

من جانبه أكد وزير النقل المهندس مهند القضاة أن الوزارة ستقوم بتلبية جزء كبير من مطالب السائقين المضربين والتي يمكن حلها خلال أيام قليلة، مشيرا إلى أن الوزارة على استعداد للبحث مع أصحاب الشاحنات بخصوص مطالبهم التي يتحدثون عنها من خلال الحوار الهادف وليس من خلال الاعتصامات، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

وأشار خلال لقائه بأصحاب وسائقي الشاحنات الذين أضربوا أمس في بلدة القطرانة أن مطالب أصحاب الشاحنات تتعلق بأمور تؤثر على تشغيلهم في النقل من العقبة، لافتا إلى جملة من المطالب سوف يتم حلها قريبا في حين أن بعض المطالب بحاجة إلى مزيد من الدراسة من قبل الفنيين وإعطاء توصيات للوصول إلى قرارات بشأنها لكونها بحاجة إلى حلول قانونية.