عمان– طالب مؤتمر اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث الدولية للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الذي اختتم أعماله مؤخراً في عمان، بتعديل سياسة الأجور والرواتب ونظام التقاعد والتأمين الصحي المعمول به حالياً في الوكالة بتكلفة 5 ملايين دولار.

وبحث المجتمعون، على مدى ثلاثة أيام من نهاية الأسبوع الماضي، القضايا المتعلقة بمطالب العاملين في الوكالة، وسط تأكيد مفوض عام الأونروا فيليبو غراندي "باتصالات الوكالة مع المجتمع الدولي للبحث عن مانحين جدد".

وأشار خلال افتتاحه المؤتمر، إلى "جهود الوكالة المستمرة لسد عجز ميزانيتها لتلبية حاجات اللاجئين الفلسطينيين والعاملين، والاستمرار في تقديم دورها الإنساني، حيث ستبقى الأونروا قائمة ما دامت قضية اللاجئين قائمة".

واتفق المجتمعون في المؤتمر على "رفع نسبة مساهمة الوكالة في صندوق التوفير من 15 % الى 15,8 %، مقابل رفع نسبة مشاركة الموظفين من 7,5 % إلى 7,9 %، وذلك اعتباراً من 1 كانون الثاني (يناير) 2012".

وأخضعوا مطلب تعديل سن التقاعد إلى 62 سنة "لدراسة مشتركة بين اتحادات العاملين في مناطق الوكالة الخمس (الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة)، وإدارة الأونروا، وذلك بناء على طلب الاتحادات، بحيث تكون الإجابة في موعد أقصاه 30 نيسان (إبريل) 2001".

وتم الاتفاق مع الإدارة على أن "الموظفين الذين تتراوح أعمارهم من 50 إلى 59 سنة ولديهم على الاقل 10 سنوات خدمة في الوكالة أو الموظفين الذين لديهم 25 سنة خدمة في الوكالة، يستطيعون التقدم بطلب التقاعد المبكر في أي وقت من السنة".

فيما يستطيع "الموظفون الذين تتراوح أعمارهم من 45 إلى 49 سنة، ولديهم على الأقل 10 سنوات خدمة في الوكالة، أو الموظفون الذين لديهم 20 سنة خدمة في الوكالة، التقدم بطلب التقاعد المبكر حسب آلية تحددها الوكالة لاحقا".

وخرج المؤتمر بتوافق على "زيادة عدد أيام الإجازات السنوية التي يمكن ترحليها إلى العام التالي من 10 أيام الى 13 يوماً، وتمديد فترة استخدام الاجازات السنوية غير القابلة للترحيل حتى تاريخ 31 آذار (مارس) من العام التالي بدلاً من 31 كانون الاول (ديسمبر) من السنة".

وطالب "بتخصيص 5 ملايين دولار لتلبية حاجات العاملين من خلال المؤتمر، حيث وعدت إدارة الوكالة بمناقشة الطلب مع لجنة تخصيص الموارد".

وناقش المؤتمر سياسة الأجور والرواتب المعمول بها في الوكالة، حيث "طلب احتساب سعر التغير في سعر صرف الدولار في الأراضي الفلسطينية المحتلة محسوباً على إجمالي الراتب وليس على صافي الراتب، وقد وعدت دائرة الموارد البشرية بمناقشة الموضوع مع مدير الدائرة المالية ومديري الأقاليم".

وطلب "احتساب العلاوة السنوية في الأردن ولبنان على أساس نسبة من الراتب أسوة بمناطق العمليات الأخرى، وعدم المساس بعلاوة المهنة الخاصة عند زيادة الرواتب وإدخالها في الراتب الأساسي، حيث وعدت الإدارة بدراسة المطلب مع المعنيين"، فيما تقرر مشاركة المؤتمر في مجموعة العمل الخاصة بسياسة الأجور.

وناقش المؤتمر التحديات التي تواجه العملية التعليمية في الأونروا، مؤكداً رفضه "استخدام العقاب البدني في المدارس"، وتحفظه على "بنود التعليمات الفنية التربوية الخاصة به، خاصة المساس بكرامة المعلم والطالب"، حيث تمت الموافقة على عقد ورشة عمل بمشاركة الاتحادات ودائرة التربية والتعليم والدوائر المعنية لإجراء التعديلات المناسبة.

وانتقد "سياسة إعادة هيكلة برنامج التعليم في بعض المناطق والتي تنفذ عشوائياً ومن دون عدالة، رغم وجوب شمولها للتعليم المدرسي والمهني والتقني والجامعي، بحيث تبدأ من المعلم وتنتهي بمدير الدائرة".

وطالب المؤتمر "بزيادة إجازة الحج للمعلمين من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وبإعادة النظر في نصاب المعلمين للأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل الدرجات العلمية وسنوات الخبرة بالإضافة إلى العمر".

كما طالب "بزيادة نسبة تعويض مكافأة نهاية الخدمة من 10 % إلى 12 %، وبزيادة نسبة مساهمة الوكالة في قيمة بوليصة التأمين الصحي إلى 75 % بدلا من 60 %، حيث وعدت الإدارة بدراسة شاملة للتأمين الصحي في سائر المناطق، وتم تعيين موظف لهذه الغاية".

وأكد ضرورة "صرف علاوة خاصة للعمال بدل صعوبة عمل لتعرضهم لأخطار المهنة والبيئة، لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع العمال، وزيادة كوادر العمال بما يتناسب مع حجم العمل في المدارس والعيادات وعدد سكان المخيمات الفعلي".

وأشار إلى أهمية "الأخذ بعين الاعتبار العوامل المساعدة لعمال الدولة المضيفة، مثل الآليات ونسبة العمال لعدد السكان، والتوزيع الجغرافي والكثافة السكانية وذلك في المسح المقارن".

وأبدى المؤتمر استياءه مما ورد في أجندة العام 2011 على خريطة فلسطين بذكر كلمة "إسرائيل" بدلا من فلسطين، وطالب المؤتمر بسحبها من جميع مؤسسات الوكالة.

وكان المؤتمر اختار في بداية أعماله أيمن منصور مراد رئيسا للمؤتمر، وشاكر الرشق نائبا له، ورياض زيغان مقررا.

[email protected]