عمان - في سابقة هي الأولى من نوعها، تشهد ساحة وزارة الداخلية الاثنين المقبل، أربعة اعتصامات احتجاجا على عدم حل مشاكل الجهات المنظمة.

ويحشد للاعتصامات الأربعة كل من نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام، وأصحاب مكاتب سيارات التدريب في عمان وإربد والزرقاء، وعمال التحميل والتنزيل في جمرك عمان، وأصحاب مناشير الحجر في عمان وإربد والزرقاء، متوقعين أن يجدوا ضالتهم لدى وزارة الداخلية.

فنقابة أصحاب مكاتب الاستقدام طالبت الحكومة، ممثلة بوزارتي العمل والداخلية على مدى عام كامل، فتح أسواق جديدة لعاملات المنازل، حيث تضررت مكاتبهم على نحو كبير، ما رتب عليهم خسائر بالملايين، في حين ما تزال وزارة الداخلية تدرس طلب المكاتب بعد تنسيب من وزارة العمل منذ أكثر من عام ولأكثر من مرة، وفق النقابة.

ويقول رئيس النقابة خالد الحسينات إن اعتصامهم، الذي يضم الى جانب أصحاب المكاتب والموظفين فيها، نوابا ومراكز حقوق إنسان وجمعيات نسائية ومواطنين، يأتي احتجاجا على ما أسماه " تلكؤ" وزارة الداخلية في حل مشاكل القطاع، وهو ما يرتب مبالغ إضافية على المواطنين المستقدمين للعاملات بعد ارتفاع كلف العاملات، من جهة، وتدمير عمل مكاتب الاستقدام من جهة أخرى.

وطالب الحسينات الحكومة بفتح أسواق جديدة وتنظيم الاتفاقية مع الجانب الفلبيني، حماية لمكاتب الاستقدام، ولافتا الى أن الاعتصام الذي يأتي احتجاجا على "تلكؤ" الوزارة إزاء مهامها، سيرافقه إضراب مفتوح عن الطعام.

أما الاعتصام الآخر فيقوده عدد من أصحاب مكاتب تدريب السيارات، ممن تضرروا من قرار إلغاء دمج المكاتب الذي بدأته مديرية الأمن العام قبل سنة ونصف السنة وعادت عنه.

وتقول نوفة القهيوي ممثلة أصحاب مكاتب تدريب السيارات "مكاتب الدمج"، إن القرار تم التراجع عنه بعد أن تكبدت المكاتب خسائر كبيرة بالملايين، "فيما تنصلت الجهات الحكومية من التزاماتها التي رتبتها القرارات الإدارية، بعد أن خسر أصحاب المكاتب أموالا طائلة وبيعت سيارات لهم بالمزاد العلني"، على حد قولها.

وأضافت أن القرار رتب عليها وعلى 6 مكاتب أخرى خسائر مالية تجاوزت 3 ملايين دينار.

وبينت أن مديرية الأمن العام أقرت مشروعا لدمج مكاتب التدريب، غير أنها عادت عنه بعد أن دمجت المكاتب وتركت الأماكن المستأجرة، وأضاعت فرص عمل كبيرة على المدربين، فضلا عن فقدان القيمة الشرائية للمكاتب، إذ إنها دمجت 8 مكاتب وحدها ما رتب عليها خسائر وصلت الى ربع مليون دينار.

وطالبت القهيوي وزارة الداخلية بإعادة فتح الملف وتعويض المكاتب، أو الاستمرار بقرار الدمج، لافتة الى أن الاعتصام الحاشد لأصحاب المكاتب والمدربين وأسرهم جاء احتجاجا على الظلم الذي مورس بحقهم.

أما عمال التحميل والتنزيل في جمرك عمان، وهم ممن "تخلّت" الحكومة عن التزاماتها معهم بعد أن منحتهم الاستقرار في شركة أسسوها للعمل بجمرك عمان ثم ما لبثت أن "تنصلت" من التزاماتها، وعادت عن قرارها لتتركهم ينضمون الى صفوف العاطلين عن العمل، ولم تشفع لهم عشرات الاعتصامات أمام دائرة الجمارك لاستعادة ما أسموه حقهم المكتسب، وفق العمال.

ويقول المتحدث باسم العمال طه خضر، إن الحكومة منحت عمال التحميل والتنزيل البالغ عددهم 300 عامل، حقا في الاستثمار في جمرك عمان، ولكنها وبعد موافقة مجلس الوزراء، تنصلت من القرار وأحالت العطاء الى جهات عديدة، بحثا عن مبالغ إضافية على حساب العمال.

وطالب خضر الحكومة بالوفاء بتعهداتها مع العمال المتعطلين عن العمل، الذين يعيلون أسرهم، مشيرا الى أن اعتصامهم أمام وزارة الداخلية يأتي استكمالا لسلسلة اعتصامات خاضوها للمطالبة بحقوقهم.

أما أصحاب مناشير الحجر الذين "تطاردهم القرارات الحكومية"، وبخاصة من وزارة البيئة، فإن مشكلتهم تكمن في استيلاء العمال الوافدين على مناشيرهم والتحكم بالأسعار، والإضرار بمبدأ المنافسة، وهو ما أفقدهم أعمالهم، مطالبين وزارة الداخلية وضع حد لهيمنة العمالة الوافدة على هذه المناشير، التي "يبدأون فيها عمالا ثم ما يلبثون أن يستولوا عليها".

وأشارت مذكرة مرفوعة الى وزير الداخلية من عدد من أصحاب مناشير الحجر، الى "هيمنة العمال الوافدين على المناشير، ما يخلق منافسة غير شريفة، وخفض التكلفة، والغش، وفتح أسواق خاصة بهم للإضرار بالمستثمر الوطني".

وطالبوا بوقف هيمنة العمال التي قالوا إنها تبلغ نحو 70 % في سحاب، و80 % في الزرقاء، و50 % في الكرك، و40 % في إربد.

[email protected]