عمان – بين خبراء اقتصاديون أن إجراءات تحديد سقف سعري لبعض المواد الأساسية وتشديد الرقابة ومنع انفلات الأسعار في الأسواق والتي وردت في بيان للحكومة لنيل الثقة في البرلمان، تسهم في تهدئة مخاوف المواطنين تجاه الوضع الاقتصادي في المستقبل.

وقال هؤلاء إن الإسراع في بعض التشريعات خصوصا قانون المستهلك وتفعيل الدور الرقابي لمنع الاحتكار، إضافة إلى تفعيل قانون ضريبة الدخل سيؤدي إلى حالة توازن في السوق ويضع عند التجار أن هنالك جهات محاسبة ولا مجال للاستغلال أوالاحتكار.

الخبير الاقتصادي حسام عايش بين أن "ما جاء في بيان طلب الثقة وخصوصا من الجانب الاقتصادي إجراءات جديدة ستتخذها الحكومة لأول مره ستنعكس إيجابا على السوق المحلي في حال تطبيقها بشكل حقيقي خصوصا ما يشهده السوق المحلي في الأوقات الحالية من اختلالات واحتكارات وغياب التنافسية".

وقال عايش إن "هنالك إشارات من قبل الحكومة بثت الطمأنية للمواطنين من خلال تحديد سقف الأسعار للمواد والسلع الأساسية، إضافة إلى تعهدها بإعادة النظر بالرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على السلع في حال ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية، الأمر الذي سيؤدي إلى عودة الثقة بين الحكومة والمواطن"، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تؤكد ان لا يوجد شيء يمنعها من اتخاذ إجراءات تحد من حالة الانفلات في الأسعار غير المبررة وضبط السوق المحلي.

وأوضح عايش أن "حوالي 25 الى 30 % من ارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية في السوق المحلية أسبابها محلية ناتجة عن احتكارات وغياب الدور الرقابي من قبل الجهات المعنية".

وأشار عايش الى أنه "يجب أن يكون هنالك تكاتف بين الحكومة والمواطن والقطاع الخاص لتسريع عجلة الاقتصاد الوطني لما فيه انعكاسات إيجابية على السوق المحلي، الأمر الذي يتطلب على المواطن أيضا المساهمة في الدور الرقابي".

وأضاف عايش أن "هنالك انعكاسات سلبية لحاله انفلات الأسعار في السوق المحلية على الاقتصاد الوطني حيث يعتبر وجود احتكارات وانفلات بأسعار المواد والسلع الأساسية إضافة إلى غياب الدور الرقابي من الأسباب الرئيسية الطاردة لجذب الاستثمارات الى المملكة".

الخبير الاقتصادي الدكتور مازن المرجي "حذر من قيام الحكومة حل بعض المشاكل التي تواجه السوق المحلية على حساب الموازنة وخزينة الدولة التي تعاني بالأصل من عجز مالي وصل إلى 1.160 بليون دينار"، مشيرا إلى أن الإجراءات الحكومية التي جاءت في بيان طلب الثقة لمنع انفلات الأسعار والاحتكار غابت عنها أهم المتطلبات وهي إقرار قانون حماية المستهلك.

وبين مرجي أن "تفعيل آلية السوق ومنع الاحتكار وتفعيل قانون ضريبة الدخل من أهم الإجراءات التي على الحكومة ان تقوم بها وذلك لحماية المواطن من حالة الانفلات في الأسعار التي يشعر بها المواطن من دون وجود دور حكومي للحد منها".

وطالب مرجي أن "يكون هنالك خطوات حقيقية للحكومات لاسترجاع المواطن الثقة بالحكومة بعد فقدانها منذ سنوات".

وشدد بيان طلب الثقة على أن الحكومة "لن تتهاون أبداً في أداء واجبها بالرقابة على الأسواق وعلى أسعار السلع والمنتجات من خلال مديرية مراقبة الأسواق والتموين؛ والتعامل بحزم مع ارتفاع الأسعار غير المبرر".

وشرعت الحكومة بوضع السقوف السعرية لبعض السلع التموينية الأساسية، أمّا في حالات ارتفاع الأسعار عالميا، فتلتزم الحكومة بتطبيق تخفيضات ضريبية تتناسب مع ارتفاع الأسعار، وبما يحقق التوازن في السوق المحلي.

وستبادر الحكومة كلما دعت الحاجة لتطبيق المادة السابعة من قانون الصناعة والتجارة لتحديد أسعار أي من المواد التموينية.

[email protected]