تواصل إضراب "مؤتة" وإقامة خيمة اعتصام دائمة أمام رئاسة الجامعة
هشال العضايله
الكرك- الغد تواصل لليوم الثاني على التوالي الإضراب المفتوح عن العمل، الذي ينفذه أعضاء هيئة التدريس والعاملون في جامعة مؤتة، احتجاجا على عدم استجابة الجهات الرسمية في وزارة التعليم العالي والحكومة لمطالبهم في تحسين أوضاع جميع الموظفين وأعضاء هيئة التدريس وزيادة رواتبهم.
وقام العاملون المضربون بإقامة خيمة اعتصام أمام مبنى رئاسة الجامعة، بهدف تنظيم الإضراب وبقاء العاملين فيها، لحين الاستجابة لمطالبهم في إقرار سلم الرواتب لجامعة مؤتة.
وتجمع المئات من العاملين منذ ساعات الصباح أمام مبنى رئاسة الجامعة، مؤكدين استمرار إضرابهم عن العمل لحين الاستجابة لمطالبهم، التي رفعوها إلى رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي، خصوصا المطالبة بإقرار سلم الرواتب الجديد.
ونفى المعتصمون حدوث أي إجراء بعد وقفهم الاعتصامات في الفترة الماضية، خصوصا مطالبهم في إقرار سلم الرواتب والعلاوات المختلفة، إضافة إلى علاوة البرنامج للدراسة بالنظام الموازي، المعمول به في مختلف الجامعات الأردنية، التي تصل قيمتها إلى 5% من نسبة الزيادة.
وأكد عضو هيئة التدريس في الجامعة الدكتور محمد الطراونه أن العاملين لن يغادروا أماكنهم في خيمة الاعتصام لحين الاستجابة لمطالبهم المشروعة، لافتا إلى أن هذه المطالب تتضمن إقرار سلم الرواتب الجديد، وتوفير الدراسة لأبناء العاملين بالجامعة على نظام الموازي بالمجان، إضافة إلى تحويل بقية العاملين بالمياومة وعددهم 86 عاملا إلى نظام العقود، والعمل على احتساب الشهادات الجامعية للعاملين، الذي حصلوا عليها أثناء خدمتهم بالجامعة.
وكان رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحيم الحنيطي التقى العاملين المضربين، وأكد لهم أن إدارة الجامعة قامت بالتنسيب لرئاسة الوزراء بإقرار نظام سلم الرواتب الجديد، مشيرا إلى أن الجامعة ستدرس تحويل بقية العاملين من المياومة إلى عقود، إضافة إلى دراسة مطالب العاملين الأخرى.
وقال رئيس لجنة الموظفين وأعضاء هيئة التدريس المضربين الدكتور حكمت القطاونه إن العاملين بالجامعة بدأوا إضرابا مفتوحا عن العمل، احتجاجا على "سياسة المماطلة"، التي تقوم بها الجهات الرسمية في وزارة التعليم العالي، خصوصا من قبل الوزير نفسه.
وكانت الجامعات الأردنية الرسمية قدمت لوزارة التعليم العالي مشروع نظام جديد لسلم الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعات من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وعرض على مجلس الوزراء، الذي قام بتأجيل البحث فيه إلى ستة أشهر مقبلة
إستمع الآن