بيان صادر عن المرصد العمالي الأردني بخصوص إضراب العاملين في شركة "نافذ للخدمات اللوجستية"

الرابط المختصر

خاص

يتابع المرصد العمالي الأردني بشكل حثيث التحولات في مسار مطالب العاملين في شركة نافذ للخدمات اللوجستية في مدينة العقبة منذ ما يقارب ثلاثة أسابيع، والذي تحول من اعتصام استمر لمدة خمسة عشر يوماً، وتحول هذا اليوم الأربعاء 23 آذار إلى إضراب مفتوح عن العمل.

ويرى المرصد العمالي أن هذا التحول يعكس طريقة تعامل أدارة الشركة السلبية وتعنتها مع مطالب العاملين، والتي لم تتوقف عند تقديم عروض بسيطة للعاملين لا تلبي مطالبهم، بل وصلت حد التهديد بإنهاء عقود بعض العاملين وخصم غرامات تنفيذ الإضراب منهم.

وتعكس تطورات الأحداث كذلك الموقف المتفرج للحكومة، إذ أن غالبية العاملين في هذه الشركة كانوا يعملون في سلطة إقليم العقبة قبل تحويل خدمات تنظيم قطاع نقل الشاحنات من والى محافظة العقبة، والتي تمت من خلال عملية خصخصة لهذا النوع من الخدمات في شهر آذار من عام 2008، وهنالك معلومات أنها تمت بدون طرح عطاء للعموم، بل تمت بعملية "تلزيم" لهذه الشركة بالذات، ولمدة 10 سنوات.

ومما يذكر أن العاملين في هذه الشركة والبالغ عددهم (175) موظف لم يحصلوا على أية تعديلات على رواتبهم منذ آذار 2008 باستثناء زيادة سنوية واحدة منذ 4 سنوات.

إن مطالب العاملين طبيعية فهم يطالبون بالأمان الوظيفي والتزام إدارة الشركة بعدم استخدام أسلوب الابتزاز والتهديد للعاملين الذين يطالبون بحقوقهم، وصرف مبلغ 20 دينارا والتي أقرتها الحكومة والعديد من مؤسسات القطاع الخاص، ويطالبون بصرف الزيادات السنوية الاعتيادية والالتزام بعدم تأخير صرفها في السنوات القادمة، وصرف البدلات التي لم يعترف بها من قبل الشركة في كشوفات الرواتب وهي: بدل سكن وبدل خطورة عمل وبدل تقلب الورديات (الشفتات)، وصرف فروقات عدد ساعات العمل الشهرية بأثر رجعي والتي تزيد عن ساعات العمل الرسمية، وإعادة هيكلة الموظفين وبيان الوصف الوظيفي لهم، إلى جانب ذلك يطالبون بمساواة عقود موظفي الشركة بما يتناسب مع عقود الموظفين المنتقلين من سلطة إقليم العقبة، إضافة إلى مطالبتهم بتشكيل إطار نقابي للعاملين في الشركة.

ويؤكد المرصد العمالي تضامنه الكامل مع مطالب العاملين في شركة نافذ للخدمات اللوجستية، ويطالب المرصد العمالي إدارة شركة نافذ وإدارة سلطة إقليم العقبة والحكومة العمل على بتلبية مطالب العاملين المضربين عن العمل، ويحذر من أن استمرار سياسة إهمال مطالب العاملين من شأنها مفاقمة أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وحتى المهنية.

 

أضف تعليقك