وداد السعودي

ع.جو- تعاني معلمات في مدارس خاصة من انتهاك حقوقهن، وخاصة ما يتعلق بالاجر، والضمان، ويؤكد مراقبون ان المخالفات تتم في المدارس الصغيرة والمتوسطة الموجودة داخل وخارج عمان، ويرون ان المعلمين يتحملون جزء من المسؤولية لقبولها العمل بمثل هذه الظروف.

مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل عدنان الربابعة قال يوجد نوعين من العقود في مثل هذه الحالات العقد الشفوي والعقد المكتوب ، مبينا انه في حال ثبت وجود مخالفة للمنصوص عليه في العقد المكتوب والذي يتضمن الحد الأدنى للأجور بحيث يعطي اقل منه للمعلمة أو العاملة فانه يعتبر مخالفة واضحة يعاقب عليها ويؤخذ بحقها الإجراءات القانونية ، مبينا ان من يتحمل المسؤولية في الدرجة الاولى المعلمة فاذا اشتكت تقوم الوزارة بعمل تفتيش على المدرسة للتاكد من مصداقية الشكوى فاذا ما تم التاكد من الشكوى تقوم الوزراة باتخاذ اجراءاتها القانونية .

ويبين ان المسؤولية مشتركة فلا يجب ان تقبل المعلمة اساسا في الراتب وان تقوم بالشكوى ايضا عليه وتشرح ما يحدث من عملية احتيال على القانون مشيرا الى ان المشكلة عندما تكون تؤكد هذه المعلمة او العاملة انها تتقاضى الراتب المنصوص عليه في العقد نافية ان تكون تتقاضى راتب اقل من الحد الادنى للاجور على الرغم من انها تتقاضى فعليا اقل من الحد الادنى للاجور .

ويضيف أنهم في وزارة العمل حاولوا حل هذه المشكلة مع الجهات المعنية ( وزارة التربية والتعليم ونقابة اصحاب المدارس الخاصة) من خلال تحويل الراتب الى البنك بحيث يتم بهذه الطريقة حل مشكلة الحد الادنى للرواتب ووقت نزول الراتب غير ان بعض الجهات رفضت هذا الحل ،مؤكدا انه في حال ثبوت المخالفة على المدرسة يتم تحويلها الى سلطة الأجور في الوزارة والتي تقوم فورا باتخاذ إجراءات بحق هؤلاء .

وأضاف انه لحل هذه المشكلة لا بد من الوعي والتغلب على الخوف من صاحب العمل لتاخذ حقها ؛فاغلب هؤلاء المعلمات يخفن ان يقوم اصحاب المدارس بطردهن من العمل في حال قيامهن بالشكوى ، موضحا انه الوزارة تحافظ على سرية المعلومات من قبل المشتكي ، وتستطيع من تريد الاشتكاء تقديم الشكوى بدون ذكر اسمها ، موضحا ان الاجراءات المتخذه في حال ثبوت المخالفة ان يحول الى المحكمة ومن ثم يدفع من 50-200 دينار على كل مخالفة ، مبينا ان كوادر التفتيش محدودة في الوزارة ويبلغون 125 شخص في كل المملكة لجميع القطاعات مشيرا انهم قاموا بعمل ثلاث حملات على المدارس الخاصة خلال العام الحالي ، وقاموا بجمع 180 مخالفة للحد الادنى للاجور بكل القطاعات .

الناطق الاعلامي في وزارة التربية والتعليم ايمن بركات اكد ان مسؤولية الوزارة تنحصر في مراقبة ومتابعة المناهج في الوزارة، اما فيما يتعلق بالعقود والاجور فهي من مهمة وزارة العمل التي تقوم على مراقبتها ومتابعتها ،موضحا ان من يتحمل المسؤولية في قضية الاجور هن المعلمات انفسهن لقبولهن بتقاضي اجر اقل من الحد الادنى للاجور .

فيما يبين نقيب اصحاب المدارس الخاصة الدكتور منذر الصوراني ان هذه الظاهرة تقلصت نتيجة والاجراءات التي قامت بها النقابة مع وزارتي العمل والتربية والتعليم غير ان هذا لا ينفي وجود تجاوزات يتحملها كل من المعلمة وصاحب المدرسة وليس صاحب المدرسة وحده ؛ فالمفروض من معلمة حاصلة على شهادة البكالوريوس ان تعرف ما لها وما عليها وان لا تقبل باي اجر ، فالاصل ان يكون كل شئ واضح في العقد وان تلتزم المدرسة بالعقد مشيرا الى ان حاجة المعلمة الى العمل لا يبرر ان تقبل باي مبلغ مخالف للقانون ، ويذكر ان اغلب هذه الظاهرة يكون في المدارس الصغيرة.

مدير مرصد الحركة العمالية الاردني احمد عوض طالب بان يتم فتح حسابات للمعلمات والعاملات في القطاع الخاص في البنوك وان يتم تزويد وزارة العمل بتلك الحسابات للتاكد من ان هذه الرواتب تنزل كما هو موجود في العقد وبالوقت المحدد ، كما طالب المدارس الخاصة وجميع القطاعات وقف الانتهاكات بتوقيع الموظف على عقد وراتب معين واعطاؤه فيما بعد اقل منه .

ويشير الى ان هذه الظاهرة منتشرة في المدارس الصغيرة والمتوسطة والموجودة ايضا خارج عمان ،مضيفا ان اصحاب المدارس يستغلون حاجة المعلمات الى العمل ويقومون بهذه المخالفة ، ويذكر عوض مخالفة توقيع العاملين في المدارس الخاصة على عقد مدته 10 اشهر بدلا من 12 شهر المنصوص عليها في القانون.

ويزيد الى هذه المخالفات عدم مشاركتهم بالضمان او دفع الضمان على الحد الادنى للاجور للراتب الاعلى من ذلك اضافة الى مخالفة اشراك نصف العاملين والجزء الاخر لا يشركهم .