عمان - اعتصم المئات من موظفي أمانة عمان الكبرى احتجاجاً على عدم تحسين أوضاعهم المعيشية وتدني رواتبهم الشهرية، فيما ردت الأمانة بأنها حسنت أوضاع الموظفين وعمال الوطن، منذ تسلم أمينها الحالي عمر المعاني زمام الأمور في المؤسسة الخدمية الأكبر في المملكة.

ورفع المعتصمون، الذين نصبوا خيمة لمواصلة اعتصامهم حتى تحقيق مطالبهم، لافتات تندد بما أسموه "سياسات الاسترضاء في الأمانة"، مطالبين الإدارة العليا بالالتفات لمطالبهم التي وصفوها بـ"العادلة"، بخاصة وأن رواتبهم لا تزيد على 300 دينار، فيما تصل رواتب المديرين إلى زهاء ستة آلاف دينار.

ورفع المعتصمون مذكرة للمعاني طالبوا فيها بـ"إعادة النظر في تحسين الرواتب لسائر الموظفين، بما يتناسب مع الظروف الصعبة وغلاء المعيشة، وإعادة النظر في المكافآت الشهرية والعلاوات المهنية، بحيث تتناسب مع جميع الاختصاصات لجميع الموظفين، وتحويل موظفي الأمانة من مستخدم إلى مقطوع، وإلغاء نظام المياومة نهائيا.

كما طالب المعتصمون، الذي ردّدوا شعارات تطالب برحيل مدير المدينة عمار الغرايبة، بتثبيت عمال المياومة الذين يصل عددهم إلى خمسة آلاف موظف، أسوة بعمال الزراعة، مع بداية عهد حكومة معروف البخيت الجديدة.

وطالبوا، بتفعيل صندوق الادخار، من أجل فتح باب السلف للموظفين، وتطبيق نظام راتب الثالث عشر والرابع عشر، أسوة بنظام الضمان الاجتماعي وشركة الكهرباء والفوسفات والبنك المركزي، وإعادة النظر في التأمين الصحي، وإيجاد مقاعد في الجامعات الأردنية أسوة بالمؤسسات الحكومية.

ودعوا إلى إعادة النظر فيما وصفوه "تجاوزات" صندوق إسكان الموظفين وفي هيكلة رواتب الإدارة العليا، بعد أن أصبحت الهيكلة تفرز مديرين بعدد كبير، وكذلك إعادة النظر في التعيينات التي تمت من خلال عقود الاستشاريين والخبراء وطاقم السكرتارية، والتي كلفت أمانة عمان مبالغ طائلة.

وشددوا على ضرورة وضع حد للسياسة التي تتبعها الأمانة في تحويل المسمى الوظيفي التعسفي من الأعلى إلى الأدنى، من دون أي سبب أو قانون واضح، ووضع حد للنقل التعسفي من دون قانون واضح، ومحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام، على مسارب لا علاقة لها ولا تدر على الأمانة شيئا مثل "مهرجانات الضحك" و"التذوق" و"صيف عمان" و"ماراثون عمان"، و"رالي السيارات".

وقال موظف الأمانة مصطفى العماوي، إن الاعتصام جاء بسبب تطبيق سياسات غير عادلة من قبل الأمانة في التعامل مع الموظفين، مطالباً بتحسين الرواتب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة.

وشاطره الرأي الموظف محمد الفاعوري، الذي انتقد ما أسماه "سياسات الاسترضاء والرواتب المرتفعة في الأمانة لأشخاص معينين"، فيما لا يتم تعيين الكفاءات من أبناء المؤسسة الخدمية ذاتها. وقال الموظف علي العدوان "أنا أحمل شهادة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية، وأعمل كمحضر، وهناك الكثير مثلي". وتساءلت الموظفة رشا الدبوبي "ألا توجد كوادر مهنية وكفاءات في الأمانة حتى يتم تعيين موظفين بآلاف الدنانير؟"

في المقابل، أكد أمين عمان الكبرى عمر المعاني لـ"الغد" أن رواتب نواب مدير المدينة تصل إلى أربعة آلاف دينار، وأن راتب مدير المدينة عمار الغرايبة يبلغ 1800 دينار؛ حيث لم توافق رئاسة الوزراء على تعديل راتبه إلى ستة آلاف وخمسمائة دينار كما كان أعلن سابقاً.

وزاد المعاني أنه عمل على تحسين رواتب عمال الوطن، الذين كانوا يتقاضون رواتب لا تزيد على 150 ديناراً، فيما أكد المعتصمون أنهم سيواصلون اعتصامهم ما لم تتحقق مطالبهم.

وقال المعاني إن الأمانة ستعيد صندوق الادخار، وتشكيل لجنة تتمتع بالحيادية والشفافية والموضوعية لتقديم سلف للموظفين وفق تعليمات الصندوق.

كما ستعمل على إدخال تعديلات على تعليمات صندوق الإسكان تضمن العدالة والتوزيع بشكل مرض للمنتسبين، وتعزيز المراقبة على آلية العمل، إضافة إلى إيجاد تأمين صحي اختياري ومدعوم من قبل الأمانة.

وأوضح المعاني أن المهرجانات التي تقيمها الأمانة لتعزيز الحركة الثقافية والسياحية وإيجاد متنفس ترويحي ترفيهي في متناول سائر أفراد العائلة، لا تكلف صندوق الأمانة أي أعباء مالية، حيث إن الأمانة تعمل على توفير دعم ورعاية لها من خلال مؤسسات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الأمانة ستعمل على رفع علاوة ضريبة العدوى والسلامة للموظفين العاملين في مجال البيئة، وأنه ستتم دراسة الحالات الفردية التي تدعي أنها وقع عليها بعض الغبن في إطار إعادة الهيكلة، ودراسة كل حالة على حدة.

وفيما يتعلق بمطلب التحويل من المياومة الى المقطوع، أكد أمين عمان أنه ستتم دراسة هذا المطلب الذي يعتبر مطلبا عاما لغالبية مؤسسات القطاع العام، ويحتاج الى التنسيق مع رئاسة الوزراء، وتعديل جدول التشكيلات. وأوضح أن هناك ما يزيد على خمسة عشر ألف موظف يعملون بالمياومة، وأن هذه الأعداد في الأمانة متراكمة منذ السنوات السابقة.

وأكد أمين عمان أن الأمانة، بسائر مسؤوليها، على استعداد للاستماع الى اقتراحات الموظفين، وفق آليات معروفة لدى الموظفين، وتحقيق العدالة حسب القانون.

ولفت المعاني إلى أن الأمانة حققت، خلال الأعوام القليلة الماضية، العديد من المكتسبات الوظيفية لموظفيها من خلال الزيادات التي شهدتها الرواتب، ويتوقع المزيد في ضوء إقرار الهيكلة بصورتها النهائية.

[email protected]