عمان - الرأي - بترا

تباينت التصريحات بين وزارة الصناعة والتجارة نقابة تجار المواد الغذائية حول اعادة اخضاع الشعيرية ومحضرات اللحوم لضريبة المبيعات .

ففيما قالت الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة مها علي ان اعادة اخضاع الشعيرية ومحضرات اللحوم لضريبة المبيعات وحذفها من جدول السلع والخدمات المعفاة سيمكن الصناعيين من استرداد الضريبة وبالتالي عدم تحميلها على السعر النهائي للسلع أكدت نقابة تجار المواد الغذائية أمس انها فوجئت بقرار الحكومة رفع ضريبة المبيعات على محضرات اللحوم بكافة انواعها ومادة الشعيرية - والتي تحمل البنود الجمركية 16.01 و 16.02 و 19.02- لتصبح 4 بالمئة بعد ان كانت ضمن قائمة المواد المعفاة.

واضافت العلي في تصريح صحافي ان مجلس الوزراء قرر اعادة اخضاع مادة الشعيرية ومحضرات اللحوم بكافة أنواعها لضريبة المبيعات بنسبة 4 بالمئة وهي النسبة التي كانت تخضع لها سابقا قبل اعفائها على بعض السلع مشيرة الى ان هذه الضريبة كانت موجودة اصلا .

وبينت ان هذا القرار جاء بناء على طلب وزير الصناعة والتجارة وبتنسيب من وزير المالية بهدف المحافظة على كلف الانتاج بما يضمن استقرار الاسعار في السوق المحلي حيث ان المصانع المحلية اصبحت تتحمل كلفا اضافية بعد الغاء ضريبة المبيعات على هذه السلع لان الاعفاء يعني بحسب قانون الضريبة عدم امكانية استرداد الضريبة على مدخلات الانتاج بالنسب التي كانت تسترد سابقا قبل الاعفاء .

وقالت نقابة تجار المواد الغذائية أمس انها فوجئت بقرار الحكومة رفع ضريبة المبيعات على محضرات اللحوم بكافة انواعها ومادة الشعيرية - والتي تحمل البنود الجمركية 16.01 و 16.02 و 19.02- لتصبح 4 بالمئة بعد ان كانت ضمن قائمة المواد المعفاة.

وقال رئيس النقابة العامة لتجار المواد الغذائية سامر جوابرة، في بيان صحفي ان القرارات الحكومية المفاجئة تربك اسواق المواد الغذائية وتسبب حالة من عدم الاستقرار لدى التجار، مؤكداً أن الشراكة مع القطاع العام تقتصر على شهر رمضان فقط، وبعدم التعاون بين القطاعين العام والخاص فإن الخاسر الأكبر هو المواطن.

وأضاف أن النقابة كانت تطالب بإخضاع مادة الشعيرية ومحضرات اللحوم بجميع أنواعها على جدول قائمة ضريبة الصفر، تفاديا للضرر الذي يمكن أن يصيب المواطن بالدرجة الأولى، خاصة وان هذه المواد تشمل عددا من المنتجات التي يستخدمها المستهلك بشكل يومي، حيث تشمل محضرات اللحوم اية منتجات لحوم معلبة والمرتديلا والسنيورة والتي يستخدمها العديد في تحضير وجبات طعام يومية لابنائهم الطلبة، إضافة إلى تحقيق العدالة بين المنتجات المستوردة ومنتجات المصانع المحلية.
أما فيما يتعلق بالشعيرية فهي تشمل جميع انواع الشعيرية والمعكرونة.

وتساءل جوابرة عن موعد تطبيق الضريبة الجديدة خاصة وانه لم يتم تبليغ النقابة بشكل رسمي لتبليغ التجار لاستيفاء ضريبة المبيعات الـ 4 بالمئة على هذه المواد، مطالباً بتحديد موعد 17 أيلول 2011 بهدف تفادي وقوع التجار بالخطأ وتعرضهم لغرامات بسبب مفاجأة القرار.

ودعا الحكومة الى ضرورة اعادة النظر في قرارها بتخفيض الضرائب على المواد والسلع الغذائية الى نسبة الصفر، والتوجه لزيادة الضرائب على السلع الكمالية.

وانتقد جوابرة ضعف التنسيق الحكومي مع القطاع الخاص، حيث كانت الحكومة قد وضعت هذه المواد ضمن قائمة السلع المعفاة بتاريخ 15 تموز 2011، لتتم إعادة إخضاعها لضريبة الـ 4 بالمئة مؤخراً، مشيراً إلى أن التنسيق والشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة يقتصران على الفترة خلال شهر رمضان فقط، حيث تقتصر الاجتماعات مع الوزارة والمسؤولين خلال رمضان في حين أن حاجة المواطن للمواد الغذائية تكون طيلة العام.

وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على اخضاع مادة الشعيرية ومحضرات اللحوم بجميع انواعها للضريبة العامة على المبيعات المخفضة بنسبة 4 بالمئة وحذفها من جدول السلع والخدمات المعفاة.