قال مدير مشروع التحفيز للمياه والطاقة البيئة الدكتور عامر الجبارين ان المجتمع الأردني قد تكبد عام 2006 كلفة إجمالية للتدهور البيئي تقدر بالمتوسط 250 مليون دينار، أو ما يعادل 2.47% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبين الجبارين في ورقة تقدم بها خلال ندوة عن التحديات البيئية أقامها مركز الرأي للدراسات أنها تمثلت في معدل الوفيات والاعتلال جراء تلوث كل من الهواء والمياه، والدخل المفقود من الأنشطة المرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية (مثل الزراعة والسياحة) إلى جانب كلفة «السلوك الوقائي» (مثل تنقية المياه وشراء المياه المعبأة للتقليل من نسبة التعرض للأمراض المنقولة بالمياه).

وأشار جبارين إلى أنه تم تقييم كلفة التدهور البيئي (COED) في الأردن مع الأخذ بعين الاعتبار كل من التأثيرات المباشرة وطويلة الأجل للتدهور الذي حدث في العام المرجعي (2006) وباستخدام مجموعة من المنهجيات المتداولة والمعتمدة دوليًا.

وركز الجبارين على أهم التحديات البيئية والمتعلقة بنوعية الهواء، شح المياه المزمن، تدهور الموارد الأرضية، حفظ التنوع الحيوي، ادارة النفايات الصلبة، منظومة التحديات الرئيسية (المياه والطاقة) وكيفية مواجهة تحديات المياه والطاقة (من منظورمحور السلوكيات) والدورالمتوقع لمجلس النواب والحكومة في مواجهة التحديات البيئية.

وأكد جبارين أنه يوجد دليل يشير إلى تدهور مستمر لنوعية الهواء وبشكل اكبر في المناطق الساخنة بيئياً (المناطق الحضرية والصناعية) حيث يتسبب كل من قطاع النقل وتوليد الطاقة والصناعة في معظم انبعاثات الهواء.
وحول شح المياه، أضاف الدكتور الجبارين أن الاردن يعاني من شح مياه مزمن (حيث تقدر الموارد المائية المتاحة للفرد بـ 133 مترمكعب/السنة متضمناً استخدام المياه العادمة المعالجة) والتي أدت إلى سحب كميات كبيرة من المياه الجوفية المتجددة.

وبين أنه زادت نسبة السحب من المياه الجوفية في العام 2005 بمعدل يفوق 50% من الاستخراج الآمن الأمر الذي ادى الى تزايد الملوحة، وهبوط مستويات مناسيب المياه الجوفية وارتفاع تكاليف الضخ علما بأن جميع استراتيجيات المياه التي تم اعدادها سابقا بما في ذلك الأجندة الوطنية لعام 2005 إلى رفع التزويد المائي. ومن المرجح أن تكون كلفة تنفيذ مثل هذه السياسة مرتفعة.

وعن تدهور الموارد الأرضية بتأثيرها السلبي على استقرار النظام البيئي وعلى دخل المزارعين (ولا سيما الفقراء منهم)، قال الجبارين أن انتاجية المراعي انحدرت، والتي تعد من أحد مصادر الرزق الأساسية لمعظم فقراء القرى، بنحو 50% خلال فترة العقد ونصف العقد الماضية جراء الرعي الجائر وتدفق اللاجئين (ومواشيهم) أثناء حرب الخليج الأولى.

وفيما يتعلق بالايجابيات في مجال حفظ البيئة، أشار الجبارين إلى أنه فيما يتعلق بحفظ التنوع الحيوي فقد شهد هذا المجال تطورًا ملحوظًا في الأردن، مع تحقيق خلال العقدين المنصرمين نمواً سريعاً في مساحات المحميات الطبيعية. وتوقع أن تزيد مساحة المناطق المحمية عن 6% من مجمل مساحة الأردن، وهي نسبة تعادل ضعف نسب المناطق المحمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA علما بأن الأردن قد وقع على الاتفاقية الدولية لحفظ التنوع الحيوي.

وقال يتوجب علينا لضمان استمرارية نظام المناطق المحمية على المدى البعيد، أن نعالج المسائل القانونية والتناقضات في خطط استخدام الأراضي وقيود التمويل.

وبالنسبة لادارة النفايات الصلبة،قال الجبارين أن الأردن شهد تحسناً في إدارة النفايات الصلبة حيث تقدر معدلات جمع النفايات الحالية بنسبة 90% في المناطق الحضرية وو70% في المناطق القروية.
وبين الجبارين أن غالبية البلديات ما تزال تتخلص من نفاياتها الصلبة في مكبات مكشوفة دون تبطين أو إدارة للعصارة أو تجميع للغاز الحيوي, باستثناء عمان (التي تنتج نحو نصف إجمالي النفايات الصلبة).

ولمواجهة تحديات المياه والطاقة في الأردن، يرى الدكتور الجبارين واعتمادا على نتائج الدراسات التي قام بها برنامج الوكالة الامريكية للأنماء الدولي للتحفيز في مجالات المياه والطاقة البيئة، أن تعديل السلوكيات المرتبطة بهذه الموارد سيلعب دورا مهما في رفع كفاءة استخدام وحفظ هذه الموارد وذلك من خلال التركيز على الفئات المنازل (الأسرة الاردنية)، المستهلكين الكبار (المباني الحكومية، الفنادق، المستشفيات، المدارس، الصناعات)، والزراعة وهي اكبر قطاع مستهلك للمياه في الاردن.

ولتحقيق تغيير هذه السلوكيات، يؤكد الدكتور الجبارين على اهمية دور مجلس النواب في سن التشريعات اللازمة بالتعاون وبشفافية عالية مع السلطة التنفيذية المتمثلة بوزارت المياة والطاقة والبيئة والبلديات اضافة لمنظمات المجتمع المحلي واطلاع وأشراك المواطن الأردني اولا بأول بالقرارات المعدة من أجل الوصول الى الية واضحة لتطبيق وتفعيل القوانين والأنظمة والتعليمات.
ولتشكيل وحدة هدف متمثلة «بكفاءة استخدام هذه الموارد وحمايتها بكافة الوسائل».