كتب - طارق الحميدي - بدأ الاهتمام يتزايد بالقطاع البيئي شيئا فشيئا خلال السنوات الاخيرة وذلك مع تزايد المشاكل البيئية التي بدأت تهدد الأمن الغذائي والمائي خاصة للدول التي تعاني من محدودية الموارد ومنها الأردن.
كما أن الاهتمام ببيئة سليمة آمنة يعتبر حقا من حقوق الشعوب والذي بدأ يحظى باهتمام على مستوى عالٍ في الأردن ومن أعلى مستوى صنع القرار في المملكة.

وكغيرها من الدول تواجه المملكة تحديات بيئية جمة لعل أهمها تغير الوزراء وبالتالي تغير الخطط والاستراتيجيات التي يتم وضعها لمواجهة التحديات والتي تتم بناء على رؤية معينة ومن زاوية محددة.

وتحظى البيئة في الاردن بخصوصية تجعلها تتأثر بالعوامل المحيطة أكثر من الدول الاخرى وتتجلى في الدرجة الأولى بضعف ومحدودية الموارد سواء كانت الزراعية أو المائية مما يجعل ضرورة  ترشيد الاستهلاك والتعامل معها بكفاءة أمرا ملحا.

كما تواجه الاردن الكثير من التحديات البيئية منها ما هو قضايا خاصة تتعلق بمناطق معينة شابها التلوث وعفا عليها الزمن وأهملتها الحكومات ما أدى إلى تفاقم الاوضاع البيئية فيها.

ومن الامثلة على ذلك منطقة تلال الفوسفات في الرصيفه وسيل الزرقاء ومصنع الاسمنت في الفحيص والواقع البيئي في هذه المناطق الذي فرضه وجود مصانع تعدينية كبيرة لم تراعِ الوجود السكاني مما أضر بالمناطق المحيطة بهذه المصانع وحولها إلى مناطق غير آمنه بسبب التلوث.

ويعتبر وجود مناطق ساخنة بيئيا وبحاجة إلى علاج جذري من أهم المعضلات التي تواجه الواقع البيئي في المملكة مثل منطقة الرصيفة والتي تعتبر من البؤر البيئية الساخنة لوجود عدد كبير من المصانع والمعامل والمناطق الحرفية التي ساهمت في خلق واقع بيئي مرير في تلك المنطقة المكتظة بالسكان.

سيل الزرقاء يعتبر من أكبر المشاكل البيئية التي تعاني منها المملكة خاصة وأنه وعلى طول مجراة الممتد ي من رأس العين في عمان وانتهاء في سد الملك طلال في جرش يعاني من الملوثات ويعتبره الكثيرون بمثابة مكب نفايات, وكانت الحكومة بدأت بعمل مشروع لإعادة تأهيله بالتعاون مع بعض المؤسسات الداعمة لكنه بحاجة لإسراع وتيرة العمل فيه.

أما القوانين والتشريعات فهي بحاجة في بعض موادها إما لإعادة نظر كامل مثل قانون النفايات الذي لم يرَ النور بعد حيث طالبت جهات وجمعيات بيئية بإعادة النظر في بعض مواده وإشراك الجهات المختصة من مؤسسات المجتمع المدني في صياغة مواده.  وهناك بعض المواد التي بحاجة إلى تفعيل أكبر خاصة فيما يتعلق بحماية الثروة الحرجية التي باتت تتناقص سواء عن طريق التصرفات الفردية التي تتم بالاعتداءات على الثروة الحرجية إما بالتحطيب الجائر أو الحرائق التي يسببها الاهمال وهو في كلتا الحالتين ضرر أخذ في التزايد مؤخرا.

إضافة إلى أن الشجرة بدأت تفقد قدسيتها وازداد الاعتداء عليها عن طريق بناء المشاريع الكبرى في الغابات وعدم تطبيق القوانين التي تتعلق بالثروة الحرجية والتي تمنع الاعتداء عليها تحت أي شكل من الاشكال.
ويطالب كثيرون بتغليظ العقوبات البيئية لتكون رادعة حيث يشيرون إلى أن تزايد اسباب الاعتداءات تعود إلى ضعف القوانين وعدم قدرتها على ردع الاعتداءات.

ويطالب المختصون أيضا بتطبيق قاعدة من يلوث يدفع ووضع الضرائب على قاعدة الاكثر تلويثا الاكثر دفعا بالاضافة إلى ربط القوانين مثل قانون النفايات بالحوافز الاقتصادية لتشكل عاملا مشجعا للتعامل مع هذه القضايا.

وازداد الحديث مؤخرا عن إستغلال مصادر الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة حيث يقع الاردن في دول الحزام الشمسي والتي تسطع عليها الشمس لمدة 300 يوم في العام وهو ما يدعو استغلال هذه الطاقة عوضا عن الطاقة النفطية التي ترهق الفاتورة الشرائية للأردن وتزيد من أعباء المديونية عدا عن كونها تسبب التلوث.

ومن هنا فإنه ينتظر وزير البيئة الجديد الدكتور طاهر الشخشير العديد من التحديات التي تنتظر العمل الجاد من أجل تجاوزها يحيث تعاقبت الحكومات واحدة تلو الاخرى  وما تزال هذه المشاكل موجودة تنتظر الحل.