اعتصام أمام وزارة البلديات للمطالبة بعودة عضو في مجلس بلدي الرصيفة السابق
03/15/2011 - 08:12
الرابط المختصر
عمان- اعتصم محامون ومواطنون من الرصيفة أمام وزارة البلديات امس، مطالبين بعودة عضو المجلس البلدي السابق المحامية نيفين العجارمة الى وظيفتها في بلدية الرصيفة.
وعزا المحامون المعتصمون فصل العجارمة من عضوية البلدية "لكشفها قضايا سرقة وتزوير منذ الأشهر الاولى لمزاولتها عملها كعضو مجلس بعد انتخابات العام 2007".
الى ذلك، اكد الامين العام للوزارة المهندس احمد الغزو ان اجتماعا سيجمعه اليوم مع ممثلين عن المعتصمين للتباحث معهم، بشأن الملف الذي كانت قد تقدمت به العجارمة الى ديوان المظالم ومكافحة الفساد والديوان الملكي.
واشار الغزو لـ"الغد" انه بناء عما ما سيجري في الاجتماع من حوارات، ستتخذ الوزارة قرارها بشأن العجارمة التي مضى على فصلها من مجلس البلدية حوالي 3 سنوات، مستهجنا تزامن مطالب مناصري العجارمة بعودتها للمجلس مع قرب حل البلديات نهاية الشهر الحالي.
من جانبه، بين المحامي طاهر نصار، أحد المعتصمين أن العجارمة فصلت مع انها عضو منتخب، وكان القرار "مجحفا بحقها"، لاسيما وانها حصلت على حكم براءة في قضيتين رفعتا عليها.
وقال ممثل عن مجموعة ميثاق في نقابة المحامين المحامي محمد الرملاوي، إن "المجموعة ساندت زميلتهم طيلة فترة التحقيق معها في القضيتين، وانهم مناصرون لها من باب الحرص على حقها المكتسب، ولان اقصاءها من المجلس قرار مجحف".
الى ذلك، نفذ محامون أمس اعتصاما امام وزارة الشؤون البلدية احتجاجا على "المماطلة والتردد من قبل الوزارة في فتح ملف فساد يتعلق ببلدية الرصيفة والمعاملة غير اللائقة من قبل امين عام الوزارة لهم"، وفق ما اشاروا.
وكان المعتصمون احتجوا على رفض قيام الوزارة بالرد على مطالب بفتح ملف فساد تقدمت به المحامية العجارمة في البلدية.
وأكد نائب نقيب المحامين سمير خرفان في تصريح صحافي ان النقابة وجهت مذكرة الى وزير الشؤون البلدية المهندس حازم قشوع، تستنكر فيها التصرفات التي بدرت من امين عام الوزارة وتعامله غير القانوني مع المحامين.
واعتبر خرفان أن رد امين عام الوزارة، يخالف قانون النقابة الذي ينص على وجوب معاملة المحامي على نحو لائق وعدم رفض طلباته من دون مسوغ قانوني.
وكانت العجارمة تقدمت بشكوى حول شبهة فساد في البلدية، حولت على اثرها الى محكمة امن الدولة بتهمة اثارة النعرات الطائفية، والتي برأتها من كافة التهم الموجهة اليها.
وأوضح المحتجون انه تمت مقابلتهم من قبل الوزير الذي حول القضية الى امينه العام، ليقوم الاخير بالطلب من المحامين بعدم التدخل، ما أثار حفيظة المحامين واعتبروه تصرفا غير لائق، وتلا ذلك مشادة كلامية بين الأطراف.
إستمع الآن
