البلقاء – الغد - طلال غنيمات هدد ممثلو مؤسسات المجتمع المحلي في الفحيص بعدم السماح بإدخال مادة الفحم الحجري إلى الفحيص لأية غاية كانت سواء للتخزين أو الطحن "مهما كلف الثمن". وأكدوا، خلال لقاء عقد في نادي شباب الفحيص مساء أول من أمس بحضور وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير للحديث عن الآثار البيئية الناجمة عن استخدام مادة الفحم الحجري في صناعة الإسمنت، أنه إذا لم تستجب الحكومة إلى مطالبهم، فإن الأهالي ومؤسسات المجتمع المحلي سيلجؤون إلى تصعيد إجراءاتهم، وإغلاق الطريق الرئيسي، لعدم السماح بدخول أية شاحنة إلى الفحيص. من جانبه، وعد وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير أهالي مدينة الفحيص بإعادة دراسة قرار إدخال شحنة الفحم الحجري، البالغة 37 ألف طن، عن طريق ميناء العقبة، والمقرر إدخالها يوم بعد غد، لاستخدامها كوقود بديل للطاقة في مصانع الإسمنت في الفحيص. وسيتم إشراك أبناء المجتمع المحلي بكافة الخطوات الإجرائية، التي ستتخذ لمنع السماح لشحنة الفحم الحجري من الدخول إلى المملكة لحين استكمال كافة الدراسات اللازمة، لتبيان الأثر البيئي الناجم عن استخدام مادة الفحم الحجري، وفق الشخشير، الذي أشار في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم إعطاء تصاريح لأي مصنع من المصانع، التي تقدمت بطلب للحكومة، لاستخدام الفحم الحجري كبديل للطاقة لحين استكمال دراسة الأثر البيئي. وأوضح أنه تم أخذ عينة من الفحم الحجري لإجراء الدراسات البيئية، والتأكد من سلامة استخدامه كوقود بديل للطاقة، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط، وعدم وصول الغاز المصري للمملكة منذ ثلاث أشهر، الأمر الذي ساهم في زيادة الكلف النفطية على الدولة، لافتا إلى أن النتائج الأولية التي أجريت على العينة أظهرت بعض الآثار السلبية، والتي تم تلافيها في التجربة الثانية، حيث أظهرت عدم وجود آثار بيئية لاستخدام الفحم الحجري كوقود بديل. وفيما يخص الآثار السلبية الناجمة عن انبعاثات مصنع اسمنت في مدينة الفحيص وآثارها البيئية والصحية على أبناء المنطقة، أكد الشخشير أن استخدام المصنع للفلاتر حد كثيرا من أضرار الأدخنة المتصاعدة، مشددا على أن وزارة البيئة تراقب وبشكل مستمر مدى تقيد والتزام المصنع باستخدام الفلاتر. من جانبه، قال النائب ضرار الداوود إن إدخال شحنة الفحم الحجري لمدينة الفحيص "خط أحمر" لا يمكن قبوله بحال من الأحوال، لما لاستخدامه من آثار سلبية على البيئة والإنسان، مبينا أن الحكومة لا تتقاضى أي نوع من الضرائب أو الرسوم على مادة الفحم الحجري. وتساءل الداوود عن جدوى جعل الفحم الحجري مادة رئيسية لاستعمالها في مصنع الاسمنت لتخفيف التكلفة، في حين أن المستهلك لن يلمس أي انخفاض في أسعار الإسمنت كنتيجة حتمية لاستخدام مادة الفحم الحجري كبديل للوقود المعفاة من الضرائب والرسوم الحكومية. من جهتهم، قال ممثلو مؤسسات المجتمع المحلي إن أهالي مدينة الفحيص يعانون من جميع أشكال التلوث الناجم عن الأدخنة المتصاعدة من مصنع الإسمنت منذ 60 عاما، إضافة إلى الاختناقات المرورية الناتجة عن حركة شاحنات المصنع، التي تؤثر سلبا على حركة السير بالمدينة. من ناحيتها، قالت شركة "لافارج الإسمنت الأردنية" إنها حصلت على موافقة الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة البيئة، على طحن الفحم الحجري في مصنع الفحيص، واستخدامه في مصنع الرشادية. وأكدت أن حصولها على هذا الموافقة جاء بناءً على التجربة الصناعية، التي أُجرِيت تحت إشراف وزارة البيئة و"انتهت بنجاح"، حيث سجلت انبعاثات الغبار أقل من 5 ملغم/ م3، علماً بأن المواصفة الأردنية رقم 1189/2006 تبين أن الحدود القصوى المسموح بها هي 50 ملغم/م3، ما يعني أن الانبعاثات معدومة. وعزت الشركة انعدام الانبعاثات إلى تصميم محطة الطحن المزودة بأنظمة مغلقة بالكامل، وبكافة التجهيزات الفنية الحديثة، مثل الفلاتر الكيسية المصممة للحد من الانبعاثات. وأكدت الشركة أنها قامت أيضاً بعمل دراسة لتقييم الأثر البيئي للفحم الحجري، والتي خلصت إلى أن التحوّل لاستخدام الفحم الحجري هو حل جيد وينصح به، فتأثيره أقل ضرراً على الصحة والبيئة، مقارنة بزيت الوقود المستخدم حاليا، سواء في مصانع الشركة أو في معظم الصناعات في الأردن. يذكر أن الفحم الحجري هو أهم مصدر لتوليد الطاقة في العالم، حيث يساهم بنسبة 41 % من توليد الطاقة، ويُستخدم في 45 % من مصانع الإسمنت في أوروبا وأميركا وشرق آسيا، إذ أن خصائصه الفيزيائية والكيميائية مناسبة لصناعة الإسمنت، بحسب الشركة. وعن ردود أفعال أبناء المجتمع المحلي في الفحيص فيما يتعلّق باستخدام الفحم الحجري، أكدت الشركة التزامها بالتقيد بكافة معايير وشروط السلامة، التي تضمن عدم وجود أي تأثير على البيئة والصحة، داعية أبناء المجتمع المحلي إلى عدم القلق والاعتماد على المعلومات العلمية في هذا الخصوص. واعتبرت الشركة أن استخدام الفحم الحجري "هو الحل الوحيد لاستمرار الشركة والإبقاء على أكثر من 800 فرصة عمل"، ذلك لأن استخدام زيت الوقود لم يعد مجدياً للشركة وللوطن والمواطنين نظراً لارتفاع أسعاره عالمياً. [email protected]