ورقة موقف صادرة عن تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل حول نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021

ورقة موقف

صادرة عن تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل

حول نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021

إن تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل، وإذ يؤكد على ما تسبب به تأخير صدور نظام عمال الزراعة نحو ثلاثة عشر عاما من ضرر للعمال والعاملات في القطاع الزراعي وما كرسه هذا التأخير من انتهاكات للحقوق العمالية التي يتمتع بها العمل بموجب قانون العمل، إلا أنه يبارك صدور النظام مؤخراً في الجريدة الرسمية، وهو ما يعد مكتسباً عمالياً تحقق بفضل نضالات العمال وشركائهم من المدافعين عن حقوق العمال في الأردن. 

لقد قام التحالف بإعداد مسودة نموذجية مقترحة لنظام عمال الزراعة، استندت على توصيات ومطالب عمال وعاملات الزراعة في ميدان العمل، وترتكزهذه المسودة على معايير العمل الدولية، كما أنها شمولية لا تستثني أحداً من العمال أيا كانت جنسيته أو نوعه الاجتماعي أو وضع تعاقده، كما أنها مستجيبة للنوع الاجتماعي وتؤكد على كل ما من شأنه دعم عمل المرأة في القطاع الزراعي. تؤكد المسودة على توفير سبل الوصول للعدالة والتقاضي والتفتيش. قام التحالف بمشاركة المسودة النموذجية مع كل من وزارة العمل ووزارة الزراعة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مرفقة مع قائمة بالتوصيات، ومقترح حول كيفية احتساب الأجور والضمان الاجتماعي والإجازات للعمال الذين يقومون بأعمال قصيرة الأجل ولدى أصحاب عمل متعددين، ومقترح خاص بإنهاء ممارسات نظام الكفالة في القطاع بالنسبة للعمال غير الأردنيين.

 كثف التحالف جهوده إعلامياً من خلال البرامج الإذاعية والتليفزيونية، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال مخاطبة الحكومة مع كل تغيير طرأ على وزارة العمل بالرسائل والبيانات، ونشر المواد التثقيفية حول المسودة النموذجية والمطالب العمالية. لقد تم سحب المسودة الأولى لنظام عمال الزراعة بعد تلقي وزارة العمل رسالة تتضمن نقداً بناءً من التحالف، لغايات العمل على نص آخر للنظام أكثر انسجاما مع مطالب العمال والمجتمع المدني. ورأى النظام النور مؤخراً بصدوره في الجريدة الرسمية ليلبي العديد من المطالب ومن أهمها شمول عمال الزراعة في تأمينات الضمان الاجتماعي، والنص على صدور تعليمات خاصة بالتفتيش والصحة والسلامة المهنية، حماية الأجور، الإجازات السنوية والمرضية وإجازة الأمومة، العطل الاسبوعية، ساعات العمل القانونية وتعويض العمل الإضافي، منع عمالة الأطفال، وغيرها من المطالب.

الملاحظات على نص النظام ومقترحات التعديل:

إن صدور النظام هو مجرد الخطوة الأولى للانتقال بالقطاع من حالة الاقتصاد غير الرسمي والعمل غير المنظم إلى الرسمية والتنظيم. إن التحالف وإذ يؤكد على أهمية ما ورد من حمايات في نص النظام، إلا أن النظام في هذه المرحلة يفتقر إلى آليات إنفاذه وتطبيقه. يسجل التحالف الملاحظات الأولية التالية على نص النظام، بغرض التعاون والتحاور مع الحكومة من أجل تطوير النص وتلافي إشكاليات التطبيق المحتملة:

1. في تعريف العمل الزراعي في المادة الثانية: من غير الواضح ماهية أعمال الانتاج النباتي والحيواني والأعمال المرتبطة بهما، مما يترك الأمر للسلطة التقديرية القضائية لتقرر فيما إذا كان العمل زراعياً أم لا. التعريف الوارد في مسودة التحالف النموذجية يقترح تحديد الأعمال الزراعية بموجب قرار يصدره وزير العمل بالاستئناس برأي وزارة الزراعة. مع تأكيد التحالف على ضرورة التوسع بالتعريف ليشمل الأعمال المرتبطة بالانتاج النباتي والحيواني على اختلافها وتعددها، ومن أمثلتها أعمال تغليف وتعليب وتوصيل المنتجات النباتية والحيوانية، وغيرها من الأعمال المرتبطة.

2. فيما يتعلق بعقود العمل في المادة الثالثة: حيث أن الأمية منتشرة بين عمال الزراعة على نحو كبير، يطالب التحالف بإيجاد آلية في وزارة العمل يستطيع من خلالها العمال التحقق من محتوى عقودهم قبل التوقيع عليها، منعاً لاستغلال العمال وتوقيعهم على عقود لا يدركون مضمونها.

وفيما يخص العقود غير محددة المدة، ومن ضمنها العمل بالقطعة، فلا بد من وضع آلية للإشعار الخاص بإنهاء العقد، حيث أن طبيعة العمل الزراعي قد تقتضي العمل لفترات قصيرة جدا لا يتناسب معها الإشعار لمدة شهر الوارد في قانون العمل.

3. فيما يتعلق بساعات العمل في المادة الرابعة: يطالب التحالف بشمول رحلة التنقل من وإلى العمل وخلال العمل ضمن ساعات العمل، حيث أن رحلة العمل تستغرق وقتاً طويلاً ذهاباً وإياباً بسبب نقل عدد كبير من العمال وقد يتخللها نقل للمنتجات والمعدات الزراعية في نفس الرحلة على حساب وقت العمال. 

4. فيما يتعلق بالعطل الأسبوعية المادة الخامسة: تنطبق هذه المادة  على العمال الذين يعملون لدى صاحب عمل واحد ومن غير الواضح آليات احتساب العطلة الأسبوعية للعمال الذين يعملون طيلة أيام الأسبوع لدى أصحاب عمل مختلفين. لا بد من وضع آلية لتمتع هؤلاء العمال بحقهم في العطلة الاسبوعية. 

5. فيما يتعلق بالإجازات السنوية والمرضية وإجازة الأمومة في المادة السابعة: الإجازات السنوية والمرضية قد يسهل احتسابها بالنسبة المئوية في العقود الشهرية أو السنوية، إلا أن آلية التطبيق غير واضحة عند التعاقد لمدد أقصر من ذلك. يطالب التحالف بوضع هذه الآلية في أسرع وقت ممكن. كما أنه وبالاستناد للمادة 16 من النظام نقترح النص صراحة على أن تصبح إجازة العامل الذي يمضي في عمل خمس سنوات فأكثر لدى نفس صاحب العمل 21 يوماً، حيث أن النظام عندما نص على الإجازات السنوية لم يذكر هذا البند. يطالب التحالف بإضافة فقرة خاصة بهذه الإجازة حتى لا يكون هناك تمييزا ضد عمال الزراعة.

يطالب التحالف بإيجاد آلية لشمول جميع العمال بغض النظر عن مدد تعاقدهم أو أعمالهم المتقطعة في الضمان الاجتماعي، وذلك سيضمن بالنتيجة حق العاملات بتغطية كاملة لإجازة الأمومة من مؤسسة الضمان الاجتماعي.

6. فيما يتعلق بالأجور في المادة 8: يطالب التحالف بوضع حد أدنى للأجور في قطاع الزراعة يبنى على دراسة لظروف العمل في القطاع والجهد الذي يبذلونه والواقع الاقتصادي واحتياجات العمال وتتحقق معه المساواة في الأجور بغض النظر عن النوع الاجتماعي والجنسية. لا بد من رفع أجر الساعة المتعارف عليه حاليا في القطاع حيث أنه متدن جداً ويجب أن لا يؤدي الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور إلى حصول العمال على أقل مما اعتادوا الحصول عليه قبل صدور النظام. يطالب التحالف بمراجعة قرار الحد الأدنى للأجور في الأردن لرفعه ولإلغاء التمييز في الحد الأدنى للأجور بين الأردنيين وغير الأردنيين.

7. فيما يتعلق بالسكن في المادة 9: يجب توفير الضمانات العملية بأن لا يخصم بدل السكن من أجر العامل كما يجب تحديد الحالات التي يستحق فيها العامل تأمين سكن على نفقة صاحب العمل صراحة.

 8. فيما يتعلق بإلزام المنشأة بوضع نظام داخلي الوارد في المادة 10: يطالب التحالف بالتقيد بعدد العمال الوارد في قانون العمل وهو 10 عمال كحد أقصى، حتى لا يتجه النظام لتقليص الحمايات الواردة في قانون العمل. وأن يتم وضع نموذج ملزم للنظام يتضمن القواعد الأساسية التي يجب أن ترد فيه تراعى فيه خصوصية العمل الزراعي، إضافة إلى مواضيع أخرى مهمة لم يتم ذكرها في المادة 10 كالنقل والسكن والصحة والسلامة المهنية والحماية من العنف والتحرش وآليات الإبلاغ والشكوى.

9. فيما يتعلق بالشمول بتأمينات الضمان الاجتماعي في المادة 12: من السهولة بمكان شمول عمال شركات القطاع الخاص الزراعية الذين يعملون بعقود سنوية في تأمينات الضمان الاجتماعي، لكن لا بد من إيجاد آلية لشمول العمال بوضع تعاقدي قصير الأمد أو المتقطع. وبالإضافة لضرورة تغطية إجازة الأمومة للعاملات الزراعيات الكاملة من مؤسسة الضمان الاجتماعي، فلا بد من ضمان حقهن بالاستفادة من صندوق الأمومة في الضمان الاجتماعي. كما يجب أن تشمل تغطية إصابات العمل الإصابات الواقعة خلال رحلة التنقل من وإلى العمل. 

10. فيما يتعلق بمخالفات أحكام النظام الواردة في المادة 13: لا تعتبر ممارسات العمل الجبري والتهديد والاحتيال والإكراه وحجز وثائق السفر والاعتداء الجسدي والجنسي مجرد مخالفات للنظام، بل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات وقانون مكافحة الاتجار في البشر، ولا يمكن إخضاعها للحل الودي بتاتاً، وبالتالي لا بد من الإشارة الصريحة للقوانين التي تفرض عقوبات على هذه الجرائم لتعزيز الحماية والوصول للعدالة.

كما أن عقوبة منع انتقال او استقدام عامل أجنبي للمنشأة المخالفة تكرس منهجية تمييزية مرفوضة. يطالب التحالف بتعديل النص بمنع المنشاة من استخدام العمال بشكل عام وعدم حصر ذلك بالعمالة الأجنبية.

11. فيما يتعلق باستثناء المنشآت التي تستخدم 3 عمال فأقل من الأحكام المتعلقة بساعات العمل والعطل الأسبوعية والإجازات وتأمينات الضمان الاجتماعي الوارد في المادة 15: إن هذا النص يقوم على انتهاك صارخ لحقوق العمال في هذه المنشآت والتمييز ضدهم وقد يلجأ أصحاب العمل لوسائل التفافية للتهرب من مسؤولياتهم القانونية، كما سيتسبب هذا الإستثناء في تعقيد الإجراءات القضائية، يطالب التحالف بإلغاء المادة 15 من النظام.

12. فيما يتعلق بمدى شمول عمال الزراعة بقانون العمل والذي تحدده المادة 16 من النظام، يطالب التحالف بتعديل نص المادة 16 ليكون كالتالي : "تنطبق أحكام قانون العمل على عمال الزراعة، بالإضافة لما ورد في أحكام هذا النظام" وذلك منعا لأي استثناء لعمال الزراعة من أي حق وارد في قانون العمل.  

خطوات أساسية عاجلة لمنع تأخير وعرقلة العمل بالنظام: 

1. إصدار القرار الوزاري الخاص بحظر العمل في ساعات معينة في الظروف الجوية الاستثنائية في أسرع وقت منعا لتكرار حوادث الإغماء والوفيات المتكررة.

2. إصدار القرار الوزاري الخاص بتحديد الأعمال الزراعية الخطرة والمرهقة والمضرة بالصحة في أسرع وقت.

3. إصدار تعليمات التفتيش في الزراعة ويجب أن تتضمن التفتيش على المنشآت، السكن، النقل، وعمالة الأطفال.

4. إصدار تعليمات الصحة والسلامة المهنية في القطاع الزراعي في أسرع وقت، ويجب أن تشمل المنشآت الزراعية، السكن، والنقل.

5. ضمانات حق التنظيم النقابي بإلغاء قرار تصنيف المهن بموجب قانون العمل المخالف للمعايير الدولية والدستور الأردني،  والمصادقة على الاتفاقية 87، والاعتراف بأهمية دور التنظيم النقابي في تنظيم القطاع.

6. المصادقة على الاتفاقية 190 لإنهاء العنف والتحرش في عالم العمل.

7. المصادقة على الاتفاقية 129 حول تفتيش العمل في الزراعة.

8. إعداد مواد وبرامج التوعية بالنظام للعمال وأصحاب العمل. 

9. تأهيل وتدريب مفتشي العمل الزراعيين وتمكينهم من أداء مهمتهم وتوفير الموارد اللازمة لذلك.

10. الاسترشاد بمقترحات التحالف حول آلية حساب الأجور والضمان الاجتماعي وتحديد الإجازات والعطل والشمول بالرعاية الصحية، والتي تم ارسالها للحكومة عدة مرات.

بعض المصادر الخاصة بالتحالف والتي يقترح الاستناد إليها في عملية تطوير النظام وإنفاذه:

1. المسودة النموذجية لنظام عمال الزراعة المقترحة من التحالف، والتي قام على إعدادها مركز بيت العمال للدراسات بالتشاور والتعاون مع أعضاء التحالف (تم إرساله للحكومة مسبقاً).

2. مقترح التحالف حول آلية شمول عمال الزراعة بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والإجازات والعطل وحمايات الاجور فيما يخص العقود قصير الأمد (تم إرساله للحكومة مسبقاً).

3. مقترح التحالف حول إنهاء ممارسات نظام الكفالة في القطاع (تم إرساله للحكومة مسبقاً).

4. نموذج الهجرة البديل من إعداد نقابات عمالية ومنظمات مجتمع مدني في المنطقة العربية ومن بينها أعضاء التحالف.

5. دراسة صادرة عن مؤسسة صداقة، عضو في التحالف، حول ظروف عمل ونقل العاملات في الزراعة.

 أعضاء التحالف:

1.مركز بيت العمال للدراسات

2.مؤسسة صداقة

3. النقابة المستقلة لعمال الزراعة

4. مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان

5. جمعية اتحاد المرأة الأردنية

6. اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني

7. نشطاء حقوقيين وعماليين