منحة قطرية للمساهمة في تمويل برنامج منح دراسية للشباب الاردني واللاجئين

تستهدف 800 طالب وبقيمة 6.7 مليون دولار

منحة قطرية للمساهمة في تمويل برنامج منح دراسية للشباب الاردني واللاجئين

 

عمّان- 17/8/2021 – جرى اليوم في وزارة التخطيط والتعاون الدولي التوقيع على مذكرة تفاهم بين الحكومة الاردنية مع صندوق قطر للتنمية يقدم الصندوق القطري بموجبها منحه بقيمة حوالي (6.7) مليون دولار أمريكي لتطوير وتعزيز قطاع التعليم من خلال تأهيل وتحسين القدرات التعليمية للشباب، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "التعليم فوق الجميع" القطرية.

 

ووقع مذكرة التفاهم وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس ومدير عام صندوق قطر للتنمية السيد خليفة بن جاسم الكواري، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، وسفير دولة  قطر الشيخ سعود بن ناصر ال ثاني وسعادة السيد طلال الهذال مدير عام "برنامج الفاخورة في مؤسسة التعليم فوق الجميع" والوفد المرافق.

 

وسيسهم هذا البرنامج في دعم الطلبة الأردنيين وتمكينهم من إكمال دراستهم في تخصصات تقنية وتطبيقية مطلوبة في سوق العمل المحلي والإقليمي، كما سيقدم الدعم لعدد من الطلبة اللاجئين المقيمين على أرض المملكة، ويستهدف البرنامج (800) من الطلبة الاردنيين ومن اللاجئين في الأردن لتقديم الخدمات التعليمية لهم، حيث سيتم اتباع معايير الاختيار الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسيتضمن البرنامج تقديم شهادات على مستوى  البكالوريوس والدبلوم المحلي والدبلوم الفني، حيث سيتم تنفيد البرنامج من خلال كلية لومينوس الجامعية التقنية.

وبهذه المناسبة؛ أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة بعمق العلاقات الثنائية التي تربط الأردن بدولة قطر، والتي أرسى دعائمها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وأخيه صاحب السمو  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، معربا عن تطلع الأردن الدائم لتعزيز وتطوير هذه العلاقات على مختلف الصعد لما فيه مصلحة وخير الشعبين الشقيقين.

 

 كما اكد على تقدير الحكومة الأردنية لصندوق قطر للتنمية ومؤسسة التعليم فوق الجميع، الى جانب تقديم الدعم لعدد من الطلبة اللاجئين المقيمين على أرض المملكة، وشكر الوزير الشريدة الدعم المقدم من دولة قطر لدعم الجهود التنموية للحكومة الاردنية، حيث قدمت جمعية قطر الخيرية مؤخراً منحة بقيمة (10) مليون ريال قطري لتوفير مطعوم فيروس كورونا لصالح وزارة الصحة، كما ساهم  صندوق قطر للتنمية بدعم قطاع الصحة، من خلال تقديم منحة بقيمة (4.2) مليون دولار امريكي لتمكين وزارة الصحة من تقديم الخدمات الصحية المناسبة في ظل التحديات التي تواجهها والمتمثلة بتداعيات انتشار فيروس كورونا، واستمرار تحدي اللاجئين السوريين.

 

وصرح السيد/ خليفة الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية:" تأتي هذه الاتفاقية في سياق التعاون المشترك بين الدولتين الشقيقتين، والتي تسهم في تأهيل وتحسين القدرات التعليمية للشباب من خلال دعم وتمويل "برنامج المنح الدراسية للشباب" التابع لبرنامج "منح قطر"، حيث تغطي المنح الدراسية تكاليف الرسوم الدراسية، وأضاف:" يفخر صندوق قطر للتنمية بدعم قطاع التعليم العالي في الأردن الشقيقة.

 

من جانبه قال الدكتور/ محمد خير أبو قديس وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي" سيكون لهذا البرنامج أبلغ الأثر في دعم الطلبة الأردنيين وتمكينهم من إكمال دراستهم في تخصصات تقنية وتطبيقية مطلوبة في سوق العمل المحلي والإقليمي، كما أن هذا البرنامج سيقدم الدعم لعدد كبير من الطلبة اللاجئين المقيمين على أرض المملكة مما يضمن لهم مستقبلا أكثر أمناً حيث سيتمكنون أيضاً من إكمال دراستهم."

 

وتعليقًا على هذه الشراكة، قال السيد/ فهد بن حمد السليطي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع: "يسرنا أن نشهد الاتفاقية التي تم إبرامها اليوم بين صندوق قطر للتنمية ووزارة التربية والتعليم الأردنية والتي تهدف الى توفير فرص تعليمية مهمة للشباب، وأن نشهد أيضا تعاونا جديدا بين قطر والأردن في قطاع التعليم."

 

ومن جانبه قال الشيخ/ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى المملكة الأردنية الهاشمية :"اننا نشعر بالفخر لما حققه البلدان من تقدم في المجالات التعليمية في كافة مستوياتها متطلعين لمزيد من التقدم والشراكة في هذا المجال"، واضاف "حفظ الله بلدينا الشقيقين وحقق لهما كل اسباب التقدم والازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم واخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى".

 

ويستكمل الصندوق إلى جانب شريكه الاستراتيجي مؤسسة التعليم فوق الجميع مهمة تقديم التعليم للدول النامية ومساعدة الطلاب لاستكمال رحلة تعليمهم تماشيا مع توجه دولة قطر في دعم التعليم والذي يضم رؤية الصندوق في إعطاء الأمل وتعزيز السلام والعدالة من خلال التنمية المستدامة والشاملة.