منتدون مشكلة العنف المبني على النوع الاجتماعي مسألة عالمية تعيق تقدم المجتمعات
أكدت النائب ريم أبو دلبوح أن مشكلة العنف المبني على النوع الاجتماعي هي مسألة عالمية، قد تفتك في حال استمرارها وتفاقمها بحركة تقدم المجتمع وإعاقة تطوره.
وأشارت إلى ضرورة تسليط الضوء على ماهية هذه الظاهرة وإحداث التوعية حولها وبدء حوار وطني حول أنجع السبل والتدابير الكفيلة بالحد منها وقاية وعلاجاً من خلال التشريع والرقابة والتكامل مع مؤسسات المجتمع بكافة أطيافه.
وقالت أبو دلبوح خلال ندوة "العنف المبني على النوع الاجتماعي: واقع وتطلعات" التي نظمها مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية وملتقى سيدات الجبيهة الثقافي أمس إن مؤسسات الدولة يجب أن تضطلع بالمبادئ واحترام العقائد والديانات للقضاء على هذه الظاهرة للوصول إلى المواطنة الصالحة والحوار واحترام الرأي الآخر.
وعرضت النائب السابق والأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي عبلة أبو علبة جملة من الإضاءات عن العنف السياسيي ومشاركة المرأة في الحياة السياسية ومواطن تهميش المرأة في هذا المجال.
وبينت أبو علبة أهمية وجود حوار وخطاب نسوي ينادي بدعم المرأة للمرأة، ودعم الرجل للمرأة، والتفاعلية والانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني.
ودعت أبو علبة إلى نشر الفكر السياسي ولغة الحوار، وتعظيم إنجازات المرأة الأردنية في كافة المحافل، والعمل وفق البرامج لا الأشخاص ولا الجنس ولا الدين، والتعامل مع المرأة كشريك حقيقي في بناء المجتمع.
من جانبه قال نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الإنسانية الدكتور أحمد يعقوب المجدوبة إن الندوة جاءت لتسلط الضوء على مشكلة موجودة في جميع الدول ولا بد من معرفة أسبابها ودراستها ووضع الحلول الناجعة لها.
وأضاف أن مركز دراسات المرأة في الجامعة ضليع بالبحث في أسباب ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال الأبحاث العلمية التي تعنى بدراسات المرأة وتخريج طلبة من حملة الماجستير في دراسات المرأة.
وتحدثت النائب الأسبق الدكتورة مريم اللوزي نيابة عن ملتقى سيدات الجبيهة عن أهمية تضافر الجهود للنهوض بالمرأة، ونشر التوعية بين شرائح المجتمع في ما يخص موضوع العنف المبني على النوع الاجتماعي وأسبابه وطرق معالجته.
وأكدت مديرة مركز دراسات المرأة الدكتورة ميسون العتوم أن التنمية لا تقاس بمستوى معدلات النمو وارتفاع نسبة الإنتاج والإنتاجية، وإنما بتأسيس مواطنة تعترف أولا وقبل كل شيء بإنسانية الفرد وحقه بالتمتع بكافة الحقوق التي نصت عليها كل المواثيق العالمية الكافلة للحياة الآمنة والمستقرة في الأسرة والعمل والمجتمع. فلا تنمية من دون مواطنة ولا مواطنة من دون أن يتمتع الفرد؛ إمرأة كان أو رجلا بهامش من الحرية والاستقلال.
وأشارت إلى أنه لا يمكن لهذه الاستقلالية أن تمارس على الأرض من دون تأسيس جاد لمنظومة حقوقية تناهض جميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة وتعتبر انتهاكا مباشرا لإنسانيتها.
يشار إلى أن الندوة تندرج ضمن سلسلة فعاليات حملة (16) يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، التي يحتفل بها العالم بعد أن تم اعتماد الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة يوما عالميا للاحتفال به.
...
