مقترحات اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لتوفير الرعاية للأطفال في ظل اغلاق المدارس والحضانات

في ظل عودة معظم القطاعات الاقتصادية للعمل، ومسؤوليات الدولة عن توفير الحماية الاجتماعية كحق للطفل، ومع استمرار إغلاق المدارس والحضانات لتوفير رعاية للأطفال تحت عمر 12 سنة ، رفعت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مجموعة من البدائل والحلول لمجلس الوزراء للنظر في امكانية تبنيها وفقا لما تراه الحكومة مناسبا وملائما للإمكانيات المتاحة حاليا، وهي بدائل طبقت في عدة دول بأشكال تتناسب وسياقاتها الاقتصادية والاجتماعية لتفادي خسارة النساء لعملهن أو اضطرارهن لأخذ إجازات غير مدفوعة الأجر في ظل ظرف تعاني منه معظم الأسر من شح في دخلها، واعتمادها بشكل كلي أو جزئي على دخل هؤلاء العاملات وقد تضطر لللجوء لخدمات رعاية كالحضانات المنزلية أو المدارس الصيفية غير المرخصة وغير الآمنة والتي لا تخضع للرقابة لضمان التزامها بمعايير السلامة والصحة المعتمدة، مما قد يعرض الأطفال للخطر ويزيد من احتمالات انتشار الفيروس الذي تسعى الحكومة لاحتوائه. وجاءت هذه البدائل كما يلي:

قيام المنشآت التي تخضع للمادة 72 من قانون العمل ذات الأوضاع المالية المستقرة بدفع بدلا ماليا للعاملين ممن لديهم مسؤوليات رعاية أطفال ولم تسمح لهم طبيعة عملهم العمل عن بعد جزئيا او كليا لتغطية تكلفة رعاية منزلية (مربية) بديلة عن الحضانات لأطفالهم أو إتاحة خيار اجازات مدفوعة الأجر، عندما تضطر الأم لأخذ إجازة لرعاية أطفالها في ظل إغلاق الحضانات والمدارس والأندية الصيفية، لأن هذا يعتبر حق للطفل والأسرة بشكل أساسي.

في حالة المنشآت المشتركة في الضمان الاجتماعي والمتأثرة بالأوضاع الاقتصادية السائدة، نقترح دراسة امكانية مساهمة مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال تمويل تأمين الأمومة وفي ظل الخيار الممنوح للمؤسسة بموجب المادة 42 من قانون الضمان الاجتماعي بتخصيص ما نسبته (25%) من الاشتراكات الشهرية لغايات استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بتأمين الأمومة، لتغطية البدل المالي للعاملين/ات ممن لديهم مسؤوليات رعاية أطفال ولم تسمح لهم طبيعة عملهم العمل عن بعد جزئيا او كليا لتغطية تكلفة رعاية منزلية (مربية) بديلة عن الحضانات لأطفالهم أو المساهمة في تغطية جزئية للاجازات مدفوعة الأجر، عندما تضطر الأم لأخذ إجازة لرعاية أطفالها.

إلزام اصحاب العمل خلال فترة الحظر بتفعيل نظام العمل المرن والحق في العمل عن بعد في القطاعات والمنشآت التي تسمح طبيعة عملها بذلك، خاصة للعاملين ممن لديهم مسؤوليات عائلية ما يتيح خيارات للأمهات والاباء من التناوب على رعاية أفراد الأسرة خلال عملهم من المنزل.

دراسة امكانية فتح جزئي لقطاع الرعاية، خاصة لبعض الحضانات التابعة لمنشآت عامة أو خاصة في القطاعات الحيوية على الأقل، والتي تخدم فقط من لديهم أطفال من العاملين والعاملات في هذه المنشآت ، وتكون عادة تحت اشراف ومسؤولية المنشآت التابعة لها والتي تضمن اتباع معايير السلامة والصحة العامة فيها.

تفعيل دور مسؤولية المجالس المحلية بتنظيم رعاية الاطفال والتنسيق مع الجمعيات النسائية والخيرية الفعالة في المحافظات لبناء نظام تعاوني لتقديم خدمات رعاية الاطفال (المربيات) في المنزل من قبل الفتيات والنساء من المجتمع المحلي، بحيث يتم بناء قاعدة بيانات لمن يرغبن بتقديم هذه الخدمات لدى الجمعيات مما يتيح استحداث فرص عمل جديدة للنساء خلال فتره الحجر، وممكن للنساء العاملات في القطاع غير المنظم الاستفادة من هذه البرامج. وكذلك يمكن اتاحة الفرصة للحضانات المغلقة بسبب الجائحة بتنظيم تقديم هذه الخدمات في المنزل من قبل العاملات في الحضانة للسيدات والاشراف على توزيعهن للعائلات مع صلاحية رقابة جليسات الاطفال.

وأخيرا نرجو النظر في تأسيس صندوق لدعم النساء العاملات وصاحبات الأعمال المتأثرات اقتصاديا في ظل الجائحة، حيث أشار البنك الدولي بضرورة توفير حلول وأدوات مالية موجهة للنساء نظرا للآثار المترتبة على النساء سواء العاملات وصاحبات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، خاصة في القطاعات الأكثر تأثرا من أزمة الجائحة. فقد أظهرت الدراسات أن هذه المنشآت تشكل الحلقة الأضعف في المنظومة الاقتصادية، من حيث الشمول المالي والقدرة على الاستفادة من البرامج والحزم المقدمة من خلال البنوك، وبالتالي يمكن لهذا الصندوق بالاضافة لتوفير مختلف اشكال الدعم اللازمة للنساء العاملات، تغطية تكاليف توفير بدل تأمين الرعاية المنزلية في حالات الامهات العاملات من غير المسجلات في الضمان الاجتماعي، بالاضافة لدعم المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة المملوكة من النساء، بما في ذلك الحضانات. ويمكن توفير المساهمات لهذا الصندوق مثلا من قبل الجهات المانحة المعنية بدعم المرأة، كما يمكن دعوة الصناديق الريادية والبنوك والمؤسسات التمويلية التي تقدم قروض للنساء بشكل خاص، للتبرع ورفد هذا الصندوق كجزء من برامج المسؤولية المجتمعية الخاصة بها.