وقع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في مقر المجلس اليوم، ثلاثة مذكرات تفاهم مع كل من المدرسة المعمدانية، ومدارس المدار الدولية، ومدارس أكاديمية ريتال الدولية، وذلك بهدف توفير متطلبات التعليم الدامج للطبة ذوي الإعاقة.
ووقع المذكرات عن المجلس كبير الأمناء رئيس المجلس سمو الأمير مرعد بن رعد، فيما وقع المذكرة عن المدرسة المعمدانية السيدة يارا القسوس، وعن مدارس الدار الدولية الدكتور محمد ابزاخ، والدكتور عمر الشديفات عن مدارس اكاديمية ريتال الدولية.
وشدد سموه خلال حفل التوقيع، على أهمية تضافر الجهود لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في التعليم على أساس من المساواة ضمن بيئة خالية من العوائق والحواجز التي تحول أو تحد من مفهوم وتطبيقات التعليم الدامج الفعال.
وأكد سموه، على أن المجلس يسعى بشكل دائم لمواءمة السياسات والقوانين والأنظمة، بما يتماشى والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تقديم الدعم الفني لمختلف المؤسسات التعليمية لتطوير برامجها التربوية والتعليمية وتوفير الكوادر المتخصصة، وايجاد البنية التحتية المهيأة لتصبح المدارس جاهزة لاستقبال جميع الطلبة بمن فيهم الطلبة ذوي الإعاقة والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.
وبحسب مذكرات التفاهم سيعمد المجلس بالتعاون مع المدارس الثلاث ووفقاً لخطط تنفيذية تتلائم ومكونات الإستراتيجية العشرية للتعليم الدامج، الى تقديم الدعم الفني لتهيئة المباني التابعة للمدارس وفقاً لكودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة، وكودة الأبنية المدرسية، الى جانب استحداث غرفة "التكامل الحسي" لتوفير خدمات العلاج الوظيفي، وغرفة خاصة بتعليم الطلبة ذوي الإعاقة البصرية فن التوجيه والتنقل، فضلاً عن تقديم الدعم اللازم لتفعيل دور قسم المساندة لتقديم الدعم للطلبة ذوي الإعاقة داخل الغرف الصفية.
ووفقاً للمذكرات سيقوم المجلس بتدريب الكوادر العاملة في تلك المدارس على المنهج الحقوقي واتيكيت التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة الى تقديم تدريبات مختصة في التعليم الدامج.
وبموجب المذكرات سيقوم المجلس بتقديم الدعم الفني للكوادر العاملة في تلك المدارس لإستحداث حصص لا منهجية مخصصة للغة الإشارة وتدريب الطلبة عليها، و تطوير المنصات والتطبيقات الإلكترونية التابعة لكل مدرسة بما يدعم متطلبات وصول الطلبة ذوي الإعاقة اليها خلال عملية التعليم عن بعد.
واستناداً للمذكرات الثلاث سيتم قبول ما لا يقل عن خمسة طلبة من ذوي الإعاقة في كل مدرسة من تلك المدارس خلال السنة الدراسية الأولى، ليصار بعد ذلك مضاعفة العدد في السنوات الدراسية اللاحقة.
وتأتي مذكرات التفاهم إنفاذاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، والذي تطرق في أحكامه الى قبول ودمج الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية مع ضرورة توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة، الى جانب متطلبات امكانية الوصول والتصميم الشامل للطلبة ذوي الإعاقة كمتطلب اساسي لتمكينهم من ممارسة حقهم في التعليم على أساس من المساواة وتكافؤ الفرص.
