حملة قم مع المعلم ...بيان حول حماية حقوق معلمي ومعلمات القطاع الخاص

س

نبدي نحن موقعو هذا البيان ومعنا مجموعة من منظمات المجتمع المدني استنكارنا لما يجري بخصوص حقوق معلمات ومعلمي القطاع الخاص من انقاص أجورهم/هن الى 75% بموجب أمر الدفاع رقم 24 والبلاغ رقم 16، والتي صنفت المدارس الخاصة ضمن القطاعات الأكثر تضررا رغم عمل المعلمين/ات المستمر عن بعد، إضافة إلى حرمان معلمي/ات القطاع الخاص من رواتبهم لأشهر متعددة دون حسيب ولا رقيب.
كما أننا نبدي اعتراضنا على آلية رقابة وزارة العمل على قطاع التعلم الخاص، وعلى كيفية تعاملها مع شكاوى المعلمات وجديتها في متابعتها، اذ تطرح هذه الشكاوى كأرقام لا جدوى ترجى منهاولا تحقق للمعلم /ة ما يرجونه من الشكوى وهو الحصول على الراتبالشهري غير منقوص وفي وقته، فتتم مخالفة هذه المدارس بمبالغ زهيدة غير رادعة - رغم أن مخالفة أوامر الدفاع تستلزم تغريمالمخالف 3000 دينار أو حبسه -  وفي أحسن  الأحوال تحول  الشكاوى إلى المحكمة التي تتعامل مع الشكوى كمخالفة وليست كدعوى حقوقية.
ورغم قيام مؤسسة الضمان الاجتماعي بدورها في تقديم يد المساعدة للمدارس بدفع أجور المعلمات عبر برنامج استدامة، الا أننا نحطيكم علما بأن العديد من المدارس تقوم بالضغط على المعلمين/ات وتهديدهم بالفصل وانهاء الخدمات في حال عدم إعادة فرق ما يتقاضونه من الضمان الاجتماعي إلى المدرسة، وفي حال تقديم الشكوى يحصل المشتكي على رقم للشكوى دون أي نتيجة ودون أدنى متابعة لحقوقه/ها زجا به الى أروقة المحاكم المرهقة.
وعليه فإننا نطالب وزارة العمل بالتعامل مع شكاوى المعلمين/ات على أنها مخالفات لأوامر الدفاع تستدعي الإستمرار بمتابعة المدرسة المخالفة إلى أن تلتزم بتسديد حقوق جميع المعلمين/ات كاملة غير منقوصة وتغريم المدارس المخالفة في حال الرفض بالغرامة التي تصل إلى 3000 دينار أو الحبس.
كما نطالب وزارة التربية والتعليم- المسؤولة عن منح تراخيص المدارس الخاصة – باستخدام صلاحياتها الواردة في المادة (39) من قانون التربية والتعليم بإنذار المدرسة المخالفة وفقا للأصول والقانون، وفي حال عدم إزالة المخالفة أو تكرارها إصدار قرار بإغلاق المؤسسة للمدة التي تراها مناسبة أو الغاء الترخيص وإحالةالمخالفة إلى المحكمة المختصة للحكم بالغرامة المناسبة حسب ما تم بيانه سابقا.
فهناك العديد من المدارس غير مرخصة أو مخالفة لشروط الترخيص من تحويل الرواتب إلى البنوك، والذي بدوره يحرم المعلم/ة من اثبات حقوقه المالية، وعليه فإننا نسائل وزارة التربية والتعليم عن امتناعها منذ عامين عن تطبيق أسس ومعايير نظام ترخيص المدارس الخاصة، التي أدت جهود (حملة قم مع المعلم) إلى تعديل المادة 16 منه، إلزام مدير المؤسسة التعليمية بتقديم المعلومات والبيانات التي تطلبها الوزارة بموجب نص الفقرة (د) من المادة المذكورة (يلتزم مدير المؤسسة بتقديم المعلومات والبيانات التي تطلبها الوزارة)، ونص الفقرة (ط) التي توجب تحويل الرواتب الشهرية المستحقة إلى حسابه البنكي أو إلى المحفظة الالكترونية وتقديم الإثبات على الالتزام بعملية الإيداع كشرط أساسي لتجديد ترخيص المؤسسة للعام الدراسي التالي.
وكذلك تفعيل نص المادة 39 من ذات القانون التي منحت الوزيرصلاحيات واسعة تجاه المؤسسات التعليمية المخالفة بإنذارها لإزالة المخالفة خلال أسبوعين، وفي حال استمرت بالمخالفة أو كررتهاللوزير إغلاقها للمدة التي يراها مناسبة أو إلغاء ترخيصها، إضافة إلى صلاحيته في إحالتها إلى المحكمة المختصة لتغريمها ما بين 10 آلاف دينار و100 الف دينار.
كما نطالب بأن يشتمل النظام على إلزام المؤسسة التعليمية بإيداع قائمة بأسماء المعلمين المتعاقد معهم لغايات إحكام الرقابة على مدى التزام المؤسسة بتنفيذ الفقرة ط من المادة 16 بالاضافة إلى الرقابة على التزامها بالتسجيل في الضمان الاجتماعي والتزام بعدم مخالفة أحكام قانون العمل خاصة فيما يتعلق بتسديد الحد الأدنى من الأجور.
وعليه نهيب بالوزارتين الالتزام بتطبيق الصلاحيات المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين بهدف إعادة ثقة  معلمي/ات القطاع الخاص بقدرة الوزارات والقانون على تحصيل حقوقهم وإعادة ما سلب منهم خلال الأزمة ورفع سطوة بعض أصحاب المدارس الخاصة على المعلم/ة والذي يعد أحد أعمدة الوطن التي لا غنى عنها والتي انتهكت خصوصا في السنتين الأخيرتين، وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية وإعمالا للقانون.