أصدرت محكمة جنيات عمان – الهيئة الخامسة برئاسة القاضي الدكتور ناصر السلامات وعضوية القاضي الدكتور محمد الوريكات، قرارا صدر صباح اليوم الأربعاء الموافق ٣/٨/٢٠٢٢ بتبرئة جميع المتهمين وعددهم (٢٥) متهما وهم رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركة الألبسة CJC السابقين والمدراء العامين والمدراء الماليين حتى تاريخ ١٥/٣/٢٠١٧ حيث تم انتخاب مجلس إدارة جديد برئاسة محمد وشاح، حيث قام المجلس الجديد بتحريك شكوى لدى الادعاء العام بتاريخ ١٧/ ٩/ ٢٠١٧ تتضمن ثمانية تهم من بينها تهمة الاستثمار الوظيفي والإخلال بالواجبات الوظيفية وتدوين بيانات كاذبة وإساءة استعمال السلطة وهدر المال العام.
وقد جاء قرار الحكم مفصلا على ٢١٤ صفحة، وقد ورد ي ديباجة القرار أن "الأفعال التي قام بها المتهمون لا يوجد في أي منها ما يشير إلى أنها أدت إلى هدر أموال الشركة المشتكية (الألبسة الأردنية)، ولم يرد ما يشير إلى حصول أي من المتهمين على أية منفعة مادية أو غير مادية من المال العائد للشركة مما يقتضي معه عدم مساءلة المتهمين عن الجرائم والجنح الموجهة إليهم".
وبصدور هذا القرار تكون قد انطوت حقبة طويلة من التشهير والاتهامات التي طالت مجالس الإدارة السابقة بغير وجه حق. حيث بإعلان هذا القرار تكون مجالس الإدارة السابقة قد أخلت مسؤوليتها تماما عن ارتكاب أي مخالفة أو إهمال أو تقصير. وتكون المسؤولية قد انحصرت في مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية التي تولت لاحقا إدارة الشركة، علما بأن مجلس الإدارة المنتخب بتاريخ ١٥/٣/٢٠١٧ يحاكم حاليا في القضية رقم ٢٤٩٢/٢٠٢٠، حيث أن هذا المجلس لم يقم على مدى أربع سنوات بنشر أي بيانات مالية أو دعوة الهيئة العامة إلا عندما انتهت مدة ولايته، حيث أعلن بتاريخ ١١/١٢/٢٠١٩ أن الشركة غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها وتعرضت لخسائر جسيمة.
