جلسة منظمة النهضة (أرض) تناقش الأبعاد القانونية والسياسية لقرار المحكمة الجنائية الدولية حول فلسطين

ضمن محور القضية الفلسطينية البحثي في مركزها الفكري، عقدت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) جلسة حوارية رقمية بعنوان "قرار المحكمة الجنائية الدولية حول ولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة: قراءة قانونية وسياسية" 

وذلك يوم الخميس 11 آذار/مارس 2021 تحدث فيها كل من د. أنيس قاسم، المحامي الدولي ورئيس تحرير سابق لـ "كتاب فلسطين السنوي للقانون الدولي"، وعضو الشبكة الدولية لخبراء القضية الفلسطينية، و د. أحمد الأشقر محامي فلسطيني، وقاض سابق ورئيس الاتحاد العربي للقضاة، وأدار الحوار أ. رامي العدوان الممثل المقيم للمعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب.

هذا وقد أعطى د. الأشقر لمحة عامة عن تحليله لقرار المحكمة الجنائية الدولية، والذي يناقش الآثار القانونية لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية، وكيف يمكن للفلسطينيين الاستفادة منها. وتحدث عن التوقعات والمخاوف الفلسطينية، والجهود الإسرائيلية لمعارضة إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، وقدم توصيات بشأن الخطوات التالية.

أثار الأشقر مخاوفه بشأن محاولات دولة الاحتلال استغلال اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ضد الفلسطينيين، مؤكداً على الحاجة إلى تعاون قوي بين السلطة الفلسطينية وسلطة الأمر الواقع في غزة. كما سلط الضوء على أهمية دعم السلطة الفلسطينية وتعاونها مع المنظمات الحقوقية الفلسطينية والمنظمات غير الحكومية التي تشارك في المناصرة القانونية لمساءلة دولة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد د. قاسم على أهمية تركيز الجهود الفلسطينية على ملف الاستعمار، منوهاً بأنه يمثل قضية ذات مصداقية للفلسطينيين تجاه الحكومة الإسرائيلية صاحبة الدور الأساسي والمباشر في المشروع الاستعماري من خلال تمويل وتخطيط المستعمرات، ونقل المستعمرين إليها. وأشار إلى أن قانون الدولة القومية الإسرائيلي الصادر في عام 2018 يضفي مزيدًا من الطابع المؤسسي على التمييز ضد الفلسطينيين، مما يرسخ دولة الاحتلال الإسرائيلي كنظام فصل عنصري، ودعا السلطة الفلسطينية إلى رفع دعوى قضائية ضدها في هذا الصدد.

وأضاف أن استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي في منع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم يجب أن يكون جزءًا من تحقيق المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أن السبب الوحيد لعدم تمكن اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم هو أنهم ليسوا يهودًا.

وفي الختام أكد مدير الجلسة رامي العدوان أن القرار يعتبر انتصاراً للشرعية ومدخلاً لمحاسبة الكيان الغاصب، حيث فشلت الإرادة والدبلوماسية السياسية، حيث يمكن من خلالها رفع دعاوى في محكمة الجنايات الدولية فيما الأمر الذي يتطلب فرق قانونية متخصصة وتمويل ومتابعة دقيقة. 

كما طالب المشاركون الجانب الفلسطيني بدعم جهود المنظمات الفلسطينية لتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للمحاكم الدولية، وعدم استغلال الفرصة التي يتيحها تحقيق المحكمة الجنائية الدولية كورقة مساومة في المفاوضات مع دولة الاحتلال. وأكدوا أن هذه المنظمات مستعدة وملتزمة بتقديم الدعم الكامل في هذه المعركة القانونية الهامة. كما وستواصل منظمة النهضة (أرض) جهودها والعمل مع هذه المؤسسات وتعزيز سبل التعاون الإقليمي في هذا الصدد.