عقد منتدى السياسات العامة في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور، جلسة حوارية حول "المحكمة الدستورية الأردنية: التجربة والمستقبل".
وناقشت الجلسة الدراسة التقييمية، التي أجراها المركز بدعمٍ من المؤسسة، المهامَّ والدورَ الحاليَّ للمحكمة الدستورية الأردنية، وتأثيرها على سيادة القانون في المملكة على مدار السنوات العشر الماضية، والتحقق فيما إذا كانت هناك تحولات في الاتجاهات والسلوكيات والقرارات التشريعية الرئيسة التي عكست نجاح (أو فشل) المحكمة في تحقيق أهدافها التأسيسية.
وقال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور زيد عيادات إنّ المركز، الذي يُعتبرُ من مراكز التفكير الريادية في المملكة والمنطقة العربية، أخذ على عاتقه المساهمة في ترشيد النقاش العام حول القضايا العامة وصناعة القرار في الدولة الأردنية والتركيز على القضايا التي تهم المجتمع، مشيرًا إلى أن هذا الحوار جزء من سلسلة من الحوارات التي تتناول عددًا من القضايا القانونية والدستورية، ويهدف إلى تقييم دور المحكمة الدستورية الأردنية وصلاحياتها على مدى يقرب من عشر سنوات، أي منذ إنشائها (2012 - 2021)، عادًّا إنشاءَها إنجازًا سياسيًّا ودستوريًّا هامًّا للدولة الأردنية.
وأشار عيادات إلى أنّ الدراسة التي أُنجزت بالشراكة مع برنامج سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة كونراد أديناور، استعرضت مساهمتها في الحفاظ على مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات الأساسية، مؤكّدًا أنّ المحكمة الدستورية، ومنذ إنشائها، أرست عديدًا من المبادئ الدستوريّة المتعلّقة بالتأكيد على سيادة القانون، والحفاظ على استقلال القضاء وحماية الحقوق والحريات الأساسية.
ولفت أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين إلى أنّ إنشاء المحكمة بدأ من التعديلات الدستورية في 2011، التي أفضت إلى إنشائها وإسهاماتها القانونية في حلّ عددٍ من القضايا الشائكة، وصولًا إلى التعديلات الأخيرة التي مسّت آلية عمل المحكمة مطلعَ هذا العام، مشيرًا إلى مساهمتها في تسهيل وصول الأفراد إلى المحكمة الدستورية من خلال تمكينهم من إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام قاضي الموضوع الذي أصبح لديه الحق في إحالة هذا الدفع مباشرةً إلى المحكمة الدستورية، في الوقت الذي كان يُشترطُ فيه على القاضي سابقًا (قبل 2022) إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى محكمة التمييز لكي تقرّر بدورها إحالته إلى المحكمة الدستورية من عدمها.
وقال مدير برنامج سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة كونراد أديناور فيليب بريمر إنّ الأردنَّ مثالٌ يحتذى به في المنطقة، خاصّةً بعد ما يقارب 10 سنوات على تأسيس المحكمة، ما يشير إلى أهمية هذه الآلية، لافتًا أيضًا إلى أنّ أهمية المحكمة الدستورية تتجلّى في تعزيز القضاء الدستوري وتوضيح أحكام القانون.
من جهته، لفت أستاذ القانون في جامعة جدارا والقاضي السابق في المحكمة الدستورية الأردنية الدكتور محمد سليم غزوي أنّ مستقبل القضاء الدستوري في الأردنّ لا يُقرّره تقييم القرارات الصادرة بموجبه وإنما يُقرّره الإصلاح التشريعي على مستوى الدستور والقوانين وحلّ ما بالنصوص القانونية من تناقضات.
فيما تحدّث نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية الدكتور عادل عمرو شريف عن نشأة المحكمة الدستورية العُليا في مصر وأهمية القضاء الدستوري في تحقيق العدالة المجتمعية ومواجهة عديدٍ من التحديات الحالية، وأشار إلى أنّ كُلَّ نظام دستوري وقضائي يكتسب خصوصية خاصة؛ فما يصلح في بلد ما قد لا يصلح في آخر.
