توصيات بضرورة إشراك الشباب والمرأة بمواقع صنع القرار

خلال حلقة نقاشية حول تمكين المرأة والشباب سياسيا في "الأردنية"

 عقد مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية بالتعاون مع مركز تحالف الأردن للحريات وحقوق الإنسان ولجنة المرأة والشباب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية جلسة حوارية بعنوان "تعزيز تمكين المرأة والشباب سياسيا".

وأكد المتحدثون خلال الجلسة على ضرورة تشجيع وتعزيز مشاركة النساء والشباب في صنع القرار والقيادة والأنشطة المجتمعية وتطوير دورهم القيادي في المجتمع، وطالبوا بإحداث تغيير جذري في مجال تمكين النساء والشباب اقتصاديا من خلال إنشاء صندوق مالي لتمويل حملاتهم الانتخابية.

وشددوا على أهمية تفعيل مبدأ المواطنة الذي بدوره ينظر إلى المرأة كمواطنة لها حقوق وعليها واجبات في تطوير المجتمع، وتحقيق عدالة التمثيل في المجالس النيابية بأن لا تقل عن 30%، وتطوير الكوتا والنظام الانتخابي والقائمة الوطنية والحزبية لتحقيق تشاركية المرأة في الحياة السياسية.

 

وأكدوا أيضا على ضرورة تهيئة الشباب والمرأة قبل وصولهم لمواقع صنع القرار من خلال تكثيف الدورات والمحاضرات وجلسات العصف الذهني التي من شأنها صقل مهاراتهم وتدريبهم على آليات تمثيلهم لجيلهم ولمجتمعهم.

وأوصى المتحدثون بضرورة العمل على تغيير الصورة النمطية في المجتمع لموضوع الانتساب إلى الأحزاب، وتوضيح الصورة الحقيقية من أهمية تشكيلها وإشراك الشباب والمرأة فيها.

 

إلى ذلك، قالت مديرة مركز دراسات المرأة الدكتورة ميسون العتوم إن التنمية لا تقاس بمستوى معدلات النمو أو ارتفاع نسبة الإنتاج والإنتاجية فحسب؛ بل بتأسيس مواطنة تمكن الفرد من المشاركة في الشأن العام، موضحة أنه لا تنمية دون مواطنة، ولا مواطنة دون إرساءٍ لديمقراطية تكفل حق الاختلاف بين قوى المجتمع؛ وأضافت أنه لا ديمقراطية دون مشاركة فاعلة في صناعة القرار ودون مساهمة في كل ما يتعلق بالشأن العام لجميع أطياف المجتمع بما فيها المرأة والشباب.

من جهتها أشارت رئيسة لجنة تمكين المرأة في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمر الحاج حسن إلى إن دور اللجنة يتمثل بتعزيز ما يتم طرحه في القوانين من تهيئة البيئة التشريعية وتفعيلها في الحياة العامة استنادًا إلى ما جاء بالأوراق الملكية النقاشية.

وبيّنت المنسق العام لتحالف تعزيز المحامية تغريد الدغمي أن أهمية التعديلات التشريعية المتعلقة بتمكين المرأة والشباب يوازيها بالأهمية العمل على إحداث العديد من التغييرات في عدة مجالات أبرزها تغيير نظرة المجتمع لمفهوم المشاركة في الحياة السياسية للمرأة والشباب، تماما كما يؤمن بأدوارهما الأخرى التي يطالبهما بها.

ولفتت عضو لجنة المرأة في اللجنة الملكية آسيا ياغي إلى أن المساحة المخصصة لذوي الإعاقة محدودة جدًا، حيث تبلغ 11.6%، معللة ذلك بغياب وعي الأهل والمجتمع للمشاركة في الحياة السياسية، وقالت إن جميع مراكز الاقتراع لا تحتوي على مصاعد تسهل حركتهم، وأن ما نرغب بتحقيقه هو شمول ذوي الإعاقة في الإدارة المحلية بنسبة 2% في بداية الطريق.

بدوره أكد مقرر لجنة تمكين الشباب في اللجنة الملكية، سلطان الخلايلة، أن اللجنة تعمل على ورقة سياسات لشمول الفئات العمرية والتركيز على سن الترشح والاستقالة، وتعزيز المشاركة من خلال طرحها في المناهج المدرسية وتفعيل العمل السياسي بالجامعات الأردنية، مشيرا إلى دور الإعلام والإتصال بتوعية الشباب بأهمية الانخراط بالحياة السياسية والنظام الإنتخابي.

هذا وأوضح عدد من الشباب المشاركين في الجلسة الحوارية أن المجتمع لا يحتاج إلى قواعد مكتوبة بل إلى تنفيذ حقيقي ومدروس يضمن مشاركة الشباب الأردني في الحياة السياسية والوقوف على الأسباب التي بدورها تمنع تواجد المرأة والشباب بالمناصب القيادية، والعمل على حلّها.

حضر الجلسة مدير عام هيئة شباب كلنا الأردن المحامي عبد الرحيم الزواهرة، وعضو لجنة المرأة في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ريم أبو دلبوح، وعضوا لجنة الشباب فيها لينا عالول وفهد الحسبان ونخبة من السياسيين والمتخصصين بشؤون المرأة والشباب وعدد من الإعلاميين والشباب والناشطين والمهتمين.