تستعد وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، لإجراء تقييم شامل لأداء مختلف البعثات المشاركة في موسم الحج، لتلقي ملاحظات من شأنها تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للحجاج في المواسم المقبلة، وفقا لمصدر مطلع في الوزارة.
وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الوزارة ستشكل لجنة لدراسة الشكاوى التي تقدم بها حجاج، أثناء موسم الحج، على أن تعلن نتائجها في تقرير الوزارة عن موسم الحج، بحسب الغد.
وقال المصدر إن موسم الحج للعام الحالي، كان جيدا بشكل عام، باستثناء شكاوى متعلقة بالسكن، وعدد الحجاج في الغرف وفئات الحج، مبينا أن الوزارة عالجت بعض الشكاوى ميدانيا في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وبخصوص الشكاوى حول مستوى الخدمات التي قدمتها الأوقاف للحجاج، نفى المصدر ان تكون الوزارة قد أخلت بالشروط المتفق عليها، مؤكدا أن الخدمات المقدمة في مشعر منى مقدمة من المملكة العربية السعودية لجميع حجاج بيت الله الحرام.
وقال المصدر، إن تكاليف الحاج الأردني محسوبة بدقة ولا تتسم بالفحش أو المغالاة، وهي الأقل ما بين الدول العربية، موضحا أن الملاحظات حول ضيق المساحة المخصصة للحجاج الأردنيين في منى، لا تعني تقصير الوزارة حيث أن هذا الوضع يسري على كافة الحجاج من كافة دول العالم باستثناء الخيم ذات التصنيف المميز، على اعتبار أن مشعر منى لن يتسع لكافة الحجاج وفق تصريحات سعودية رسمية.
وأوضح المصدر أن السلطات السعودية تصر من جهتها على تصميم موحد لشكل الخيم في منى وفرشها بأبسط الفرش حرصا منها على توفير أكبر مساحة ممكنة لكافة الحجاج، إلا أن ضيق المساحة يدفعها سنويا إلى إصدار الفتاوى التي تؤكد على عدم وجوب المبيت في منى، ورفع مشقة التكليف لهذا المشعر على غير المستطيع خاصة من كبار السن.
وشدد المصدر على دور الوزارة الرقابي والإشرافي، ومن ثم المحاسبة على المخالفة إن وصلت للوزارة، مشددا على أن الوزارة ستتابع كل الشكاوى التي تقدم بها بعض الحجاج وفقا للعقود الموقعة بين مكاتب خدمات الحج والعمرة والحجاج.
وشدد المصدر على أن الوزارة لن تتهاون أو تتنازل عن أي حقوق للحجاج الأردنيين ترتبت على بعض شركات الحج والعمرة، جراء ارتكابها مخالفة لشروط العقود التي جرى توقيعها بين الحجاج وشركات الحج والعمرة.
وأضاف أن خدمات الحج اعتمدت على الجانب المالي للحاج ما أدى الى تباين التسهيلات وفقا للمبالغ المدفوعة للشركات الناقلة، مشيرا الى أن الوزارة تعمد الى إيجاد حلول جذرية ناجعة وفورية حال وجود اختلالات في العقود المبرمة بين الحاج والشركات المتعاقدة دونما تهاون.
