تصريح صادر عن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)

حصل ما حذّرت الحملة منه مرارًا وتكرارًا بخصوص رهن أمن طاقة الأردن وكهربائه ومائه بيد الصهاينة، وها هي حكومة تمثّل أقصى اليمين الإرهابي الصهيوني تصعد إلى سدّة الحُكم، وتصبح -بالتالي- المتحكّمة الأولى بإمداد الغاز الذي يشكل الشريان الرئيسي لتوليد الكهرباء، الأساسية لحياة كل مواطن، ولكل القطاعات التجارية والصناعية والاقتصاديّة، في بلدنا.

جريمة أصحاب القرار بانت مفاعيلها الآن، إذ صار مصير طاقة الأردن بيد تحالف نتنياهو-سموتريتش-بن غفير-درعي، صقور العنصريّة الصهيونيّة ومشروعها الاستيطانيّ الإحلاليّ، الذي لا يضع مصير فلسطين والفلسطينيين في خانة الخطر الدّاهم فقط، بل ويضع الأمن الاستراتيجيّ للأردن ومواطنيه في مهبّ رياح هذا المشروع الذي لا يردعه رادع، ولا تحدّه حدود.

استكمل أصحاب القرار دائرة التبعيّة بوضع الأردن وقراره السياسيّ رهن ابتزاز التزويد بالطاقة والمياه، في هدر شامل وكامل لمصالح الأردن وفلسطين معًا، وأخضعوهما (مع سبق الإصرار، ورغمًا عن الإرادة الشعبية الرافضة، والقرارات النيابيّة الواضحة في هذا الشأن) لإمكانية الابتزاز في ملفّ حيويّ يعرف أبعاده وأخطاره من يتابع تداعيات الغزو الروسيّ لأوكرانيا، ومحاولات أوروبا المستميتة الاستقلال عن الاعتماد على الغاز الروسيّ، والتبعات الاقتصاديّة والسياسيّة الناتجة عن، والمترتّبة على، التبعيّة في الملفّات الحيويّة الكبرى كالطاقة والمياه.

ها هو بن غفير يقتحم المسجد الأقصى، الواقع (اسميًّا) تحت الوصاية الأردنيّة، ويعد بمزيد من الاقتحامات، فيما تُعدّل حكومته القوانين لتسمح بالمزيد والمزيد من الاستيطان وسفك الدماء. تُرى ماذا بقي بيد أصحاب القرار اليوم خلاف الإدانات الكلاميّة التي لا تؤثر سوى في تضليل الناس والضحك على النفس، بعد أن سلّموا رقبة بلدنا ومواطنينا، فيما يتعلّق بالطاقة والمياه، للقبضات المتحفّزة لنتنياهو وكتيبة إرهابييه، الحاكمة اليوم في الكيان الصهيوني؟ ماذا سيفعل أصحاب القرار إن هدّد الكيان الصهيوني الأردن (مثلما هدّدت روسيا أوروبا، ونفّذت) بقطع إمدادات الغاز والمياه عنه؟

إن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، وهي تؤشر بالإدانة إلى جريمة أصحاب القرار وحكوماتهم، وتطالب بمحاسبتهم عن خيانة فشلهم في الحفاظ على الأمن الاستراتيجيّ للبلد، وفشلهم في تنميته اقتصاديًّا وسياسيًّا، وتبديدهم أموال مواطنيه في سبيل شراء التبعيّة ودعم الإرهاب الصهيوني، تبثّ ندائها إلى جميع القطاعات الرئيسيّة في البلاد، التي يجب أن تقف الآن دفاعًا عن أمن بلدنا ومواطنينا، ودفاعًا عن حقوقنا العادلة في فلسطين، وفي مواجهة المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني وتمدّده، وتخصّ بالذكر: القطاع الصناعي ممثّلأً بغرف الصناعة وشركة المدن الصناعية، والقطاع الهندسي ممثّلًا بنقابة المقاولين ونقابة المهندسين، والقطاع التعديني ممثلًا بشركة البترول الوطنيّة، والقطاع الاستثماري ممثلًا بالمستثمرين الوطنيين، بضرورة الوقوف في وجه مشروع صهينة الأردن، وتعزيز منعتة بلدنا وسيادته، ووقف تمويل الإرهاب الصهيوني، عن طريق الخطوات التالية:

1-    وقف التعامل تمامًا مع مشاريع الغاز التي تتولّاها وزارة الطاقة وشركة فجر الأردنية المصريّة، والاستقلال التام عن شبكة الغاز التي تديرها هاتان الجهتان (شبكة الغاز العربيّة -سابقًا- الصهيونيّة -حاليًّا-)، والوقوف في وجه ربط المصانع والمدن الصناعية الأردنيّة بهذه الشبكة، هذا المشروع الذي –إن تمّ-سيؤدّي إلى إلحاق القطاع الصناعي الأردني بالصهاينة، ووضعه تحت سيطرة ابتزازهم بقطع إمدادات الغاز، وتحويل قطاعنا الاقتصادي إلى شريك في جرائم الصهاينة واستيطانهم.

2-    التعميم على جميع المهندسين والمقاولين والشركات الهندسيّة وشركات المقاولات بعدم التعاون تمامًا مع مشاريع وزارة الطاقة وشركة فجر الأردنيّة المصريّة، والرامية إلى شبك القطاع الصناعي الأردني بالغاز الفلسطيني المسروق المستورد من الصهاينة، وبالتالي ترسيخ تبعيّة الأردن للصهاينة.

3-    أن تقوم نقابة المهندسين ونقابة المقاولين (تنفيذًا لقرارات هيئاتها العامة القاضية بمنع التطبيع ومحاسبة المطبّعين) بمحاسبة ومعاقبة أعضائها ممن شاركوا، ونفّذوا، وساهموا، في الأعمال التحضيريّة والتنفيذية والسياسيّة والإنشائية لخطوط الغاز التي تقوم عليها وزارة الطاقة وشركة فجر الأردنيّة المصريّة، والمشاريع السابقة التي قامت عليها شركة بتروجت، وأعمال تمديد أنابيب الغاز المسروق المستورد من الصهاينة لصالح شركة البوتاس العربيّة.

4-

    توجيه الاستثمار والمشاريع الاستثماريّة، وفورًا دون أي إبطاء، لصالح تطوير حقول الغاز الأردنية غير المطوّرة، وتزويد القطاع الصناعي والمناطق الصناعيّة الأردنية بهذا الغاز، ودعم جهود شركة البترول الوطنيّة في هذا السياق، والاستثمار الواسع في قطاع الطاقة المتجدّدة، وتحديدًا الطاقة الشمسيّة التي تعتبر بلدنا واحدة من أفضل البلدان فيما يتعلّق بالسطوع الشمسيّ وعدد الأيام المشمسة في السنة، وإنشاء محطات لتحلية المياه في العقبة ونقلها إلى كافة أنحاء الأردن من خلال نواقل وطنيّة للماء، والضغط بكل الوسائل على أصحاب القرار للتراجع عن قراراتهم التي تعيق الاستثمار في هذه المجالات من أجل تصريف الغاز المستورد من الصهاينة، وإجبار القطاعات المختلفة على استخدامه والمشاركة في جريمته، وتمرير اتفاقيّات التبعيّة للصهاينة في ملف المياه.

في ظل تواطئ أصحاب القرار في الأردن مع المشروع الصهيوني، وسعيهم لتكبيل بلدنا وإخضاعه للابتزاز الصهيوني، حان الوقت لأن تقوم المؤسسات الوطنيّة، والقطاعات الوطنيّة، وجهات الاستثمار الوطنيّة، بدورها في تعزيز منعة وأمن المواطنين والبلاد، وتطوير قدراتنا الذاتية في مجال الطاقة والمياه، وردع أصحاب القرار عن غيّهم المتمثّل بصهينة البلاد، وشراء التبعيّة، ودعم الإرهاب الصهيوني بمليارات دافعي الضرائب الأردنيين.