تدريب رفع وعي الجهات الحكومية بالحد من عمل الأطفال والتسول

اختتمت  تمكين للمساعدة القانونية وحقوق جلستين تدريبيتين لغايات رفع الوعي وتسليط الضوء على ظاهرتي عمل الأطفال والتسول في محافظتي عمان واربد، بعنوان "الحد من عمل الأطفال والتسول".

واستهدف التدريب الذي نُفذ في إطار برنامَج التخفيف والحد من أشكال عمل الأطفال في القطاعات الخطرة في الأرْدُنّ، (49) من العاملين في كلّ من وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والعدل، ومديرية الأمن العام، حيث استهدف التدربين (33) مشارك من الذكور، و (16) مشاركة أنثى,

وخلال التدريب تم تناول مواضيع عدة أهمها: الإطار الدولي والوطني للحد من عمل الأطفال، وعمل الأطفال في القطاعات الخطرة وغير الخطرة، والتعرف بجريمة الاتجار بالبشر وعناصرها ومؤشراتها، وأشكال الإتجار بالأطفال، إضافة إلى أشكال التسول والتسول القسري، إلى جانب مناقشة إدارة الحالة لعمل الطفل والتسول والرعاية اللاحقة للأطفال العاملين والمتسولين، وفنيات المقابلة.

وشمل التدريب إكساب المشاركين مهارات الاتصال في بيئة العمل، وإعداد تقارير الزيارات التفتيشية المتعلقة بعمل الأطفال.

وأشار التدريب إلى أهمية  الإطار الوطني حيث يُعتبر وثيقــة عمل لتحديد المنهجيات الفنية والمسؤوليات لكافة القطاعات المعنية وتحديد آليات الاستجابة، وإيجاد اليات الكشف، آليات التحويل ونوع الخدمة/ الخدمات الواجب تقديمها.

ويهدف الإطار الوطني إلى تعزيز النهج التشاركي لتوفير الخدمات المتكاملة الشمولية وإيجاد شبكة من الشركاء لدعم الأطفال العاملين والمتسولين واسرهم، و تطوير منهجية إدارة الحالة المتبعة في العمل مع كافة حالات الحماية للأطفال، وتحديد عمليات الإشراف والمتابعة بمستوياتها، وتحديد ووضع الاجراءات التي تتقاطع وأدوار ومسؤوليات القطاعات وتحديد أسس التشبيك والتنسيق.

إلى جانب ذلك تم  تعريف مفهوم جريمة الاتجار بالبشر وفقا لقانون منع الاتجار بالبشر الأردني، كما تمت الإشارة إلى قانون منع الإتجار بالبشر المعدل لسنة 2021، حيث تمت إضافة مصطلح التسول المنظم إلى غرض الاستغلال في جريمة الإتجار بالبشر. 

وتناول التدريب عمل الأطفال في القطاعات الخطرة وغير الخطرة، حيث تم الإشارة أن عمل الأطفال يعتبر من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة، ثم أن الاتساع السنوي لحجم هذه الفئة عالمياً يعد مؤشراً خطيراً لدفع الجهود الوطنية والدولية من أجل تحقيق العمل اللائق وترسيخ مبادئه وأسسه في الحد والقضاء الكامل على عمل الأطفال.

وأشارت الورشة إلى أن عدد الأطفال العاملين يقدر  عالميا بحوالي 250 مليون (1 من  كل 6 اطفال يعملون)، منهم 111مليون طفل تحت سن 15 عاما يعملون في أعمال خطرة.

وجاء في التدريب أن هنالك حوالي 2.3 مليون حالة وفاة تحدث سنوياً لأسباب تتعلق بالعمل، منها 12000 من الأطفال.

كذلك تناول التدريب قضية التسول القسري وكيف يمكن أن يكون شكل من أشكال جريمة الاتجار بالبشر، حيث يتم استغلال الطفل اقتصاديا وجسديا، ونم الإشارة إلى الفرق بين التسول، والتسول القسري كشكل من أشكال الاتجار بالبشر، حيث يكمن الفرق في استغلال الطفل من قبل مجموعة من الأشخاص لغايات التسول، وفي هذا الإطار علق مشاركين أنه يتم أحيانا الضغط على المفتشين "الضابطة العدلية" من جهات عدة لتخفيض الجريمة من شكل من أشكال الاتجار بالبشر إلى تسول عادي.

وخلال التدريب تم الإشارة إلى التسول المبطن مثل: ( بيع العلكة، او تنظيف السيارات) ، إلى جانب الحديث عن التسول الإلكتروني الذي من خلاله يطلبون إجراء عمليات والمساعده وغيرها لغاية التسول والاحتيال.

ولأهمية مقابلة الضحايا أو الجناة تم تسليط الضوء على أسس وتقنيات إجراءات المقابلة من حيث تحديد مكان المقابلة، ومقدمة عن المقابلة، وشرح المقابلة، والالتزام بالمبادئ الإرشادية.

وخلال التدريب تم الإشارة إلى الجهة المختصة بضحايا الاتجار بالبشر وهي وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، والسبب في إيجاد جهة واحدة مسؤولة عن الحالة هو لتوحيد الجهود وتوزيع الأدوار، واتخاذ القرارات، وتنظيم العمل، وإعطاء الضحية حقها.   

والإجراءات التي تتم في العادة هو تحويل الضحية لدار الإيواء ثم مقابلتها من قبل الأخصائي الاجتماعي، وعقد مؤتمر حالة للضحية، لتقييم عوامل الخطورة. وتحدد الاحتياجات والأولويات حسب احتياجات الحالة (صحة، نفسي، اجتماعي،وقضائي).

وشمل التدريب أيضا مواضيع تتعلق بمهارات الإتصال في بيئة العمل، وأهمية التواصل الفعَال التي تكمن في الحصول على عمل، والقيادة الفعالة، وتحقيق الأهداف، والتطور العملي، والتواصل الإيجابي مع الآخرين، والمفاوضات الفعالة وإقناع الآخرين بصواب الرأي.

كذلك تم تسليط الضوء على كيفية إعداد تقارير الزيارات التفتيشية حول عمل الأطفال، وأهمية دور المفتش في الكشف عن عمل الأطفال، وأهم ما يجب أن يحوي التقرير من بيانات ومعلومات تساعد صانع القرار من الحد من ظاهرة عمل الأطفال، كذلك تم الحديث عن هيكلية التقرير والنتائج والتوصيات وآلية عرضها.

تجدر الإشارة أن جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان تٌنفذ برنامجًا حول مكافحة عمل الأطفل والتسول بعنوان "التخفيف والحد من أشكال عمل الطفل في القطاعات الخطرة في الأردن" في مناطق وسط وشمال وجنوب المملكة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات المحلية نحو تحقيق بيئة تتسم بالوقاية والحماية من عمل الأطفال؛ حيث جرى تطوير فكرة البرنامج حول بناء قدرات العاملين على الحماية من عمل والطفل والتسول وعلى مبدئي الحماية وتعزيز سبل العيش بالشراكة مع جمعيتي حماية الأسرة والطفولة في إربد وجمعية الملكة زين الشرف في المفرق، ومعهد العناية بالصحة الأسرية / مؤسسة نور الحسين في الكرك. 

هذا البرنامج ممول من البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية لدعم لبنان، الأردن والعراق ( RDPP II) وهومبادرة أوروبية مشتركة، البرنامج هو بدعم من جمهورية التشيك، الدنمارك، الإتحاد الأوروبي، ايرلندا وسويسرا 

وعليه يُنَفَّذ البرنامج ضمن أنشطة متعلقة بالحماية مثل خدمات الدعم القانوني وتطوير القدرات المعرفية والمؤسسية للجهات الحكومية العاملة على مكافحة عمل الأطفل والتسول وهي وزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، إَضافةً إلى استهداف المعنيين في كلا من وزارة العمل والأمن العام في ورشات عمل من شأنها رفع القدرات المعرفية بعمل الطفل والتسول وكيفية حماية الأطفال المعرضين للعمل والتسول وإنفاذ القانون على المشغلين ومستغلي الأطفال في الأعمال الخطرة ومنها التسول، وعلى الصعيد الآخر يُعنَى البرنامج بتقديم خدمات رفع الوعي والحماية للأطفال العاملين وذويهم، ويلقي الضوء على قضيتي العمل والتسول في الإعلام وحملات كسب التأييد التي يأتي في سياقها تحديث الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الطفل وخطة العمل الوطنية المرتبطة بتحديث الاستراتيجية.