بيان صادر عن حمله نظام الهجرة البديل
حول النزوح والتهجير القسري في غزة
في ظل حمله الإبادة الجماعيه التى يواصلها الاحتلال الاسرائيلي بعدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر ولغاية يومنا هذا ارتكب فيها جرائم حرب وأفعال ابادة جماعيه قتل خلالها اكثر من ١٤ ألف مدني اغلبهم من النساء والأطفال، إضافة إلى المفقودين الذين زاد عددهم على ستة آلاف.
كما تم تهجير أكثر من ٨٤٠ ألف نازح من أهالي غزة قسرا، حيث اخلوا منازلهم ومناطق سكنهم تحت تهديد قصف قوات الإحتلال، وهناك من اضطروا إلى النزوح بعد قيام الكيان المحتل بتدمير مساكنهم وابادة أحياء سكنيه كامله.
وهناك من اضطر إلى النزوح قسرا على إثر منشورات التهديد لإجبارهم على النزوح، ناهيك عن قسوة النزوح بدون وسيله نقل لمسافات بعيدة وساعات طويله سيرا على الأقدام بدون طعام وشراب، بالإضافة إلى المخاطر المترتبه على ذلك النزوح بشكل عام وأهمها الاغتصاب والإبادة الجماعيه واستغلال النساء والأطفال دون توفير حمايه قانونيه لهم وهذا بحد ذاته انتهاك صارخ للقانون الدولي والمواثيق الدوليه التي اشتملت على نصوص صريحة جرمت التهجير.
إن القانون الدولي الحقوقي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جينيف جميعها جرمت التهجير القسري، حيث عرف القانون الدولي جريمه التهجير القسري وفقا للتعليق العام رقم 7 الذي أصدرته اللجنه المدنيه الخاصة بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه التابعه للأمم المتحدة في عام 1997 بأنها (الإبعاد الدائم للأشخاص أو أسرهم أو المجتمعات المحليه من المنازل أو من الأراضي التى يشغلونها، ضد إرادتهم أو دون توفير أشكال مناسبه من الحمايه القانونيه أو غيرها من أشكال الحمايه الأخرى).
لقد كان لعمليات التهجير القسري أضرارا وآثارا ملموسة على المهجرين، منها الصدمات والآثار النفسيه التي يعاني منها جميع مواطني غزة دون استثناء وخصوصا النساء والأطفال، وكذلك تدمير المنازل والبنيه التحيه والمرافق العامه والمرافق الصحية والخدمات الأساسية، والمستشفيات ومصادر المياة وقطع الكهرباء واتباع سياسة العزل بقطع التواصل عبر شبكة الانترنت، وتزايد المخاوف من تعرض النساء والفتيات في غزة بشكل خاص لانتهاكات وتحديات مرتبطه بالتهجير القسري من بيوتهن في ظل غياب المساعدات الإغاثية والطبيه والغذائيه بما في ذلك المستجيبة لاحتياجات النساء بشكل عام والحوامل بشكل خاص.
إن الاحتلال بجرائمه هذه وبالتهجير القسري الذي يمارسه ينتهك جوهر الحقوق التي نصت عليها الصكوك الدوليه مثل العهدين الدوليين واتفاقيه حقوق الطفل واتفاقيه القضاء على التمييز العنصري بالإضافة إلى العديد من القرارات الصادرة عن لجان الأمم المتحدة، وتشكل ممارساته هذه جريمه ضد الإنسانيه وجريمه حرب يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني، وبناء على ذلك فإننا في الحملة الوطنية لنظام الهجرة العمالية البديل نطالب المجتمع الدولي بما يلي:
١. ضمان حق المهجرين بالعودة الفورية الآمنة إلى منازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم، وتوفير مأوى لائق وكريم يحترم الكرامة الإنسانية لكل من دمرت منازلهم.
٢. إدانة سياسيات الاحتلال التى تنتهك الحظر المفروض على التهجير القسري للسكان وفقا لأحكام اتفاقيه جنيف ومحاكمته ومحاسبته.
٣. تعويض المهجرين من خلال آليات تكفل جبر الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.
٤. حماية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أرضه.
أعضاء الحملة:
جمعية اتحاد المرأة الأردنية
المركز الأردني لحقوق العمل /بيت العمال
مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان
النقابة المستقلة لعمال الزراعة في الأردن
عاملات وعمال مهاجرون من جنسيات آسيوية وافريقية مختلفة
