بيان صادر عن حزب الشراكة والإنقاذ حول تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان
تدارس المكتب التنفيذي لحزب الشراكة والإنقاذ الملخص التنفيذي لتقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول مجريات الانتخابات النيابية، والذي جاء مطابقا لما ورد في عشرات الاعتراضات والانتقادات التي صدرت عن مرشحين وقوائم انتخابية تعرضت للتزوير والتدخل من جهات حكومية مختلفة، كما أن التقرير، وبالرغم من صدوره عن جهة رسمية، أيد بشكل واضح تفصيلات كثيرة وردت في الدعاوى التي رفعت للطعن في العملية الانتخابية، وتكاد بعض الدفوعات أن تكون مطابقة بالنص مع ما ورد في التقرير.
لعل أبرز ما جاء في التقرير أنه أدان قانون الانتخاب الحالي، وأوصى بالتخلي عنه، كما اعتبر نظام تقسيم الدوائر غير دستوري وطالب بأن يكون جزءا من القانون، وانتقد التقرير المادة 71 من الدستور التي جعلت الطعن في صحة النيابة على مرحلة تقاضي واحدة وطالب بتعديل دستوري ليكون التقاضي على درجتين، وانتقد كذلك الانتخابات العشائرية التي سبقت عمليات الترشيح، وأكد على حدوث تدخلات من جهات رسمية في جميع مراحل الانتخاب، كما أكد على وجود ظاهرة المال الأسود، وأن القوانين غير كافية للردع، كما أورد التقرير أربعين مخالفة حدثت يوم الاقتراع، وهي تكفي مجتمعة لإثبات بطلان نزاهة العملية الانتخابية، وأورد التقرير خمسة عشر ملاحظة على مرحلة ما بعد الاقتراع، وخلص التقرير إلى أن "بعض المخالفات في العملية الانتخابية بلغت من الجسامة حدا يعيب العملية الانتخابية برمتها"، وهذا يعني تزييفا لإرادة الناخبين.
إننا في حزب الشراكة والإنقاذ إذ نشكر المركز الوطني على إصداره هذا التقرير الشجاع، نعلن تأييدنا لكافة التوصيات الواردة فيه، ونتساءل ماذا بقي من شرعية سياسية لمجلس النواب في ظل هذا الحجم من المخالفات؟ وهل هذا المجلس يمثل فعليا طموحات الأردنيين في حكم أنفسهم ومراقبة السلطة التنفيذية، أم أنه جزء من إفرازات حالة الانغلاق السياسي التي يصر النظام على عدم مغادرتها بالرغم من سلسلة الاخفاقات التي تراكمت على مدى السنوات السابقة، وخصوصا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها.
إن الأردنيين، وبعد مائة عام من تأسيس دولتهم، يتطلعون إلى ممارسة أبسط حقوقهم الإنسانية، وإلى إصلاحات دستورية تمهد لحياة ديمقراطية تجعل الشعب مصدر السلطات، وأن ينتخبوا نوابهم بكل حرية وشفافية، ويفرزوا حكومة تمثل إرادتهم الحرة، وقضاء مستقلا استقالا تاما عن أي تدخلات، إنها حقوق أساسية لمواطن استطاع بناء نموذج ديمقراطي مبكر في خمسينيات القرن الماضي.
وفي ظل الدعوة لتعديل قانون الانتخاب نذكر بأن الأحزاب قدمت خلال ما يقرب من ثلاثة عقود مشاريع قوانين انتخاب عصرية، وكتب أمين عام حزب الشراكة والإنقاذ خارطة طريق إصلاحية، وأشار الى التعديلات الدستورية المطلوبة، كما قدم الحزب مقترحا لتعديل قانون الاحزاب، ومع إدراكنا لأهمية التعديلات الدستورية والقانونية إلا أن الأهم هو القناعة الرسمية بالحياة الديمقراطية، والشروع في بناء مستلزماتها، وايقاف تغول القوانين على النصوص الدستورية، والتوقف عن تقديم مشاريع القوانين التي تحد من الحريات. ورغم كل ذلك سيعمل الحزب عبر دائرته القانونية على التقدم بمقتراحات لتعديلات دستورية وقانونية تشمل قانون الأحزاب والانتخاب، والقوانين التي تحد من الحريات العامة.
إننا نعتقد أن ما ورد في تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان يمثل نعيا للحياة الديمقراطية، ويجعل من كافة المقولات والوعود بالإصلاح السياسي والاقتصادي مجرد حملات إعلامية، وهروب للأمام من استحقاقات مفروضة وحتمية قادمة لا محالة في ظل عصر الانفتاح المعرفي، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وقدرة المواطن العادي على محاكاة النماذج العالمية بكل سهولة ويسر، وهذا الأمر لن يكون في صالح من يعيشون أوهام الماضي، ويظنون أن وسائل السيطرة التي اعتادوها ستبقى صالحة إلى أجل غير مسمى.
إننا نتحدث ناصحين، وكلنا ثقة بشعبنا الأردني العظيم، وقدرته على صناعة المستقبل الذي يريد...
عاش الأردن عزيزا حرا مستقلا.
المكتب التنفيذي لحزب الشراكة والإنقاذ
السبت 6/2/2021م
