(نحو حماية الحقوق الإقتصادية للعمال المهاجرين في الأردن)
بمناسبة يوم العمال والذي يصادف الأول من أيار أصدرت “الحملة الوطنية لنظام الهجرة العمالية البديل” بيانها السابع لتؤكد من خلاله على تضامنها مع العمال المهاجرين في الأردن، والذين يشكلون جزءاً لا يتجزأ من القوى العاملة في الأردن ويساهمون في بناء وطننا الحبيب يداً بيد مع العمال الأردنيين. ووجهت الحملة تحية محبة واحترام وتقدير لكل عمال الأردن في جميع مواقع العمل نساء ورجالاً، أردنيين ومهاجرين ولاجئين، في القطاع العام والقطاع الخاص والاقتصاد غير الرسمي، فبهم جميعاً يزدهر الوطن متى عمت الحرية والكرامة والمساواة. وهذا البيان هو الثالث للحملة حول الحقوق الاقتصادية للعمال المهاجرين. وأكدت الحملة على مطالبها في البيانين السابقين حول الحقوق الاقتصادية للمهاجرين والمتعلقين بالاستقلال المالي للمهاجرين وحماية الأجور ووقف الإكراه الاقتصادي. كما أكدت الحملة على مطالبها في البيانات الأخرى السابقة حول حق المهاجرين في الضمان الاجتماعي، حرية الحركة والتنقل، حق التنظيم النقابي، ومناهضة خطاب الكراهية.
وأشارت الحملة في بيانها إلى أن المساواة وعدم التمييز من المبادئ الأساسية لمنظمة العمل الدولية. ولقد صادق الأردن على الاتفاقيات المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز في العمل، ومنها ما يتعلق بالأجور كالمساواة في الأجور بين الجنسين والمساواة في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية. وإن كان قانون العمل في تعديله الأخير حظر التمييز على أساس الجنس والذي من شأنه المساس بتكافؤ الفرص، إلا أنه لم يحظر التمييز المبني على أساس الجنسية. ولا يتوقف الأمر على عدم الحظر، بل هناك ممارسات تدعو صراحة إلى التمييز ومنها قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتضمن رفع الحد الأدنى للأجور والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1/1/2021. يضع هذا القرار حداً تمييزياً أدنى للأجور هو 230 ديناراً شهرياً لغير الأردنيين مقابل 260 ديناراً شهرياً للأردنيين. ولم يكتفي القرار بالتمييز بين الأردنيين والمهاجرين، بل يميز بين المهاجرين أنفسهم على أساس قطاع العمل، حيث استثني من الحد التمييزي الأدنى لأجر المهاجرين عمال صناعة الألبسة والعمل المنزلي والتحميل والتنزيل.
ومن ناحية أخرى، يفترض وفقاً لهذا القرار أن يرتفع الحد الأدنى لأجر المهاجرين في القطاعات المشمولة ليتساوى مع الحد الادنى لأجر الأردنيين خلال عامي 2022 و2023 وهو ما لم يتم حتى الآن.
طالبت الحملة من خلال هذا البيان برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العمال في الأردن، ليكون منصفاً للعمال وليساهم في القضاء على الفقر، حيث أن الحد الأدنى الحالي وهو 260 ديناراً هو أدنى بكثير من خط الفقر في الأردن حيث كانت تشير الأرقام الرسمية قبل الجائحة إلى أن خط الفقر للأسرة المعيارية المكونة من 4.8 فرد هو 480 دينار في الشهر. وطالبت الحملة كذلك بإلغاء الحد التمييزي الأدنى لأجور المهاجرين ومنع استثناء أي فئة من العمال المهاجرين من الحد الأدنى للأجور في الأردن على أساس جنسيتهم أو القطاع الذي يعملون به، واعتماد حد أدنى وطني يشمل جميع العمال في الأردن. ومن أهم مطالب الحملة أيضاً، إعمال مبدأ المساواة في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية بغض النظر عن الجنسية. فعلى سبيل المثال، هناك تفاوت في أجور عاملات المنازل من جنسيات مختلفة، يعتمد على اتفاقات الأردن مع حكومات دول الأصل في الاتفاقيات الثنائية. وكذلك إعمال مبدأ المساواة في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية بغض النظر عن النوع الاجتماعي، وخصوصاُ في قطاعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتركز فيها العمالة المهاجرة. وهذا يتطلب توفير آليات الشكوى وتعزيز التفتيش على أماكن العمل.
التوجه الجاد نحو تنظيم القطاعات غير المنظمة، وكذلك تسهيل عملية تصويب الأوضاع للعمال المهاجرين غير الموثقين حتى لا يقعوا ضحايا للتمييز والاستغلال وكي لا يواجهون العقبات في الوصول للعدالة. تنظيم القطاعات غير المنظمة لا يكون فقط بسن الأنظمة والقوانين، كما حصل بالنسبة لقطاع الزراعة، بل يكون بوضع أنظمة وقوانين مطابقة بشكل كامل للمعايير الدولية ومن ثم وضع آليات للتنفيذ الفعلي وتعزيز قنوات الوصول للعدالة ومحاسبة المنتهكين.
تضم الحملة الوطنية لنظام الهجرة البديل مؤسسات مجتمع مدني ونشطاء عماليين وعمال مهاجرين، وتطالب بالإلغاء الكامل لنظام الكفالة وتناصر من أجل نظام بديل للهجرة يقوم على المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمال، وتدعو لإلغاء كافة تطبيقات نظام الكفالة في التشريعات الأردنية والإجراءات الإدارية وعلاقات العمل ما بين أصحاب العمل والعمال المهاجرين في جميع القطاعات.
ويصف أعضاء الحملة نظام الكفالة بأنه أحد أشكال العبودية الحديثة التي تتنافى مع القيم والمبادئ التي يلتزم بها الأردن، والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن والمبادئ الأساسية لمنظمة العمل الدولية حول الحرية النقابية والتفاوض الجماعي، القضاء على التمييز في العمالة والمهن، القضاء على العمل الجبري، والقضاء على عمالة الأطفال. ويرون في نظام الكفالة تقييدا للحريات الأساسية للإنسان من ضمنها حرية الحركة والتنقل وحرية التجمع والتنظيم وحق الوصول للخدمات وحق الوصول للعدالة، كما أنه يعرض العمال لمختلف أشكال العنف والتحرش الجسدي واللفظي والجنسي والنفسي و يعرضهم للاستغلال الاقتصادي ويقصيهم من مظلات الحماية الاجتماعية بما فيها مظلة الضمان الاجتماعي في أغلب القطاعات التي يعملون بها، وتزداد احتمالات تعرض العمال للاستغلال والتهميش بناء على الجنسية، وضع الإقامة، النوع الاجتماعي وغيرها من العوامل.
تدعو الحملة لنظام هجرة بديل يحترم حق العمال المهاجرين بالحركة والتنقل وتقرير المصير بكل حرية، ويحررهم من الإكراه الاقتصادي، ويضمن لهم حقوق متساوية في العمل، ويحميهم من كافة أشكال التمييز، ويتيح لهم الوصول للخدمات وللعدالة، ويمكنهم من الاندماج في الحوار الاجتماعي ويحميهم من التهديد والتخويف والانتقام.
5- عاملات وعمال مهاجرون من 10 جنسيات آسيوية وأفريقية 4- النقابة المستقلة لعمال الزراعة في الأردن 3- مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان 2- جمعية اتحاد المرأة الأردنية 1- المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"
