بحثت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى مع المدير العام لمركز الأبحاث الإحصائية والإقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الاسلامية، وزيرة العمل والخدمات الاجتماعية والأسرة في تركيا سابقاً زهراء زمرد سلجوق مجالات التعاون في مجال الحماية الاجتماعية.
وقالت بني مصطفى خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة، اليوم الاربعاء، بحضور السفير التركي في الأردن، إن الحكومة عملت على إنشاء برامج حماية إجتماعية تحظى بدعم حكومي كبير تسهم في تقديم الدعم النقدي للأسر، مبينة ان معادلة الاستهداف تعتمد على 57 مؤشرا يوفرها سجل البيانات الوطني الموحد، مؤكدةً أيضاً على أن صندوق المعونة الوطنية من خلال برنامج الدعم النقدي الموحد لايستهدف فقط الفقراء فحسب وانما ايضا ذوي الدخل المحدود .
وأشارت الوزيرة إلى إهتمام الحكومة ودعمها لبرنامج التخريج من الصندوق الذي يهدف إلى تمكين الاسر المنتفعة إقتصادياً من خلال برامج التدريب المنتهية بالتشغيل، إضافة إلى التشبيك مع الجهات الداعمة للصندوق، لتوفير مشاريع مدرّة للدخل للأسر المنتفعة، للخروج بها من دائرة الاعتماد على المعونات الى دائرة العمل والإنتاج، مبينة أن الدعم يستمر للأسر لمدة عام بعد تشغيل أبنائهم لضمان عدم انقطاع المعونة عن الأسر حتى يستقر الابناء في العمل.
وأوضحت إلى أهمية احتضان الأردن لمقر المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، والذي سيعمل على دعم قدرات وجهود الدول العربية في وضع وتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية وتحقيق الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030.
من جانبها أشارت سلجوق إلى أن نشاطات مركز الأبحاث الاحصائية والإقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الاسلامية يُعنى بمهام تتمثّل بجمع ومعالجة ونشر إحصاءات وأبحاث اجتماعية واقتصادية حول البلدان الأعضاء ولصالحها ودراسة وتقييم التطورات الإقتصادية والإجتماعية في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للمساعدة في وضع المقترحات التي من شأنها بدء وتعزيز التعاون فيما بينها، وتنظيم برامج تدريبية في مجالات مختارة موجهة لتلبية احتياجات البلدان الأعضاء بالإضافة إلى تحقيق الأهداف العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، مشيرةً إلى تطلعها للعمل مع وزارة التنمية الإجتماعية في مجال تبادل الخبرات والتدريب، وتوقيع مذكرة تعاون بين الجانبين.
